صنعت خودرو در انتظار تشکیل دولت چهاردهم است. دولتی که بحث عدم دخالت در مدیریت صنعت خودرو را مطرح کرده و مخالف قیمتگذاری دستوری است. این دولت همچنین به واردات خودرو با ارز منشأ خارجی نیز تمایل نشان داده و خواستار واردات خودرو بهصورت گسترده و توسط مردم است. با اینحال، وعدههای دولتها در سالهای اخیر به دلایل مختلف عملیاتی نشده، مهمترین مورد بحث قیمتگذاری دستوری است.
بسیاری از دولتها مخالفت خود را با این نحوه از قیمتگذاری اعلام کردهاند. با این وجود، هیچکدام از دولتهای پیشین از صنعت خودرو و اعمال قیمتگذاری دستوری در آن دست نکشیدند.
برخی کارشناسان معتقدند اجرای برنامههای دولتها در صنعت خودرو به روحیه و رویکردهای وزیر صنعت، معدن و تجارت آن دولت نیز بازمیگردد. در این میان، گمانهزنیها و پیشنهادهایی درخصوص گزینههای وزارت صمت در دولت چهاردهم مطرح شده و از احتمال حضور برخی افراد در این سمت، سخن به میان آمده است.
یکی از این افراد، سعید باستانی است. او که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بود، عضو هیاتعلمی رسمی دانشگاه با مرتبه استادتمامی است.
گفتنی است؛ باستانی که فارغ از جناحبندیهای سیاسی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بهصورت مستقل شرکت کرده بود، توانست در مرحله دوم انتخابات با رتبه اول زاوه، تربتحیدریه و مهولات وارد مجلس دهم شود. بر همین اساس، درخصوص نقش دولت در صنعت خودرو با وی به گفتوگو پرداختیم.
وضعیت کلی صنعت خودرو طی دهه گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این صنعت پیشرفت و توسعه قابل توجهی پیدا کرده است؟
اگر بخواهیم تحلیل درستی از صنعت خودرو داشته باشیم، باید دو حوزه مالی و تکنولوژی این صنعت در ۱۰سال اخیر را بررسی کنیم. طبیعتا وقتی صنعتی در حال کار باشد، بههرحال بخش فنی تا حدودی رشد پیدا خواهد کرد.
یعنی رشدهای معمولی وجود دارد، اما رشد پرشی و رشد خیلی بزرگ به لحاظ فنی در صنعت خودرو دیده نمیشود. در حوزه اقتصادی و مالی نیز زیان انباشته مدام درحال افزایش است. این نشان میدهد که وضعیت خودروسازان به لحاظ مالی نیز شرایط خوبی را تجربه نمیکند. در واقع این دو بحث به یکدیگر ارتباط هم دارند. وقتی صنعتی نتواند حوزه مالی را سامان بخشد، نمیتواند در حوزه فنی نیز کار بزرگی انجام دهد.
یعنی رشد و توسعه صنعت خودرو به لحاظ کیفی به بحث مالی این خودروسازان گره خورده است؟
بله؛ قطعا. توسعه صنعت خودرو در گرو مسائل مالی این صنعت است. به این مفهوم که اگر نتوان مدلهای مالی آن را تغییر داد، آن اتفاقی که میتواند موجب بهبود کیفیت و ایجاد فناوریهای جدید در این صنعت شود، رخ نمیدهد. این در حالی است که در این صنعت افراد بسیار توانمندی وجود دارد، اما بههرحال حوزه مالی نقش غیرقابلانکاری روی توسعه این صنعت خواهد داشت.
مقصر اصلی این وضعیت بد مالی و عقبماندگی صنعت خودرو را خودروساز میدانید یا دولت و سیاستهایی که در حوزه خودرو داشته است؟
بهنظرم دولت باید وظیفه خود را طی سالهای اخیر انجام میداد، اما انجام نداده است. اگر به تاریخچه این صنعت نگاه کنیم، یعنی از زمانی که شرکتهای خودروسازی از صاحبان اصلی گرفته شدند و واگذاریهای بسیاری در این انجام شده است، به نکات قابلتوجهی میرسیم. میبینیم حالا هم که دولت عملا سهم بالایی در صنعت خودرو ندارد و مثلا حدود ۷درصد سهام ایرانخودرو را در اختیار دارد؛ اما مداخله آن بیشاز ۹۵درصد است. این مداخله در گروه خودروسازی سایپا هم دیده میشود.
بنابراین مشکل اصلی حوزه عملکردی دولتهاست. وقتی دولت را به مفهوم State در نظر میگیریم، یعنی کارهایی که مردم در حالت عادی نمیتوانند انجام دهند، به دولت واگذار میکنند.
مردم هم در جایگاه شهروندی کارهای روزانه خود را انجام میدهند. اما به دولتها اجازه دادهاند هدایت کلان صنعت خودرو یا پتروشیمی و فولاد را در دست بگیرند. اینکه حمایت باید تا چه حدی از تولیدکننده و تا چه حدی از مصرفکننده باشد و همچنین نظارت بر عملکرد همه اینها و در نهایت تنظیمگری و رگولاتوری وظیفه دولت است. بنابراین دولت باید در صنعتی مانند خودرو نقش تنظیمگر راداشته باشد.
چه زمانی یا به چه نحوی دولت میتواند نقش تنظیمگری را ایفا کند؟
زمانی دولت میتواند تنظیمگر باشد که خود کمترین مداخله را داشته باشد. وقتی دولت بنگاهداری میکند، خودش وارد بازی ذینفعان میشود و عملا نمیتواند رگولاتوری انجام دهد و نقش عامل را ایفا میکند. در برنامه بسیاری از افرادی که برای وزارت صمت معرفی میشوند، این افراد میگویند که ما تولید را افزایش میدهیم.
تولید خودرو اصلا ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد در آن نقش بازی کند. دولت باید از مصرفکننده و تولیدکننده حمایت کند. یعنی دولت نظارت عالی و تنظیمگری انجام دهد و رگولاتوری به مفهوم تنظیمگری بازار است، نه به معنای قیمتگذاری.
اگر قرار است دولت از تولیدکننده داخلی حمایت کند، باید همان کار را انجام دهد. اگر برای حمایت از مصرفکننده ضرورت دارد که خودرو وارد کند، باید همین کار را انجام دهد. این نقشی است که دولت باید انجام دهد و در طول سالهای اخیر انجام نشده و دولت تبدیل به یک بنگاهدار بهجای سهامدار شده است.
دولت با ۷درصد سهام مدیرعامل و هیاتمدیره تعیین میکند. حتی مدیران عاملان جزء و شرکتهای زیرمجموعه را نیز تعیین میکند. درحالیکه دولت باید از بنگاهداری خارج شود و فقط سهامداری کند. اگر دولت نمیتواند با همان ۷درصد سهام هم جلو دخالتهای خود را بگیرد، باید آن را واگذار کند و سهم خود را به صفر برساند.
دولتهای مختلف در مورد برداشتن قیمتگذاری دستوری صحبت کردهاند، اما در عمل نتوانستهاند کاری از پیش ببرند. دلیل اینکه دولتها در رفع قیمتگذاری دستوری خودرو ناموفق بودهاند، چیست؟ آیا ترس از افزایش قیمت دارند؟
هرجایی که انحصار ایجاد کنید، مجبور به قیمتگذاری دستوری هستید. مثلا در حوزه لبنیات میگویند شیر کمچرب معمولی مشمول قیمتگذاری است. چراکه به این شیر یارانه پرداخت میکنند.
به خوراک اولیه دام یارانه میدهند و بنابراین این نوع شیر مشمول قیمتگذاری دستوری میشود. این حلقه یارانه و قیمتگذاری در خیلی از کالاها وجود دارد که در نهایت منجر به مداخله قیمتی میشود.
در حوزه خودرو هم همین است. وقتی دولت از بنگاهداری خارج شود، دیگر نیازی به قیمتگذاری نیست. چراکه دیگر یارانهای به خودروساز پرداخت نمیکند. برای حمایت از صنعت روشهای مختلفی وجود دارد. باید حذف قیمتگذاری در دستور کار باشد و ازسویدیگر مردم بتوانند واردات انجام دهند. مشکل سر تامین ارز است. واردات خودرو با ارز منشأ خارجی بهراحتی قابل انجام است و مشکلی هم برای واردات ایجاد نخواهد کرد.
درحالحاضر آیا دولت به خودروساز یارانه میدهد که این چنین درگیر قیمتگذاری دستوری شده است؟
یارانههای دولت به خودروسازی بهصورت غیرمستقیم و مداخلهای انجام میشود. کل مصرف مواد اولیه صنعت خودرو شامل فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و مس و لاستیک و همچنین مباحث انرژی است که با قیمت سوبسیددار پرداخت میکند. مساله، قیمتگذاری مواد اولیه است.
از طرف دیگر، سیستم قیمتگذاری خودروساز نباید Cost-plus pricing (قیمتگذاری بههمراه هزینهگذاری) باشد. چرا که اگر کاستپلاس باشد، باید واردات خودرو نیز آزاد شود. در کاستپلاس خودروساز میگوید که فلان محصول با قیمت A تومان تمام میشود و من با ۲۰درصد سود به فروش میرسانم. اما دولت میگوید چون خودروساز هزینه سربار دارد و پرسنل اضافه هم در اختیار دارد، باید با قیمت دستوری محصولات را به فروش برساند.
دولت معمولا به نفع مردم قیمتگذاری میکند، درصورتیکه وقتی رگولاتوری را دولت انجام دهد و واردات خودرو بهدرستی انجام شود، خودروساز میتواند هر قیمتی که میخواهد تعیین کند. اما درعینحال باید با محصول خارجی رقابت کند.
دیگر خودروساز میداند که آیا ۶۰هزار پرسنل را احتیاج دارد یا باید ۲۰هزار نیرو را تعدیل کند. اینها مواردی است که تا اصلاح نشود، زیان انباشته خودروساز روزبهروز افزایش پیدا میکند.
دولت چهاردهم درحال تشکیل است. وزیر صمت جدید چه رویکردی باید به صنعت خودرو داشته باشد، تا این مشکلات دوباره تکرار نشود؟
دولت باید به مفهوم واقعی خود را از صنعت خودرو جدا کند. یعنی دخالت مدیریتی و قیمتگذاری در این صنعت نداشته باشد. دولت نباید «دولت عامل» باشد و بلکه باید «دولت ناظر» باشد. دولت باید برنامه رگولاتوری را اجرا کند و خود را از صنعت خودرو کنار بکشد. با این مدل صنعت خودرو تغییر مسیر خواهد داد و شاهد بهبود صنعت خودرو خواهیم بود.