پیش‌از آنکه آقای علی‌آبادی از مجلس رأی اعتماد بگیرد، درهمین صفحه نوشتم آینده خودروهای برقی در کشور روشن می‌شود و حالا مرد اول مپنا؛ سکان وزارت صمت را در دست گرفته و همه پیش‌بینی‌ها از عملی‌شدن آرزوهایش در صنعت خودرو، درحال تحقق است.

مدیری که علاقه وافری به خودروهای برقی دارد و در زمان تصدی‌اش در مپنا چند مدل خودرو ایرانی را هم برقی‌سازی کرده بود، این روزها تمام تمرکز خود را بر به نتیجه رسیدن آنچه دوست دارد، گذاشته است؛ از گسترش ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در سطح کلانشهر تهران گرفته تا رونمایی از نخستین خودرو برقی بازار ایران به نام «نبکا» که با همکاری «مپنا» ، «صنایع خودروسازی کرمان» و «شرکت نوین‌ماهان» متولد شده است.

اولین خودرو برقی بازار ایران با قیمت بالایی رونمایی شد تا به همگان ثابت کند قرار نیست نقشی در کنترل قیمت خودرو در بازار داشته باشد و شاید بتوان گفت برای طبقه‌ای از جامعه طراحی و تولید شده است که می‌خواهند لذت داشتن خودرو برقی را هم در کنار خودرو بنزینی تجربه کنند.

ازسوی‌دیگر اما مدت‌هاست از وعده‌های مسئولان می‌گذرد ولی همچنان شاهد ورود چشمگیر خودروهای وارداتی- که قرار بود با قیمت‌های مناسب بازار را سامان دهند- نیست. خودروهایی هم که وارد شدند، تحت‌تاثیر تعرفه‌های بالای تعیین‌شده توسط وزارت صمت آن‌قدر گران هستند که احتمالا دغدغه تنظیم بازار پشت وارداتشان نیست.

خودروسازان هم که به جز چینی‌ها به دیگران چشم ندارند و حتی اگر هم قرار باشد خودرو آماده را وارد کنند، ترجیحشان حمایت از چینی‌هاست.

اینجاست که فعالان بازار خودرو،‌ مردمِ خسته از قیمت‌های نجومی خودروهای چینی و ایرانی همه یک آرزو دارند که ای‌کاش وزیر صمت همان‌قدر که به خودروهای برقی علاقه دارد و برای تحقق تولید آن تلاش کرده است، به بالارفتن تکنولوژی در صنعت خودرو،‌ ورود برندهای قابل‌اتکا به بازار وارداتی‌ها یا خطوط تولید خودروسازان نیز بیش از پیش توجه می‌کرد.

ای‌کاش دغدغه رشد صنعت تایر را هم بیشتر داشت تا خودرو «نبکا» هم مجبور نباشد از تایر خودروهای درون‌سوز ساخت داخل استفاده کند. ای‌کاش دغدغه رشد قطعه‌سازان هم بیش از پیش وجود داشت تا صنعت قطعه نیز خود را بالا بکشد و هر روز شاهد بازاریابی مستقیم ویزیتورهای چینی در بازار چراغ برق برای فروش قطعات چینی آن‌هم در کف بازار نباشیم. ای‌کاش وزیر محترم صمت علاوه‌بر ویژگی‌های مثبتی که دارد، ماشین‌باز هم بود تا سکان وزارت صمت به‌گونه‌ای هدایت شود تا صنعت خودرو توسعه‌ای فراگیر و همه‌جانبه به خود ببیند.