به منظور واگذاری سهام خودروسازان ضروری است که قیمت آن در بازار سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها به روزآوری شود تا با قیمت واقعی به فروش برسد؛ عملیاتی شدن تجدید ارزیابی خودروسازان در بهبود و تسریع روند واگذاری سهام آنها هم می‌تواند نقش آفرینی کند و اثر روانی موثری بر بازار سهام خواهد داشت.

یکی از مهمترین مواردی که شرکت‌های بورسی می‌توانند از طریق آن اقدام به اصلاح ساختار مالی خود کنند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است؛ این اقدام باعث می‌شود تا تحت تأثیر سرمایه اضافه شده شاهد افزایش قیمت در سهام برخی از شرکت‌ها باشیم معاملات آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است اما تحقق این ضرورت، مستلزم رعایت مواردی است؛ در صنعت خودرو، بعد از رسید به یک ثبات، امکان اینکه واگذاری‌ها انجام شود، وجود دارد.

با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور شاهد هستیم به نوعی قیمت‌گذاری انجام شده از بعد ارزش دارایی‌ها در صورت‌های مالی به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد؛ بنابراین تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدامی به موقع برای شرکت‌های حاضر در بورس است؛ این اقدام باعث ورود منابع جدید به شرکت‌ها نمی‌شود اما اصلاح ساختار مالی که تحت تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد، می‌تواند مزایایی را با خود به همراه داشته باشد.

این تصمیم می‌تواند روند مثبتی را در بازار سرمایه ایجاد کند، چراکه به هر میزان شرکت‌ها بتوانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه کنند ارزش دفتری آنها به روز می‌شود و این موضوع زمینه‌ساز کاهش فاصله ارزش بازار شرکت‌ها با ارزش دفتری آنها خواهد شد.

زمانی که شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی دارایی و به روز شدن دارایی‌های خود می‌کنند به نحو بهتر و شایسته‌تری می‌توانند در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و نیز افزایش سرمایه‌های آتی آنها از محل سود انباشته یا مطالبات و آورده نقدی ورود کرده و نسبت به سرمایه‌گذاری مجدد اقدام کنند.

یکی از صنایع مهم بازار سرمایه که معاملات آن اثر روانی بر روند بازار دارد صنعت خودروسازی است این صنعت هم با توجه به سیاست‌های اتخاذی در چندین سال اخیر مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری با زیان انباشته هنگفتی مواجه شده است و روز به روز به این زیان اضافه می‌شود.

مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارد شده، حداقل نصف سرمایه یک شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.»

برای جدایی از این روند زیان سازی دو اقدام باید انجام شود یک باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و شرکت‌ها بتوانند با یک برنامه محصولات خود را به فروش برسانند. همچنین با توجه به اینکه دو خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند برای خروج از این مسیر هم نیاز است افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی رخ دهد.

خودروسازان برای دور ماندن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راهی به نام تجدید ارزیابی در پیش دارند، طبق این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند.

طبق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، هر پنج سال یک بار امکان‌پذیر است اما گفته شده، در صورت تایید درخواست ۲ شرکت بزرگ خودروساز برای انجام این افزایش سرمایه، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، امکان بررسی درخواست‌ها فراهم می‌شود. ایران خودرو اعلام کرده، با حمایت وزارت صنعت، در بهار امسال درخواست خود را برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، به شورای سران قوا ارائه کرده است. علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو پیش‌تر گفته بود: مکاتبات متعددی با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صورت گرفته است.

عملیاتی شدن تجدید ارزیابی خودروسازان در بهبود و تسریع روند واگذاری سهام آنها هم می‌تواند نقش آفرینی کند و اثر روانی موثری بر بازار سهام خواهد داشت البته که برای تکمیل آن باید تکیه دوم پازل یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری هم محقق شود؛ قیمت گذاری دستوری و تلاطم ارزی به افزایش زیان انباشته در صنعت خودرو منجر شده و ادامه فعالیت دو شرکت بزرگ خودروساز را با مشکل روبه‌رو کرده است.