مهندس محمد اتابک، وزیر پیشنهادی دکتر مسعود پزشکیان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت یا به‌اختصار، وزارت صمت، به مجلس است که تصمیمات او در حوزه خودرو برای طیف بزرگی از خریداران خودرو در ایران و همچنین خودروسازان، قطعه‌سازان و واردکنندگان خودرو حائز اهمیت است.

سید محمد اتابک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا است. او همچنین مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (شامل ۶ شرکت سیمانی، ۴ شرکت فولادی، یک شرکت آلومینیومی، دو شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) بود. مهندس اتابک دارای سوابقی چون ۱۲ سال حضور در اتاق بازرگانی و نایب‌رئیسی این اتاق، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سیمان، رئیس هیئت‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و… است. سوابق محمد اتابک در هر دو حوزه صنعت و معدن و توانمندی‌های او در مدیریت، تصمیم‌سازی با اجماع و پرهیز از بروکراسی و مقاومت در برابر مافیا می‌تواند امیدبخش تحولاتی مثبت در حوزه صنعت خودرو باشد.

با این وجود هنوز دیدگاه‌های وزیر پیشنهادی درباره تولید خودرو در کشور، حمایت از ساخت داخل، واردات خودرو، واردات خودروهای کارکرده، برقی‌سازی خودروها، ایجاد تحول در خودروهای عرضه شده، ساماندهی بازار و اصلاح قیمت خودروها معلوم نیست. هرچند حوزه تخصصی او معدن است و در اتاق بازرگانی نیز فعالیت‌های او در جهت حمایت از صادرات بوده اما باتوجه به وضعیت خودروهای تولیدی در کشور و عدم امکان صادرات تولیدات فعلی و نیاز به انقلاب در این بخش، ابتدا باید بر چالش‌های دیگری غلبه کرد. چالش‌هایی که نمی‌توان به تنهایی بر همه آنها غلبه کرد و نیاز به عزم جدی و زمان دارد.

ادامه راه علی‌آبادی

مهندس علی‌آبادی، وزیر پیشین صمت، اکنون گزینه انتخابی رئیس‌جمهور برای وزارت نیرو است. او که از مپنا به وزارت صمت آمده بود، با اندیشه برقی‌سازی خودروها برای کنترل مصرف سوخت و آلایندگی و در بعد کلان رهایی از تولیدات منسوخ فعلی خودروسازان، تأثیرات خوبی بر این حوزه به یادگار گذاشت. آزادسازی واردات خودرو هرچند قطره چکانی، تحویل اولین سری از تاکسی‌های برقی، اجبار خودروسازان به معرفی خودروهای برقی و هیبریدی، شروع ایجاد زیرساخت برای خدمات به خودروهای الکتریکی و ایجاد نگاهی نو در حوزه خودروی ایران مطابق با جهت‌گیری جهانی برای عقب نماندن از این قافله را باید از اقدامات مثبت وی بدانیم.

اکنون مهندس علی‌آبادی در ساحت وزیر جدید نیرو می‌تواند کمک‌های بیشتری در حوزه تأمین زیرساخت‌های خودروهای برقی مانند تأمین انرژی موردنیاز و جایگاه‌های شارژ ایجاد نماید. بعلاوه تأمین انرژی برق و ساخت نیروگاه‌هایی با آلایندگی پایین یا صفر می‌توان تأثیرگذاری خودروهای برقی را در کاهش آلایندگی به صورت واقعی به منصه ظهور برساند.

چالش‌های پیش روی وزیر

مقاومت خودروسازان و شرکت‌ها در برابر موج نوی خودروهای الکتریکی به دو دلیل عمده کاهش درآمد و چالش تأمین تکنولوژی و همچنین پذیرش جامعه به علت ترس از عدم تأمین زیرساخت‌ها باعث شد تا تلاش‌های وزیر برای تغییر ریل خودروسازی چندان موفق نباشد. هرچند در ظاهر شرکت‌ها با معرفی خودروهای برقی بسیار در نمایشگاه‌ها، عزم خود برای این تغییر مسیر را نمایش می‌دادند؛ اما در عمل، عزم واقعی برای چنین امری وجود نداشت. طبیعی است که در شرایط فعلی کشور که سهم زیادی از ثروت کشور به صورت سوخت یارانه‌ای در خودروهای پرمصرف داخلی سوزانده می‌شود، لزوم بهره‌مندی از پتانسیل‌های خودروهای برقی بیشتر احساس می‌شود.

چالش‌های مربوط به تحریم و تأمین خودروی موردنیاز جامعه را نیز باید افزود. شرکت‌های خودروسازی باوجود ادعای تأمین تمام نیاز داخلی در چند سال گذشته، عملاً به این وعده تحقق نبخشیده‌اند. این موضوع باعث شده تا تقاضای بازار از تولید به‌شدت پیشی بگیرد و باعث ظهور قیمت‌های نجومی، دلالی و ورود سرمایه‌های سرگردان به حوزه خریدوفروش خودرو و نهایتاً نابسامانی بازار باشیم. از سوی دیگر، تولیدکنندگان به‌سختی به قطعات با تکنولوژی بالا دسترسی دارند. واردکنندگان نیز تنها به یک مسیر از چین برای تأمین خودرو وابسته شده‌اند.

تعیین تکلیف خریداران خودرو و تکمیل تعهدات ارزی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی وزیر جدید خواهد بود. ازآنجاکه بیش از ۳۰ هزار خودروی وارداتی به خریداران پیش‌فروش شده، تأخیر بیش‌ازپیش در تأمین ارز موردنیاز و تحویل این خودروها می‌تواند باعث نارضایتی زیادی شود. همچنین تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در آخرین روزهای دولت سیزدهم هم باری است که وزیر جدید می‌تواند از آن شانه خالی کند و یا متعهد به آن باقی بماند. شاید راحت‌ترین راه ادامه روند کج دار و مریز فعلی است که گره‌های این کلاف را پیچیده‌تر خواهد کرد و بر زیان‌های موجود در اقتصاد می‌افزاید.

تولید خودرو در مسیرهای جدید، نیازمند شناخت از روند حرکت جهانی، قبول ضعف‌ها و همت وافی برای رفع مشکلات و جهش واقعی در مسیر تغییرات است. به زبان بسیار ساده چیزی که در نهایت جامعه و مردم دراین‌رابطه انتظار دارند، کاهش اقدامات دستوری و انحصارزا و اجبارها و آزاد گذاشتن مردم برای تصمیم در مورد خودرویی که انتخاب و خرید می‌کنند است؛ بنابراین در نهایت این مهم است که وزیر جدید در سمت مردم باقی بماند و نماینده‌ای برای تأمین منافع شرکت‌ها نشود.