اعتصاب کامیون‌داران در ایران به یک حرکت اعتراضی گسترده تبدیل شده است که واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. این اعتصاب در بسیاری از شهرها، از جمله بندرعباس، آغاز شد و به تدریج به سایر شهرها گسترش یافت.
رانندگان کامیون و تریلی در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی و صنفی متعددی مواجه بوده‌اند. از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه، پایین بودن نرخ کرایه حمل‌ونقل، کاهش سهمیه سوخت، و نبود امنیت کافی به دلیل سرقت محموله‌ها و حملات به رانندگان اشاره کرد.
یکی از عوامل اصلی این اعتصاب، تغییر قیمت گازوئیل است که براساس مصوبه هیئت وزیران از تیرماه ۱۴۰۴، با سه نرخ عرضه می‌شود. نرخ سهمیه‌ای ۳۰۰ تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط، نرخ نیمه‌یارانه‌ای ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه، و نرخ آزاد ۴۲هزار تومانی برای مصرف بالاتر از این میزان.
اعتصاب رانندگان کامیون عواقب جانبی بسیاری برای دیگر اقشار جامعه داشته است. کشاورزان به دلیل ناتوانی در ارسال محصولات فاسدشدنی به سایر نقاط ایران، با نابودی دست‌رنج خود مواجه شده‌اند. همچنین، در بازار آهن، سیمان و بسیاری دیگر از اقلام ساختمانی، کمبود و افزایش قیمت شکل گرفته است.
مجلس شورای اسلامی به این اعتصاب واکنش نشان داده و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات کامیون‌داران شده است. مهدی خضری، معاون سازمان راهداری، نیز وعده داده است که سهمیه سوخت پایه رانندگان حفظ شود و موضوع کاهش آن دوباره بررسی گردد.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در گزارشی از نشست با انجمن صنفی کامیون‌داران، به بررسی چالش‌های اخیر این صنف پرداخته و اظهار داشته است که باید نظام پیمایش و مصرف سوخت واقع‌بینانه و به‌روز تدوین شود. وی همچنین بر لزوم اصلاح حق بیمه رانندگان و توزیع عادلانه سوخت تاکید کرده است.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات اصلی شامل تکمیل سامانه حمل بار، پرداخت خسارت تاخیر در بارگیری بارها، توزیع عادلانه سوخت متناسب با پیمایش و اصلاح حق بیمه رانندگان، و همچنین جلوگیری از فعالیت بین‌جاده‌ای تاکسی‌ها و ناوگان حمل بارهای اینترنتی در کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای پیگیری شود.