اصرار بر استمرار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو در حالی ادامه دارد که در این روش از تعیین قیمت، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی هر دو بازنده بوده‌اند. خودروسازان از این لحاظ بازنده‌اند که ۲۰۰همت زیان انباشته بابت فروش زیر قیمت تمام‌شده بالا آورده‌اند و ۱۰۰همت نیز به قطعه‌سازان بدهکارند. مصرف‌کننده واقعی نیز از این نظر بازنده است که معمولا دستش از خودرو با قیمت کارخانه کوتاه بوده و مجبور است در بازار آزاد اقدام به خرید کند. این در حالی است که مابه‌التفات قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سودهای نجومی برای عده‌ای به وجود آورده است. در روش‌هایی مانند قرعه‌کشی نیز تنها ۱۰ تا ۲۰درصد برندگان، مصرف‌کننده واقعی هستند. همان‌گونه که پلیس هم اعلام کرده است نزدیک به ۵۰۰هزار دستگاه از فروش‌های قبلی خودروسازان، در خیابان‌ها توسط دوربین‌های ترافیکی رصد نشده و صرفا در گوشه پارکینگ‌های شخصی و عمومی به امید افزایش قیمت، دپو شده‌اند.
تضییع حقوق سهامداران و تحمیل زیان به تولیدکنندگان
دولت‌ها درحالی با قضیه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو متفاوت از دیگر صنایع داخلی مانند مس، فولاد، پتروشیمی و… برخورد کرده‌اند که این صنعت جزو کالاهای اساسی نیست. درواقع به نظر می‌رسد دولت‌ها ناتوانی خود را در کنترل قیمت کالاهای اساسی پشت قدرت‌نمایی در ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه خودرو پنهان کرده‌اند؛ قیمتی که برای اکثر متقاضیان واقعی فقط روی کاغذ است و موفق به خرید خودرو بر مبنای آن نمی‌شوند.
از سوی دیگر، هیچ‌یک از دولت‌هایی که خودروسازان را مجبور به فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده تولید کرده‌اند، برخلاف تکالیف قانونی خود؛ مابه‌التفاوت بهای تمام‌شده با نرخ فروش را به آن‌ها نپرداخته‌اند. درحالی‌که جبران این خسارت متوجه دولت است، نه سهامداران خرد و حقیقی که پول خود را برخلاف دلالان در بازار سرمایه و بخش تولید کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها ازجمله خودرو طی سال‌های گذشته، هم موجب تضییع حقوق سهامداران و هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده و درعین‌حال مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده است.
این درحالی است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات از طریق واردات با تعرفه منطقی، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد؛ به‌ویژه آن‌که یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه، ایجاد شفافیت است و در این راستا، حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولاتی که تولیدکنندگان آن در بورس حضور دارند، یک ضرورت است.
تامین منافع همه ذی‌نفعان با آزادسازی قیمت‌ها
وقتی به عملکرد سال‌های گذشته برخی شرکت‌های سازنده خودروهای تجاری در بازار سرمایه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم؛ آن‌ها به‌رغم وجود مشکلات بسیار توانسته‌اند طی چند سال گذشته سود مناسبی میان سهامداران خود تقسیم کنند و ارزش سهام‌شان را در بورس بالا ببرند. اما سوال اینجاست که چگونه آنان توانسته‌اند نسبت به خودروسازانی که به تولید خودرو سواری مشغول هستند، عملکرد بهتری داشته باشند؟
مهم‌ترین عاملی که سبب شده است خودروسازان تجاری حتی به‌رغم داخلی‌سازی بسیار کمتر در مقایسه با سازندگان خودروهای سواری، در بازار سرمایه خوش بدرخشند؛ دخالت نکردن دولت و نهادهای قیمت‌گذار در تعیین قیمت محصولات آنان بوده است. قیمت خودروهای تجاری بر اساس نظام عرضه‌وتقاضا و در شرایطی نسبتا رقابتی تعیین می‌شود و طبیعی است بنگاه تولیدی می‌تواند با توجه به سودی که کسب می‌کند، هم محصول باکیفیت را بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان اصلی برساند و هم ارزش سهام خود را بالا ببرد و سود مناسبی را میان سهامداران خود تقسیم کند.
اما در بنگاه‌های خودروساز سواری قضیه به‌عکس خودروسازان تجاری است؛ دخالت دولت و چند نهاد موازی در تعیین قیمت خودرو سبب شده تا خودروساز، مصرف‌کننده واقعی و سهامدار از این محل متضرر شود. در چنین شرایطی دیده می‌شود که سوداگری در بازار خودرو رونق می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی مجبور است خودرو مورد نیازش را از بازار آزاد به قیمت بالاتری نسبت به قیمت تعادلی تهیه کند.
چشم‌انداز بازار خودرو درصورت آزادسازی قیمت‌ها
قیمت منطقی، افزایش تولید و تحویل سریع سه مقوله‌ای است که بازار را به آرامش می‌رساند و بساط دلالی را جمع می‌کند. گرچه این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ‌ها در کارخانه، قیمت بازار نیز در ابتدا با افزایش مواجه شود، اما این موضوع از یک‌سو باعث کاهش تقاضا و واقعی‌شدن آن خواهد شد و از سوی دیگر با افزایش عرضه و فراهم شدن امکان خرید مستقیم از خودروساز، قیمت بازار رفته‌رفته به نرخ کارخانه که عددی کمتر از نرخ بازار و بیشتر از قیمت دستوری فعلی است نزدیک می‌شود. وقتی افرادی که خودروها را به قصد سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌اند، به فروش روی می‌آورند، فاصله قیمت بازار با قیمت کارخانه کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
بر این اساس، نظر کارشناسان این است که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و در اختیار شرکت‌ها خودروسازی قرار گیرد. همان‌طور که قیمت بسیاری از کالاها همچون یخچال و تلویزیون را کارخانه‌های سازنده تعیین می‌کنند.
در همین راستا، انجمن خودروسازان از سال‌های پیش همچنان خواستار استفاده از تجربه دهه۷۰ در این زمینه است. در آن دهه، اجازه فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار به خودروساز داده شد و پایان سال، سازمان حسابرسی فروش خودروسازان را کنترل می‌کرد تا اگر سود بالای ۱۵درصد نصیب خودروساز شده بود، به حساب خزانه دولت واریز شده و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود. حال نیز با همین فرمول می‌توان سود حاصله را صرف تحقیق و توسعه در این صنعت و نیز ایجاد زیرساخت‌های برقی‌سازی وسایل نقلیه به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی کرد.