در سال گذشته، ورود ماشین‌آلات معدنی و راهسازی، کشنده‌ها، و قطعات و لوازم یدکی خودرو به کشور به میزان قابل‌توجهی انجام شده است. این واردات با ارز نیمایی و ارز اشخاص صورت گرفته و به‌طور کلی سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهای ارائه شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۲میلیارد دلار ارز برای واردات این سه گروه از ماشین‌آلات هزینه شده است؛ ارزی که در صورت حمایت‌ها و برنامه‌های درست دولت می‌توانست در مسیر تولید این خودروها هزینه شود یا به شکل سرمایه‌گذاری‌های شخصی خود را در این صنایع نشان دهد.
هزینه ۲میلیارد دلاری برای واردات کشنده‌ها و ناوگان معدنی و راهسازی
براساس آمارهای منتشر شده، در سال گذشته، حدود ۲میلیارد دلار ارز به‌منظور واردات ماشین‌آلات معدنی، راهسازی و کشنده‌ها هزینه شده است. بر همین اساس، ۵۰۰میلیون دلار با استفاده از ارز نیمایی تامین شده است. ارز نیمایی به‌عنوان یکی از ابزارهای تخصیص ارز در ایران، از طریق سامانه نیما به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود. این ارز که در مقایسه با ارز بازار آزاد قیمت کمتری دارد، برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و برخی ماشین‌آلات به‌کار می‌رود. بنابراین، تخصیص ۵۰۰میلیون دلار از این ارز برای واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی و کشنده‌ها، نشان از اهمیت این بخش‌ها در توسعه زیرساخت‌های کشور دارد. واردات با ارز نیمایی در این بخش‌ها بیانگر اولویت‌دهی دولت به این اقلام است تا از طریق تامین آن‌ها، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور به مشکل برنخورد.
سهم ارز شخصی در واردات سنگین‌ها چقدر بوده است؟
از میان ۲میلیارد دلاری که هزینه واردات این گروه از خودروهای تجاری شده، نزدیک به ۱.۵میلیارد دلار (۷۵درصد) از این ماشین‌آلات و کشنده‌ها با ارز اشخاص ترخیص شده است. ارز اشخاص معمولا توسط واردکنندگان از منابع خود تأمین می‌شود و در بازار آزاد یا از طریق منابع ارزی خود اشخاص، ارز مورد نیاز واردات تهیه می‌شود. واردات با این نوع ارز نشان‌دهنده تقاضای بالای داخلی برای این ماشین‌آلات بوده و بیانگر این است که حتی با وجود محدودیت‌های ارزی، بازار ایران نیاز شدیدی به این نوع ماشین‌آلات دارد که تنها با ارز نیمایی قابل تامین نیست. این موضوع می‌تواند به دلیل نوسانات نرخ ارز، محدودیت در تخصیص ارز نیمایی یا حجم بالای تقاضا در بازار باشد.
واردات ۲۶هزار کشنده در سه سال
براساس گزارشی که گمرک ایران منتشر کرده بود، در ۱۱ماهه سال گذشته ۵هزار و ۸۵۷ دستگاه کشنده به ارزش ۷۵۲میلیون و ۴۲۱هزار دلار در جهت نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان جاده‌ای کشور وارد شده است. در ۳ سال گذشته مجموعا ۲۴هزار و ۸۴۷ دستگاه کشنده وارد کشور شده است.
همچنین آمار واردات کشنده‌ها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۸هزار و ۹۵۱ دستگاه و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰هزار و ۳۹ دستگاه کشنده براساس بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بند «ص» تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری وارد شده بود.
از سوی دیگر، آخرین آمارها از وضعیت واردات کشنده که در خردادماه سال جاری منتشر شده، بیانگر آن بود که طی سه سال اخیر ۲۶هزار دستگاه کشنده از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند. همچنین درحال‌حاضر حدود ۲هزار کامیون سنگین به گمرک اظهار شده و ۳هزار کامیون دیگر هنوز اظهار نشده‌اند.
تاثیر واردات ماشین‌آلات سنگین و ارزبری بر اقتصاد کشور
واردات این خودروها چه از طریق ارز نیمایی و چه از طریق ارز اشخاص می‌تواند به چندین شکل بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. نخست آن‌که واردات گسترده با ارز اشخاص می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزایش دهد و باعث نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد شود. از سوی دیگر، واردات با ارز نیمایی باتوجه به قیمت پایین‌تر آن، می‌تواند به کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی کمک کند، اما باید توجه داشت منابع ارزی دولت محدود است و تخصیص بیش از حد ارز نیمایی می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شود.
یکی از چالش‌های اصلی در واردات این اقلام، محدودیت منابع ارزی است. برای کاهش فشار بر منابع ارزی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، یکی از راهکارهای ممکن می‌تواند تشویق به تولید داخلی این اقلام باشد. هرچند تولید داخلی ماشین‌آلات پیشرفته و قطعات یدکی خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و انتقال فناوری است، اما در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی شود.
راهکار دیگر، می‌تواند بهینه‌سازی فرآیند تخصیص ارز نیمایی باشد. دولت می‌تواند با تدوین سیاست‌های مناسب، واردات کالاهای غیرضروری را محدود کند و ارز نیمایی را تنها به واردات اقلام استراتژیک اختصاص دهد.
همچنین تشویق به استفاده از ارزهای محلی در تجارت با کشورهای همسایه نیز می‌تواند به کاهش تقاضا برای ارزهای خارجی کمک کند. درنهایت، افزایش شفافیت در تخصیص ارز و نظارت دقیق بر فرآیند واردات، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک کند. این اقدامات درمجموع می‌تواند به ثبات بازار ارز و کنترل تورم در کشور کمک کرده و از ایجاد بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند.