مدتی پیش بود که صحبت‌های جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، درباره خرید خانه از سوی خارجی‌ها در شیراز، زمینه‌ساز اظهارات دیگری در این خصوص شد.
پس از آن یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت برخی شهر‌ها همین حالا نیز با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
او دراین باره اظهار کرده است: «بومیان خوزستان در این استان ملک و زمین نمی‌خرند، زیرا دیگر زمینی نیست و اراضی مرغوب از سوی خارجی‌ها خریداری شده است. اگر زمینی هم موجود باشد قیمت آن به‌شدت افزایش پیدا کرده، زیرا تقاضای خارجی‌ها قیمت‌ها را بالا برده است.»
سال گذشته نیز زمزمه‌هایی درباره گرانی مسکن در چابهار به دلیل حضور تجار افغانستانی در بازار مسکن این شهر رواج یافته بود. اما با توجه به این نکته که خرید خانه در ایران از سمت خارجی‌های غیرمقیم امری غیرقانونی محسوب می‌شود، این افراد چگونه خرید و فروش خود را در بازار مسکن انجام می‌دهند؟
حمید اسدی، حقوقدان، درباره منع خرید و فروش ملک از سوی خارجی‌ها در کشور به تجارت‌نیوز گفت: «امکان تملک ملک و آپارتمان از سوی اتباع خارجی در ایران وجود ندارد. این امر به‌صراحت نیز در متن ۹۶۱ قانون مدنی و همچنین آیین‌نامه قانون تملک اموال غیرمنقول اتباع غیرخارجی ذکر شده است.»
او افزود: «به بیان دیگر بر اساس قانون مدنی، اتباع خارجی حق خرید و فروش ملک در ایران را ندارند. خارجی‌ها اکنون در کشور غالباً با وکالت کار خود را پیش می‌برند و با مبایعه‌نامه معامله‌شان را به سرانجام نمی‌رسانند.»
اسدی همچنین درباره راه میانبر خرید خانه در ایران از سوی اتباع خارجی توضیح داد: «در این روند وکالت‌نامه‌ای از فروشنده گرفته می‌شود تا هر زمان که نیاز باشد، بتواند ملک را به فروش رساند. البته در این سال‌ها قانون‌گذار با این رویه مخالف بوده است، زیرا تبعات منفی برای بازار و جامعه دارد.»
این حقوقدان ادامه داد: «خرید خانه از سوی خارجی‌ها درصورتی‌که در جامعه فراگیر شود مشکلات زیادی به همراه می‌آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزش پول ملی کشور پایین است، به مرور زمان اتباع کشور‌های خارجی اشراف بیشتری نسبت به بازار مسکن پیدا می‌کنند. یکی از مشکلات این حوزه ناشی از ضعف وزارت و شهرسازی و نظارت بر حوزه املاک است.»
کارشناسان معتقدند درصورتی‌که طی سال‌های آینده قرار باشد خرید خانه از سوی اتباع کشور‌های خارجی فزونی گیرد نیازمند وضع قوانینی مرتبط با این حوزه خواهیم بود. همچنین مادامی که نظارت در این زمینه وجود نداشته باشد، پیامد‌های ناگواری در بازار مسکن خواهد داشت.
source