به گزارش مجله ماشین، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۲ هزار خودروی پاک شامل مدل‌های برقی و هیبریدی وارد کشور شده؛ با این حال، گزارش جدید دیوان محاسبات نشان می‌دهد بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه عملاً اجرا نشده و تخفیف‌های تعرفه‌ای مصوب، مورد استفاده قرار نگرفته است.

براساس گزارش منتشرشده توسط دیوان محاسبات، وزارت صمت با وجود آنکه اختیار قانونی برای کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی داشته، هیچ اقدام اجرایی در این زمینه انجام نداده است. این رویکرد موجب شده واردات خودروهای پاک از محل بند «ت» متوقف بماند و مسیر نوسازی ناوگان با خودروهای کم‌مصرف و کم‌آلاینده به کندی پیش برود.

در قانون بودجه امسال، برای خودروهای پاک چارچوب تعرفه‌ای ویژه‌ای در نظر گرفته شده بود؛ به‌طوری‌که تعرفه واردات خودروهای برقی ناوگان عمومی ۰.۵ درصد، خودروهای برقی برای متقاضیان عادی ۴ درصد و هیوندری‌ها ۱۵ درصد تعیین شده بود. چنین تخفیف‌هایی می‌توانست هزینه واردات این خودروها را به نحو قابل‌توجهی کاهش دهد و زمینه توسعه بازار خودروهای پاک را فراهم کند.

با وجود این مشوق‌ها، دیوان محاسبات تأکید دارد که هیچ مجوز وارداتی مبتنی بر این بند صادر نشده و تعرفه‌ها همچنان طبق مقررات گذشته محاسبه شده‌اند.

در مقابل، بررسی‌ها از وزارت صمت نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۳ حدود ۹ هزار خودروی برقی و ۱۳ هزار خودروی هیبریدی وارد کشور شده است. با این حال، این خودروها از مسیرهای قبلی و خارج از سازوکار جدید بند «ت» وارد شده‌اند و ارتباطی با امتیازات تعرفه‌ای قانون بودجه ندارند. پس از ابلاغ این بند در آذر سال گذشته که سقف ارزش خودروهای وارداتی را ۴۰ هزار یورو تعیین می‌کرد، وارداتی از این محل ثبت نشده است.

در نتیجه، هرچند آمار ورود خودروهای پاک به کشور همچنان چشمگیر است، اما عدم استفاده از تخفیف‌های قانونی می‌تواند به افزایش هزینه واردات و در نهایت رشد قیمت این خودروها در بازار داخلی منجر شود؛ موضوعی که کارشناسان نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

برچسب ها: صنعت