آگهی

با این وجود هنوز درباره مکان استقرار این آژانس که چند کشور از جمله آلمان و فرانسه برای میزبانی آن اعلام آمادگی کردند، تصمیمی گرفته نشده است.

این نهاد جدید که قرار است با نام «Anti-money laundering authority» یا به طور اختصار AMLA دایر شود، مسئول ایجاد هماهنگی‌های لازم میان کشورها برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک برون‌مرزی مرتبط با پولشویی و مبارزه بهتر با آن است.

این آژانس همچنین از سوی اتحادیه اروپا دارای اختیارات نظارتی و تحریمی لازم برای نظارت بر فعالیت بیش چهل مؤسسه اعتباری و مؤسسه مالی (عمدتا فعال در بخش رمزارزها) و اطمینان از انطباق فعالیت آنها با قوانین مالی اتحادیه اروپا است. 

این امیدواری وجود دارد که آغاز فعالیت AMLA باعث شود که عملکرد این اتحادیه در مبارزه با پول‌های کثیف در سطح اتحادیه تغییر قابل توجهی بکند.

اوا ماریا پوپچوا، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا ابراز امیدواری کرد که این کار باعث ردیابی دقیق‌تر تراکنش‌های غیرقانونی شود و به این ترتیب تأمین مالی حملات در اروپا را دشوارتر کند؛ همچنین نقش مهمی در جلوگیری از دور زدن تحریم‌های مالی از جمله تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه داشته باشد.

بنا بر گزارش پلیس اروپا (یوروپل) فعالیت‌های مالی مشکوک حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا (مبلغی حدود ۱۳۰ میلیارد یورو) را تشکیل می‌دهد.

پیش‌نویس این قانون در ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شد.

اکنون اگرچه توافقات سیاسی لازم روز چهارشنبه میان پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه به دست آمده، اما این مصوبه باید بطور رسمی توسط نمایندگان پارلمان اروپا در یک جلسه عمومی همچنین توسط اعضای شورای اتحادیه اروپا که ۲۷ کشور عضو را گرد هم می‌آورد نیز تأیید شود.

پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا باید در مورد شهری که میزبان این آژانس و حدود ۲۵۰ کارمند آن در آینده خواهد بود نیز تصمیم گیری کنند.

تا کنون ۹ شهر درخواست خود را برای میزبانی این آژانس تا مهلت تعیین شده یعنی ۱۰ نوامبر به کمیسیون اروپا ارسال کرده‌اند که عبارتند از پاریس، بروکسل، فرانکفورت، دوبلین، مادرید، رم، ریگا، ویلنیوس و شهر وین.