امید محمدی؛ بازار: مشتریان مدیران خودرو نسبت به افزایش قیمت خودروهای چینی در مقابل وزارت صمت اعتراض کردند، اعتراضی که بزودی به دامن تمام خودروسازان بخش خصوصی و محصولات مونتاژی را خواهد گرفت. وزارت صمت با تصمیم های غیر کارشناسی صنعت و بازار خودرو را وارد التهاب می کند و به جای بهبود قوانین و اصلاح تصمیمات از صنایع خودروسازی مطالبه گر می شود؛ عدم شفافیت در اطلاع رسانی قوانین جدید به مشتریان خودروسازان را قربانی می کند.
گرانی خودروها در شرکت های خودروساز منجربه سود و رشد مالی تولید کنندگان نمی شود، بلکه تفاوت قیمت ها به خزانه دولت سرریز می شود
وزارت صمت به دنبال رفع کسری بودجه با قربانی کردن خودروسازان
عباس علی آبادی وزیر صمت جهت تامین کسری بودجه دولت و تظاهر به عملکرد اصولی در وزارت صمت، تعرفه واردات قطعات خودروهای سی کی دی را از ۱۱ درصد به ۵۱ درصد افزایش داد. این افزایش تعرفه توام با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری، منجربه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی شده است. بنابراین عامل افزایش قیمت تمام خودروهای مونتاژی در آینده نزدیک اجرا این قانون توسط وزارت صمت است.
بیشتر از ۵ سال است که خودروسازان دولتی و بخش خصوصی به علت عدم ثبات قوانین صنعتی و تجاری در کشور، در متن قراردادهای خود با مشتریان، قیمت قطعی اعلام نمی کنند. لذا با رشد هر نوع تعرفه و مالیات قیمت خودروها به روز و افزایش می یابد.
دستگاه عریض و طویل ارتباطات وزارت صمت باید قوانین جدید و افزایش تعرفه که منجربه رشد قیمت محصولات صنایع خودروسازی به ویژه بخش خصوصی می شود را به مشتریان اعلام کنند.
گرانی خودروها در شرکت های خودروساز منجربه سود و رشد مالی تولید کنندگان نمی شود، بلکه تفاوت قیمت ها به خزانه دولت سرریز می شود.
وزارت صمت از ابتدای سال جاری نسبت به عدم تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات تعلل ۴ ماهه داشته است، به همین علت تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان ایجاد شده است
تاخیر ۴ ماهه عامل عدم تحویل خودرو
وزارت صمت از ابتدای سال جاری نسبت به عدم تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات تعلل ۴ ماهه داشته است. زنجیره تامین، تولید و فروش محصولات خودروسازان بخش خصوصی به علت این تاخیر در زمان مقرر به دست مشتریان نمی رسد.
باتوجه به اینکه روند تخصیص، ثبت سفارش و ترخیص قطعات توسط دستگاه های زیر مجموعه وزارت صمت انجام می شود، ضعف عملکرد تیم مدیریتی عباس علی آبادی به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور، به نام خودروسازان بخش خصوصی مانند مدیران خودرو نوشته می شود.
این چالش بزودی به عنوان بحرانی در جاده مخصوص خودروسازان را بد قول خواهد کرد.
براساس اطلاعات رسیده به رسانه《بازار》اعتراضات مشتریان شامل متقاضیان و دلالان می شود
اعتراض مشتریان یا جو سازی دلالان
براساس اطلاعات رسیده به رسانه《بازار》اعتراضات مشتریان شامل متقاضیان و دلالان می شود. گروه دلالانی که در میان این اعتراض حضور دارند، با جوسازی به دنبال فراهم سازی بستری هستند تا از شرایط عدم تحویل خودرو به بازار نهایت سود را کسب کنند. زیرا تاخیر در تحویل خودرو یا همان کاهش عرضه، سبب گرانی می شود.
مشتریان مدیران خودرو جهت اعتراض باید به وزارت صمت به جای شرکت خودروسازان مراجعه کنند. هیچ خودروسازی در کشور اجازه دپو محصول یا احتکار خودرو را ندارد، نهادهای نظارتی نیز به این مساله نظارت دارند. اگر خودروسازی در پارکینگ یا انبار خود محصولاتی دپو کرده است، علت آن عدم اخذ تاییدیه های فروش یا نبود تعامل میان گمرکات کشور با تولید کنندگان جهت ترخیص است.