فروردین 1403: مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در مورد قیمت گذاری تایر اظهار کرد: در قیمت گذاری تایر کماکان مشکل داریم زیرا قیمت تایر به صورت دستوری تعیین می‌شود. در تلاش هستیم تا مسؤولان را متقاعد کنیم که قیمت گذاری دستوری را از دوش ما بردارند زیرا به دلیل تورم این شیوه قیمت گذاری برای صنعت فرساینده است.

وی افزود: به دلیل تورم قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید به صورت مستمر افزایش می‌یابد اما قیمت گذاری دستوری باعث می‌شود که قیمت کالای نهایی به صورت پلکانی تغییر کند. در واقع هر دفعه که مواد اولیه می‌خریم قیمت نسبت به دفعه قبلی که خرید کرده‌ایم، متفاوت شده است در این شرایط ثابت نگه داشتن قیمت فروش امکان پذیر نیست.

تنها تصریح کرد: برای تغییر قیمت نیز مدت‌ها باید دوندگی و نامه نگاری با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشیم. از سویی دیگر با توجه به وضعیت خرید مواد اولیه، مستنداتی که ارائه می‌کنیم برای چند ماه قبل است و به روز نیست که همین بررسی‌ها هم چند وقتی طول می‌کشد که در نهایت منجر می‌شود قیمت فروش نسبت به قیمت تولید عقب تر باشد و نمی‌توانیم سود عادله درج شده در قانون را به سهامدار تضمین کنیم و در نهایت جاذبه صنعت برای جلب سهامدار کم می‌شود

دی 1402: جمال میرزایی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، تاکید کرد که کاهش عرضه تایر ارتباطی با تولید ندارد؛ بلکه سیاست‌های مربوط به توزیع این کالاست که عرضه را با اختلال روبه‌رو کرده است.

وی توضیح داد به جز رینگ ،13 دیگر تایرهای خودروهای سواری به وفور در بازار پیدا می‌شود؛ تا جایی که عرضه آن از تقاضا فراتر رفته و مشتریان حتی در انتخاب برند تایری که می‌خواهند بخرند حساسیت پیدا کرده‌اند. رینگ 15 و بالاتر از آن، حتی با قیمتی کمتر از قیمت مصوب در بازار خرید و فروش می‌شود تا جایی می‌توان از راکد بودن بازار تایر یاد کرد و مدتی است که نمایندگی‌های فروش تایر از تولیدکنندگان خرید نمی‌کنند.

وی افزود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سهم سود در فرآیند توزیع لاستیک برای عمده‌فروش‌ها را 3 درصد و برای خرده‌فروش‌ها 12 درصد تعیین کرده است. عمده‌فروشان این سهم 3 درصدی را نمی‌پذیرند و خود به خرده‌فروشی روی آورده‌اند. در پی این امر تعداد واحدهای خرده‌فروشی تایر کاهش پیدا کرده و این به کندی جریان توزیع لاستیک در کشور انجامیده است.

دی 102: اخیرا اخباری مبنی بر افزایش قیمت تایر، منتشر شده که  سازمان حمایت ضمن رد کردن این موضوع، اعلام کرده است تایر مشمول قیمت‌گذاری است و هرگونه افزایش قیمت باید از طریق محاسبات کارشناسی و پس از تصویب کارگروه یا ستاد تنظیم بازار عملیاتی شود.

البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تاکنون مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تغییرات قیمت تایر ابلاغ نشده و از نظر سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدی غیرقانونی است.

قبلا وزیر صمت اعلام کرده بود از اول دی‌ماه قیمت‌گذاری دستوری لاستیک رسما لغو می‌شود؛ اما سازمان حمایت در توضیح این مصوبه اعلام کرد که اگر بازار تایر به تعادل رسید، آزادسازی‌ها اعمال می‌شود که در حال حاضر با توجه به شرایط بازار چنین چیزی هنوز ایجاد نشده است.

جمال میرزایی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر، در نامه‌ای به تاریخ 3 دی، به شرکت‌های تولیدکننده لاستیک اعلام کرد: «نظر به اقدامات مؤثر و همراهی همه اعضای انجمن صنفی صنعت تایر جهت کاهش التهاب و کاهش قیمت بازار آزاد، ضمن تشکر و قدردانی به استحضار می‌رساند سید اخیر اعلام شده از طرف آن شرکت معظم با تعدیل اندک قیمت فروش که در راستای سیاست آزادسازی قیمت تایر سواری و مصوبه تنظیم بازار صورت پذیرفته به دلیل عدم ابلاغ رسمی و نامه امروز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهشمند است فروش با قیمت‌های جدید متوقف گردیده تا پس از مذاکره و هماهنگی همانند گذشته در فضایی تعاملی با مسئولین نسبت به افزایش نرخ در چارچوب ضوابط کشور اقدام شود.»

دی 1402: اتاق‌های اصناف ایران، در اطلاعیه‌ای از اجرای طرح ویژه «نظارت و بازرسی از بازار تایر خودرو» در سراسر کشور خبر داد.

طبق این اطلاعیه، بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور به مدت یک ماه و در قالب طرح ویژه، نظارت بر بازار تایر خودرو را اولویت قرار خواهند داد. بر اساس اعلام معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سودجویی منفعت طلبان و با توجه به تداوم التهاب بازار تایر سواری در سطح عرضه، بازرسان اصناف با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.

این بازرسی با استفاده از آمار و اطلاعات سامانه‌های در دسترس نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام خواهد شد و در سطح واحدهای انبارش عمده تایر خودرو، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام خواهد شد.

اخیرا اقداماتی برای بهبود وضعیت بازار لاستیک در دستور کار قرار گرفته است. برای مثال، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای برای خرده‌فروشان تایر سواری، دستورالعمل فروش خرده فروشی لاستیک‌ها را اعلام و تاکید کرده است که در زمان فروش تایر سواری به مصرف‌کننده نیاز است شماره شاسی و شماره موتور خودرو را از خریدار دریافت و در سند خرده فروشی ثبت کنند؛ همچنین جهت کنترل میزان سهمیه خریدار، باید گزینه “ارسال کد تایید سهمیه” انتخاب و کد پیامک شده برای مشتری، در سند ثبت شود.

در نیمه آذرماه  هم اعلام شد که به دنبال میزان خرید اینترنتی لاستیک کافی نبودن ظرفیت پست برای ارسال آن‌ها، فروش اینترنتی چند روزی بسته شد، اما رئیس جدید انجمن صنفی صنعت تایر وعده داد که بعد از جابه‌جایی خریدهای قبلی، سایت دوباره باز خواهد شد. اما بعد از چند روز دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت ضمن تاکید بر تسهیل شرایط با خرید اینترنتی، علت عمده صف‌های طولانی خرید لاستیک را برخی اجبارها دانسته که اکنون با برداشته شدن آنها احتمالا صف‌ها هم جمع خواهد شد.

آذر 1402: رضا عباس آبادی دانشور، عضو اتحادیه لاستیک و روغن تهران، اظهار کرد کارخانه‌ها تولید خود را بر تایرهای پر مصرف معطوف کرده‌اند. روند کاهشی قیمت‌ها پیش رو خواهد بود و کارخانه‌ها اهتمام خود را بر سایزهای مورد تقاضای مردم خاصه خودروهایی با رینگ13 معطوف کرده‌اند. در این صورت قطعا التهاب بازار کاهش می‌یابد و لاستیک مورد نیاز مردم توسط اعضای صنف لاستیک با قیمت مصوب توزیع می‌شود و به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد و همین باعث شده که شاهد روند کاهشی قیمت‌ها باشیم و در بازه لاستیک‌های رینگ قیمت‌ها به شدت به نرخ مصوب نزدیک شده است.

وی افزود قیمت‌ها برای رینگ 14 نیز به همین شکل است و تقریبا بازار مصرف کننده به بازار نرخ مصوب نزدیک شده است و فقط رینگ 13 مانده که کارخانه‌ها تولیدات خود را برای این رینگ نیز افزایش داده‌اند و عرضه بیشتر جوابگوی تقاضای مردم هست و جای نگرانی وجود ندارد چون لاستیک به وفور وجود داشته و به قیمت مصوب بسیار نزدیک خواهد شد. کسانی که در سایت‌ها ثبت نام کردند به یک روش توزیع ورود یافتند که به مسیر توزیع صحیح تایر کمک کرد و روش دیگر سنتی و بهینه است که مردم تایر خود را در واحدهای صنفی تحویل می‌گیرند و راستی آزمایی نیز صورت می‌گیرد. از این رو مسیر دیگر که کسی تایر خود را تحویل می‌گرفت و شاید در واحد صنفی دیگر نیز تحویل بگیرد و بازارچه‌های موازی ایجاد شود، از بین رفته است و مردم در سایت‌های دیوار و شیپور تایر را با قیمت‌های دیگر به فروش می‌رساندند و قیمت‌ها مورد کنترل نبود.

آقای عباس آبادی دانشور گفت واحدهایی نیز هستند که جواز کامل پنچرگیری و لاستیک فروشی را دارند و حتی ممکن است تعویض روغنی نیز داشته باشند. در حال حاضر با پر مصرفی تایر رو به رو هستیم و فروش نیز فصلی است خاصه در تابستان و شب عید که مسافرت‌ها فزونی می‌گیرد و در فصل کشاورزی نیز لاستیک‌های خاص کشاورزی پر مصرف خواهد شد و اتحادیه همواره ناظر و حامی اعضا بوده است و شرایط اقتصادی و بازار گاهی این مسائل را در تلاطم می‌اندازد. اگر این رویه ادامه یابد کارخانه‌ها تولیدات خود را به موقع به دست نماینده‌ها خواهند رساند و اعضای ما نیز با قیمت مصوب لاستیک را توزیع می‌کنند.

آبان 1402: علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، در جلسه مشترک با رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و شماری از تولیدکنندگان لاستیک، خبر داد که  اقدامات موثری در حوزه نظارت بر بازار تایر خودروهای سواری انجام شده و در نتیجه توانستیم قیمت‌ها را در این بخش کاهش دهیم.

وی توضیح داد وزارت صمت برنامه‌هایی شامل افزایش تولید و همچنین افزایش موقت واردات به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار را برعهده دارد. در یکی دو سال‌ اخیر با توجه به افزایش تولید خودرو در کشور، یکسری کمبودها در میزان لاستیک به وجود آمد که بخش اعظمی از آن حل شد. در حال حاضر نیز عمده تایرهای کشور را تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنند. یکسری مشکلات هم در مورد قیمت‌گذاری دستوری وجود داشت که این‌ها منجر به این التهابات شده بود. در حال حاضر هم مشکلات مربوط به قیمت و … در مورد یک یا دو سایز لاستیک است و در دیگر حوزه‌ها مشکلی وجود ندارد. حتی در مورد برخی از سایزها فروش با قیمت کمتر از نرخ مصوب نیز انجام می‌شود. در هرصورت اما باید مشکلات مربوط به این یکی دو سایز لاستیک که جزو موارد پرتقاضا نیز محسوب می‌شود، رفع شود. مشکلاتی هم در حوزه تامین برخی مواد وجود داشت که این موارد نیز حل شده است. در نظام توزیع هم باید نظارت انجام شود. اگر شرایط عادی باشد، نیازی نداریم که در هنگام خرید و فروش از خریدار کدملی و شماره پلاک دریافت شود. اما در حال حاضر برای جلوگیری از سودجویی و سوداگری در زمان خرید مدارک گرفته می‌شود و از سوی فروشنده در سامانه‌ای به ثبت می‌رسد. در این سامانه‌ شماره پلاک خودرو و کدملی خریدار ثبت می‌شود.

وی افزود برخی از همین سایت‌های فروش باعث افزایش قیمت شدند. در این سایت‌ها برخی افراد سودجو تحت عنوان آگهی و نیازمندی‌ها مواردی را برای فروش لاستیک آگهی کردند که دارای قیمت واقعی نبود و بالاتر از نرخ مصوب قرار داشت. پلیس در این زمینه همکاری خوبی دارد و نظارت بر سامانه‌های مجازی نیز انجام می‌شود. اجبار مراجعه به سامانه برای فروشنده‌هاست. در این سامانه هم کدملی و شماره پلاک ثبت می‌شود و خریدار به این سامانه‌ها مراجعه نمی‌کند. این هم برای این است که ما بدانیم چه کسانی لاستیک خریده‌اند و مقابل سودجویی و سوداگری را بگیریم. نیازی هم به ارائه سند و … وجود ندارد. اگر در جایی چنین درخواستی شده، احتمالا مربوط به واحدهای صنفی بوده که هنوز به سامانه متصل نشده بودند و به همین دلیل هم کپی این مدارک را نگهداری کردند تا بعدتر به طور کلی در سامانه وارد کنند.

آقای شاه‌کیرزایی به مردم توصیه کرد برای اطلاع از قیمت مصوب لاستیک به سامانه 124 مراجعه کرده و در آنجا قیمت مصوب انواع لاستیک را مشاهده کنند.

مهر 1402: حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت، به همراه جمعی از معاونین و مدیران این سازمان از بخش‌های مختلف پالایشگاه نفت پارس و خط تولید یکی از تولیدکنندگان لاستیک بازدید کرد.

وی همچنین در بازدید از یک کارخانه تولید لاستیک کشور تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم و به‌ دنبال این هستیم که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در حوزه تایر و لاستیک باید هم تولید مورد توجه باشد و هم مصرف کننده دیده شود. معتقدیم تنها راه مهار تورم، رشد تولید است و اینکه همه حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.

وی افزود رفع موانع فروش اینترنتی از الزامات عرضه مستقیم لاستیک بوده و امیدواریم با افزایش تولید و عرضه مناسب به توزیع کنندگان این محصول، بازار به ثبات و آرامش برسد.

مهر 1402: سید جلال موسوی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور، درباره افزایش 20 درصدی قیمت لاستیک و توان خرید رانندگان توضیح داد واقعیت این است که هر چند با وضعیت اقتصادی رانندگان افزایش قیمت 20 درصدی لاستیک توان خرید رانندگان را کاهش می‌دهد، اما اگر لاستیک با همین میزان افزایش قیمت هم به دست رانندگان برسد، رانندگان خوشحال می‌شوند، چراکه لاستیکی در سامانه نیست.

وی همچنین اشاره کرد افزایش 20 درصدی قیمت لاستیک ظاهر موضوع است. وقتی رانندگان خرید لاستیک را در سامانه ثبت و حواله دریافت می‌کنند برای تحویل که به بازار مراجعه می‌کنند به آن ها اعلام می‌شود که لاستیک در سامانه موجودی نداریم. اما در واقعیت افرادی این لاستیک‌های سامانه را در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند در نهایت راننده مجبور می‌شود که لاستیک را با قیمت آزاد در بازار خریداری کند که این 20 درصد هم به آن اضافه می‌شود.  این افراد 20 تا 50 برگه سبز در اختیار دارند و می‌توانند لاستیک را از سامانه خارج و در بازار آزاد به فروش برسانند و در نهایت لاستیک با حواله به دست راننده نمی‌رسد و اختلاف قیمت لاستیک در سامانه و بازار آزاد در نوع ایرانی حدود 5 میلیون تومان و در نوع چینی آن حدود 7 میلیون تومان است.

مهر 1402: انجمن صنفی صنعت تایر ایران نامه‌ای  را به مدیران عامل شرکت‌های عضو انجمن مذکور فرستاد و از موافقت با افزایش قیمت تایر خبر داد. در این نامه چنین آمده که عطف به جلسه روز شنبه ٢٢ مهر ماه در حضور وزیر صمت و سایر مسئولان وزارتخانه مذکور و سایر نهادهای ذیربط (سازمان حمایت و سازمان تظنیم بازار)، با توجه به موافقت صورت گرفته، مقرر شد به میزان 20 درصد افزایش قیمت به گروه تایرهای رادیال از تاریخ مذکور اعمال و اجرایی شود.

جمال میرزایی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، در این باره توضیح داد در جلسه‌ای که روز گذشته برگزار شد، ستاد تنظیم بازار با افزایش 20 درصدی نرخ تایرها موافقت کرد تا بتوانیم اختلاف بین منافع تولید و منافع توزیع را نزدیک کرده و تعادل برقرار شود. طی این مرحله با اخذ مجوز افزایش 20 درصدی، با هدف ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش توزیع در سطح کشور، امیدوار هستیم که التهاب بازار و بحث انبار شدن تایرها از بین برود. مجوز افزایش قیمت صادر و از همان روز (22 مهر ماه) اعمال شده است. سازمان حمایت نیز به‌عنوان دبیر جلسات ستاد تنظیم بازار حضور دارد؛ بنابراین زمانی که تصمیمی اخذ می‌شود، قطعا تصمیمی جمعی است؛ بنابراین با توجه به اینکه مصوب شده، اتفاق نظر کسب شده است. بنابراین قاعدتا نباید مخالف این به‌روز رسانی قیمت تایر باشند. امیدوار هستیم با این به‌روز رسانی قیمت، التهاب بازار کاسته شود و متقاضیان واقعی که مصرف‌کننده هستند، بتوانند به بازار ورود کرده و دلالان برای ذخیره‌سازی و استفاده در آینده ورود نکنند. حجم تولید هم خوشبختانه بالاست که نیاز واقعی کشور را پاسخ می‌دهد.

وی درباره کمبود تایر در بازار نیز گفت تایر برای مصرف (واقعی) کمبودی وجود ندارد، اما برای تقاضای در بازار (که بخش قابل توجهی دلالان هستند) کمبود هست.

پیش از این بارها تاکید شده که ثابت نگه‌داشتن طولانی مدت قیمت‌های تایرها علیرغم روند فزآینده قیمت نهاده‌های تولید، تولیدکنندگان را برای افزایش تولید دچار چالش کرده  بود؛ بنایراین خواستار افزایش قیمت محصولات این صنعت در جهت سرپا نگه داشتن صنعت تایر شده و به‌روزرسانی قیمت‌ها را در جهت جلوگیری از افت تولید ضروری اعلام کرده بودند.

مهر 1402: براساس اعلام انجمن صنفی صنعت تایر و در نتیجه جلسه مشترک اعضای این انجمن یا وزیر صمت و با موافقت سازمان حمایت، قیمت لاستیک رادیال از روز شنبه مورخ 1402/07/22 به میزان 20 درصد افزایش یافته است:

بخشنامه ابلاغ افزایش قیمت تایر رادیال

اردیبهشت 1402: مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران، اعلام کرد افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و … باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شده و چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نیست و اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است باعث تعطیلی کارخانجات شود. صنعت تایرسازی در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

وی افزود در حالی که تولیدکنندگان تایر در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نداشتند، خرداد ماه پارسال ۳۰ درصد افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت تعیین شد، اما پس از آن نیز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و … بودیم. در نهایت، اسفندماه سال گذشته بود که با هماهنگی انجام شده با ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت ۲۰ درصدی تایرهای رادیال سواری مشروط به عرضه بخشی از محصولات کارخانجات در پلتفرم‌ها یا سکوهای اینترنتی و … اجازه داده شد. پس از آن هم مقرر بود در سال جدید افزایش قیمت برای محصولات تولیدی تایرسازان اعمال شود، اما تا به امروز رخ نداده است. در حالی که کارخانجات تایرسازی سال مالی گذشته را با سودهای باورنکردنی ۲.۵ تا چهار درصدی به پایان رساندند و در این شرایط سرمایه‌گذاری‌های جدید به هیچ عنوان عقلایی نیست.

وی توضیح داد در صورتی که تولیدکننده بخواهد ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند، قیمت‌های تولید سر به فلک خواهد زد و این صنعت را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند. اکنون دو کارخانه بزرگ کشور ظرفیت‌های تولیدشان را به قدری پایین آورده‌اند که حتی احتمال تعطیلی آن‌ها وجود دارد. کارخانجات حتی در شرایط تحریمی که مشکلات زیادی وجود داشت، به تولید ادامه دادند، اما امروز مساله ارز در حال ایجاد بحران تازه‌ای است. زیرا بین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت خارجی و وابسته به تامین ارز است.