طبق بندهای تکمیلی مصوبه، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه بنزین با نرخ‌های اول و دوم برای گروه‌های زیر حذف خواهد شد:

• خودروهای پلاک دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)
• خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
• خودروهای خارجی وارداتی شمل همه خودروهای وارداتی نو و کارکرده
• خودروهای نوشماره داخلی. از این پس به خودروهای صفرکیلومتر کارت سوخت و سهمیه بنزین تعلق نمی‌گیرد.
• سهمیه خودروی دوم به بعد برای افرادی که بیش از یک خودرو دارند.

سهمیه همه این دسته از خودروها تنها با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان تخصیص داده می‌شود. درواقع به زودی سهمیه طیف بزرگی از خودروها عملاً حذف خواهد شد. سهمیه خودروهای دوگانه سوز نیز نصف خواهد شد.

این تغییرات، بخش مهمی از سیاست جدید دولت در جهت مدیریت مصرف انرژی، کاهش قاچاق سوخت و کنترل فشار واردات بنزین بر بودجه عمومی تلقی می‌شود. در ماه‌های اخیر، با افزایش مصرف روزانه و بالا رفتن سهم خودروهای نو و وارداتی، فشار بر شبکه تأمین سوخت افزایش یافته بود.

این سیاست باعث می‌شود رانندگان برای پرهیز از پرداخت نرخ بالاتر، استفاده از کارت سوخت شخصی را جدی‌تر دنبال کنند.

حذف سهمیه‌های یارانه‌ای برای این گروه‌ها، هزینه عملیاتی آنها را افزایش می‌دهد.

افزایش نرخ آزاد معمولاً رفتار مصرفی را اصلاح می‌کند، به‌ویژه در خودروهای شاسی‌بلند، آفرود و مدل‌های قدیمی با مصرف بالا. با این حال میزان تفاوت ناچیز، تاثیرگذاری این تصمیم را زیر سوال می‌برد.

با توجه به ثبات قیمت سوخت برای کارت‌های سوخت شخصی، تغییر جدی در هزینه حمل‌ونقل عمومی انتظار نمی‌رود.

قرار است نرخ 5000 تومانی بنزین هر فصل توسط وزارت نفت و به اصطلاح کارگروه تخصصی آن بازبینی و افزایش یابد.

اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۵۰۰۰ تومان گام جدید اما اشتباه دولت برای کنترل مصرف و کاهش واردات سوخت است. در حالی که نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ثابت باقی مانده‌اند، حذف سهمیه برای بسیاری از خودروها و الزام به استفاده از کارت شخصی نمی‌تواند ساختار مصرف سوخت کشور را چندان تغییر دهد. تا زمانی که ساختار خودروهای تولیدی و عرضه شده کشور به روز و مدرن نشود، کاهش مصرف اتفاق نمی‌افتد و دولت با این که این را بهتر از همه می‌داند اما همچنان به غیر موثرترین، غیرکارشناسی‌ترین، ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راه رو آورده است.