به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در شرایطی طی هفته‌های آتی کار را به‌صورت رسمی آغاز خواهد کرد که در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعت، چالش‌ها و موانعی بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است.

مسلماً تغییرات مدنظر رئیس‌جمهور منتخب برای تشکیل کابینه و تیم اقتصادی قوی و منسجم در راستای حل مشکلات و چالش‌های موجود است. به‌گونه‌ای که فعالان صنعت بر ضرورت تغییر رویکرد در وزارتخانه‌های مرتبط با تولید و اقتصاد تأکید دارند.

یکی از این تغییرات مهم در سیاست‌های مرتبط با وزارت نیرو است؛ جاییکه تولید کشور با حوزه برق و آب گره‌خورده است. فعالان بخش خصوصی و تولیدی کشور معتقدند در شرایط کنونی، تداوم برنامه‌ها و رویکرد سابق در این وزارتخانه، منجر به حل مشکلات و موانع نخواهد شد و حتی روند کار و تولید را وقفه بیشتری مواجه خواهد کرد.

به‌عنوان نمونه؛ این روزها تنش‌های آبی و ناترازی و قطعی برق، شرایط ناخوشایندی برای شهرک‌های صنعتی و تولیدی و کارخانه‌های کشورمان رقم زده است. به‌گونه‌ای که در کنار کاهش ساعت کاری ادارات دولتی در تابستان، شاهد افت تولید و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود.

به گفته تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی، در بسیاری از مناطق کشورمان، قطعی برق بیش از یک روز کامل در هفته، باعث کندی در فعالیت‌های تولیدی و افت روند تأمین نیاز بازارهای مختلف شده است و تداوم این مسیر، منجر به کاهش صادرات و افت انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بهینه کالا می‌شود و باید برای رفع این چالش و مشکل، دولت چهاردهم چاره‌اندیشی کند.

فعالان صنعت برق تأکید دارند؛ رویه نامطلوب وزارت نیرو و قطعی برق صنایع و بخش خانگی، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت برق رقم خورده است و امروز نتیجه تعلل وزارت نیرو در این بخش را با کلیدواژه قطعی برق صنایع شاهد هستیم. 

از سوی دیگر؛ با کم‌توجهی وزیر نیرو در دولت سیزدهم، تالاب‌ها در حال خشک شدن هستند و طرح‌های پساب و ارائه آن در بورس با تعلل همراه شده و ضرورت دارد تا در دولت جدید به این قبیل مسائل توجه جدی شود.

این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر، با شکست دیپلماسی آب، عدم سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری آب‌های سطحی از جمله توقف روند سدسازی و همچنین افزایش میانگین ارتفاع چاه‌ها در تمام مناطق کشور، بر چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور افزوده است. هرچند وزیر نیرو ترجیح داد بر طرح‌هایی نظیر پروژه آب‌های ژرف که پیش‌تر توسط کارشناسان صنعت آب رد شده بود، سرمایه‌گذاری کلان صورت بگیرد اما خروجی این قبیل طرح‌ها، مطلوب و مثبت ارزیابی نشده است.

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی این روزها در شرایطی، تغییر رویکرد و نکاه کارشناسی در وزارت نیرو را یک ضرورت می‌دانند که پیگیری برخی ابر پروژه‌ها در دوران وزارت محرابیان در وزارت نیرو از نگاه این کارشناسان تنها یک نمایش تبلیغاتی بوده است. به‌عنوان‌مثال؛ طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران بدون آنکه برای مردم شفاف‌سازی شود که این طرح‌های پرهزینه تنها برای آب‌رسانی به تعدادی صنایع آب‌بر هستند و نه برای تأمین آب شرب و کشاورزی، از سوی وزارت نیروی دولت سیزدهم پیگیری شد.

به‌هرحال با نگاهی به حدود سه سال وزارت علی‌اکبر محرابیان در وزارت نیرو، عملکرد ایشان قابل‌قبول نیست و اصلاح برنامه‌ها و تغییر رویکردهای با نگاه کارشناسی و فنی در حوزه‌های مختلف در این وزارتخانه‌ی کلیدی و مهم، اجتناب‌ناپذیر است تا حداقل شاهد حذف کارشناسانی در وزارت نیرو باشیم که به مافیای آب شهرت داشتند. 

انتظار می‌رود در روزهای آینده، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم برای انتخاب وزیر نیرو کار همه جوانب و موارد اشاره شده در این گزارش را بسنجد تا در نهایت بتواند شخصی توانمند و از بدنه وزارت نیرو را برگزیند تا در گام نخست دست مافیای آب را کوتاه کند. 

همچنین وزیر آینده نیرو، توانایی ساماندهی بخش مدیریت منابع انسانی را داشته باشد و برنامه مدون طولانی مدت برای رفع ناترازی ها ارائه و دیپلماسی آب را نیز دوباره فعال کند. 

از سوی دیگر، با توجه به تجربه گذشته در وزارت نیروی دولت سیزدهم، باید وزیر جدید نیرو به کار کارشناسی و مدیران متخصص معتقد باشد ولو اینکه همفکر با او نباشند و در نهایت وزیر نیرو در دولت پزشکیان نیاز به سابقه مدیریت در بخش کلان آب و برق دارد تا چالش‌های موجود صنایع را برطرف و مدیریت کند.