واردات خودروی کارکرده بالاتر از مدل ۲۰۱۹ برای همه مردم آزاد شده است. برای انجام مطمئن این کار لازم است دولت در چند زمینه شفاف‌سازی‌های بیشتری انجام دهد.

اخیرا واردات خودروهای دست‌دوم توسط مردم به یکی از داغ‌ترین مباحث بازار خودروی کشور بدل شده است؛ هر چند بسیاری از شنیدن آن خوشحال هستند اما بسیاری دیگر هم معتقدند ورود این محصولات کارکرده به کشور با ابهامات و پیچیدگی‌های متنوعی همراه خواهد بود. فعلا دولت به اعلام خبر بسنده کرده و جزئیات تعرفه واردات و نحوه دقیق ترخیص ارز واردات را اعلام نکرده است. با در نظر گرفتن این مهم که نرخ خودروی کارکرده به‌طور معمول ۳۰ درصد کمتر از خودروی نو است، تعیین تعرفه واردات ان‌ها می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

پیشتر خبری با عنوان «جزئیات واردات خودروی خارجی دست دوم توسط مردم» را منتشر کردیم اما هنوز هم جزئیات مهمی باقی مانده‌اند که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. بسیار از اشخاص حقیقی به‌دنبال یافتن روند صحیح و قانونی ورود خودرو برای خود هستند؛ چراکه وزارت صمت پیشتر عنوان کرده بود که هر شخص دارای کارت‌ملی می‌تواند یک دستگاه خودروی کارکرده را برای خود وارد کند و با ترخیص آن از گمرک، از آن استفاده کند.

مشکلات واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که کسی واقعا بخواهد این کار را انجام دهد؛ چه روندی باید برای ترخیص طی شود؟ آیا خودروی وارداتی می‌تواند خدمات پس‌ازفروش درستی را دریافت کند؟ قطعات فنی و جانبی خودروی موردنظر چه می‌شوند؟

در نظر بگیرید که این اولین بار نیست که واردات خودرو برای مردم آزاد می‌شود. دهه ۸۰ شمسی هم واردات خودروهای نو با شناسنامه ممکن شد اما برخی سودجویان شناسنامه افراد را با هزینه کم کرایه می‌کردند و چند خودرو را از میان خودروهای معرفی شده، وارد می‌کردند. بیشتر واردات آن سال‌ها از کشورهای پیرامون خلیج‌فارس انجام می‌شد. هر چند خودروها در مقایسه با نمونه‌های تولید داخل کیفیت بهتری داشت اما مشکلات قانونی مانند عدم پرداخت مالیات به‌خاطر مشخص‌نبودن واردکننده و مشکلات قانونی دست‌دردست شدن شناسنامه مردم روند را پیچیده می‌کرد.

بسیاری از متخصصان بازار باور دارند که آیین‌نامه واردات خودرو برای هر کدملی عجولانه به تصویب رسیده است و به‌خاطر گپ‌های قانونی مانند تامین ارز واردات، خدمات پس‎‌ازفروش و نحوه ثبت سفارش، نهایتا به‌نفع واسطه‌گرایان تمام خواهد شد. از همین رو، برخی از دست‌اندرکاران محصولات وارداتی با اشاره به تجربیات چند دهه پیش باور دارند که بهتر است این روند توسط تشکل‌های صنفی و ازطریق کارت بازرگانی انجام شود.

هر چند سخنگوی دولت با شوق بسیار از باز شدن واردات خودروهای دست‌دوم کارکرده ۳ تا ۵ ساله برای مردم خبر داد اما بسیاری بر پایه تجربه نافرجامی‌های دولت، به آن بدبین هستند. مشخصا مردم به خودروهای خوب نیاز دارند تا بتوانند از آن‌ها استفاده کنند پس نخست می‌خواهند از تعرفه واردات و دوم از چگونگی پشتیبانی از محصولات پس از فروش آن‌ها ممطئن شوند.

تخصیص ارز وارداتی برای خرید خودروی دست دوم چگونه انجام می‌شود؟

بنابراین اگر دولت در حوزه واردات شفاف‌سازی انجام ندهد، صرفا مشکلات واردات افزایش پیدا می‌کند. هم‌اکنون هم این مشکلات بیشتر از قبل شده‌اند؛ روند ثبت سفارش خودروهای نو به‌خاطر عدم تخصیص ارز مناسب به واردکنندگان متوقف شده است. مورد بعدی هم ارز وارداتی است که «مهدی ضغیمی»، رئیس سازمان توسعه تجارت، درباره آن گفته:

ترجیح ما این است که همین تعرفه‌های فعلی مصوب شوند؛ در این زمینه کارگروهی تشکیل خواهد شد و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

بعید است تصمیم دوستان بر این باشد که میزان تعرفه را افزایش دهند؛ مگر اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو به این موضوع معترض شوند و تقاضای افزایش این تعرفه را برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشند تا به واردکننده خودروهای نو آسیبی وارد نشود. تصور بنده این است که بسیاری از شرکت‌ها به‌بدنبال این باشند که این تعرفه‌ها بالاتر باشد. اما درحال حاضر، منطق این است که همین تعرفه‌ها مصوب شوند.

به گفته کارشناسان قیمت خودروهای دست‌دوم برابر ۷۰ درصد محصول نو است؛ پس اگر تعرفه واردات آن‌ها نسبت به محصولات نو کاهشی نباشد، مصرف‌کننده به سمت محصولات نو روی خواهد آورد.

قرار است منابع ارزی دست‌دوم‌ها هم از محل ارز حاصل از صادراتی مانند کالا، خدمات، سرمایه‌های خارجی با اولویت حمل‌ونقل و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی کشور ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین شود. منابعی که برای واردات محصولات نو نیز پیش‌بینی شده بود اما هنوز کاری برای تسریع این روند نکرده‌اند. به نظر شما آیا واردات خودرو به مردم کمک خواهد کرد یا نمکی بر زخم آن‌ها خواهد پاشید؟