این روزها اما نهادهای قضایی نیز به جمع منتقدان سرسخت خودروسازان پیوسته و حتی گفته می‌شود علیه آنها تشکیل پرونده نیز داده‌اند. از یک سو سازمان بازرسی کل کشور تلویحا خودروسازان را به احتکار متهم کرده و از سوی دیگر دادستانی نیز می‌گوید دیگر نمی‌توان با زبان توصیه با خودروسازان صحبت کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، حرف سازمان بازرسی این است که خودروسازان باید محصولات دپویی و به زعم این نهاد «احتکاری» را ترخیص کنند، اما خودروسازها می‌گویند امکان ترخیص تا قبل از تامین کسری قطعات و تکمیل کاری وجود ندارد. در این ماجرا، وزارت صمت نیز طرف خودروسازان است و ضمن رد هر گونه احتکار، تاکید می‌کند که به دلیل تحریم و بحران جهانی کمبود ریزتراشه، نمی‌توان خودروهای دپویی را به یکباره و سریع ترخیص کرد.
در حال حاضر چند هفته از اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر احتکاری بودن خودروها می‌گذرد و حتی صحبت‌هایی نیز مبنی بر تشکیل پرونده قضایی علیه خودروسازان مطرح شده، اما اتفاق خاصی در حوزه ترخیص دپویی‌ها رخ نداده است. به نظر می‌رسد سازمان بازرسی نیز بابت ناقص بودن خودروهای دپویی قانع شده است.
از آن سو اما دادستانی کشور معتقد است در بخش کیفیت، کار خودروسازان از توصیه گذشته و حقوق شهروندان نیز تضییع شده است. با این حال، این نهاد قضایی عملا ابزار خاصی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ندارد و شاید آخر ماجرا، تشکیل پرونده علیه خودروسازان باشد. این در حالی است که حتی به فرض تشکیل چنین پرونده‌ای امید چندانی به بهبود کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، چون کماکان پای چالش‌های تحریم و قیمت‌گذاری دستوری در میان است، ضمن آنکه اولویت تولید هم از بین نرفته است.
از طرفی، نهادهای قضایی به‌خصوص طی یکی دو سال گذشته حساسیت زیادی روی مساله «تولید» داشته و این موضوع به نوعی به خط قرمز آنها تبدیل شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر در ماجرای ارتقای کیفیت، کار به محدودیت و توقف تولید برسد، اولویت آنها نیز تولید خواهد بود و کیفیت به حاشیه می‌رود.
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

source

توسط autokhabari