به گزارش ایسنا، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های “تعاونی توسعه و عمران شهرستانی” که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باشند فراهم شد.

از جمله موضوعات فعالیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی می‌توان به ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می‌شود،‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستان به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکت‌های اقماری، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش‌، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی اشاره کرد.

تعاونی‌های دهیاری نیز در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با نگاه ویژه به مناطق محروم روستایی در دستور کار قرار گرفت و طی چند سال گذشته با تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی و تعاونی دهیاران، گام‌های ارزشمندی در راستای توسعه‌ روستاها، فقرزدایی و استفاده از قابلیتها و ظرفیت‌های روستاها برداشته شد. تعاونی‌های دهیاری به دلیل مردمی بودن و نقش سازنده در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر در روستاها تاثیر بسزایی در توسعه همه‌جانبه روستاها دارند.

در همین راستا جعفر امیرآبادی‌زاده ـ مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ دستورالعمل نحوه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های مالی شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی موضوع بند (۷۰) احکام اجرایی سند توسعه تعاون خبر داد و درباره جزئیات این دستورالعمل گفت: در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرایی‌شدن بند (۷۰) احکام اجرایی سند توسعه تعاون، با هدف تقویت و توسعه همه‌جانبه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی در کشور و ترویج فرهنگ تعاون،‌ بسترسازی برای حضور حداکثری بخش مردمی و غیردولتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی این دستورالعمل در ۸ ماده و ۲ تبصره به امضای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

وی درباره موضوعات مهم این دستورالعمل گفت: اهم موضوعات مورد توافق در این دستورالعمل، پیگیری اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران، تأمین بخشی از هزینه انجام مطالعات تهیه طرح و ایجاد بانک اطلاعاتی تعاونی، تسهیل در فرآیند اخذ صلاحیت پیمانکاری تعاونی، تشویق و ترغیب تعاونی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های تعاونی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به تعاونی، ایجاد درآمد پایدار برای تعاونی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات و شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی تعاونی در مناطق محروم است.

آنطور که مدیرکل توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون گفته است، در راستای اجرای مواد (۷) و (۸) دستورالعمل مذکور به‌ منظور بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب، یک کارگروه تخصصی و کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به‌ طور ماهانه تشکیل و در قالب برنامه‌ریزی مشترک کارگروه و هماهنگی‌های بین‌بخشی، منابع و تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه‌های مشمول به تعاونی‌های مشمول تخصیص و پرداخت خواهد شد.

تاسیس و راه اندازی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به دنبال تصویب قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال ١۳۸۹ در مجلس و همچنین اساس‌نامه تعاونی‌ها در هیأت وزیران در سال ١۳۹۱ صورت گرفت که در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، عمرانی، گردشگری، احداث نیروگاه خورشیدی و پایانه صادراتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا در دست اجراست.

به گزارش ایسنا، برابر ‌آمارها تا خردادماه امسال بیش از ۱۳۶ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در کشور فعالیت داشتند. تشکیل تعاونی‌های دهیاری و توسعه و عمران شهرستانی در کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد روستا نقش موثر و بسزایی دارند.

انتهای پیام