به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وزرای صمت در دولت‌های مختلف همواره برای کسب رای اعتماد از خانه ملت وعده آزادسازی قیمت‌ها را می دهند، اما به محض سکان داری در وزارت صمت وعده خود را فراموش می کنند؛ معضلی که در یک دهه گذشته علاوه بر کاهش انگیزه تولید، خودروساز را در تامین نقدینگی مورد نیاز، دچار مشکل کرده است در حالی که حمایت از چنین سیاستی در حوزه قیمت به نفع بازار سوداگری و به ضرر مشتریان و حتی خودروسازان است.
در کنار چنین مشکلی برای جریان تولید، دولت با ارائه برخی بهانه‌ها در کمبود ارز در کشور، ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را متناسب با نیازشان تخصیص نمی‌دهد و بخشی از تعهدات را نیز نصفه و نیمه و با تاخیر فراوان اجرا می‌کند. مواردی که سبب می‌شود تولید خودرو با چالش بیشتری مواجه شود و صف‌های ثبت نام و تحویل خودرو، طولانی‌تر شود.
به عنوان نمونه ثبت نام افزون بر ۱ میلیون نفر برای دریافت محصولات یک شرکت خودروسازی را فقط در کشوری مانند ایران می‌توان نظاره‌گر بود. سیاست‌گذار با رویکرد اشتباه قیمت‌گذاری بر روی محصولات خودروسازان، اختلاف قابل توجهی را بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده که همین امر موجب افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و اضافه شدن آن به تقاضاهای مصرفی شده است.
در واقع از نگاه کارشناسان مسائلی چون قیمت‌گذاری دستوری، دخالت و نفوذ دولت و انحصار، بیماری‌های اصلی خودروسازی ایران به شمار می‌روند که هر کدام به نوبه خود عوارضی سنگین را به دنبال داشته و دارند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، با تشکیل دولت جدید بخش نخست جراحی بزرگ دولت پزشکیان و مسئولیت مهم وزیر صمت وی باید در حوزه قیمت‌گذاری انجام شود، زیرا تا وقتی دخالت‌های بیش از حد دولت در خودروسازی از بین نرود و «قیمت» از حالت دستوری خارج نشود، واگذاری سهام خودروسازان به صلاح نیست. همچنین با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، کاهش انحصار و تنظیم بازار نیز در بستر همواری انجام خواهد شد.
اما در واکنش به چالش‌های مهم خودروسازان و انتظارات از وزیر صمت دولت چهاردهم، سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، عنوان کرد: مخالفت کلامی با قیمت‌گذاری دستوری، در دولت‌های قبل نیز کم و بیش بود و حتی دو بار جراحی ناقص و نیمه‌کاره‌ای انجام شد، اما درمان را به دنبال نداشت و بیماری برگشت. بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت جدید اراده و شرایط لازم و کافی را برای درمان بیماری سخت خودروسازی کشور را دارد و دست به جراحی خواهد زد یا مانند دولت‌های قبل به مسکن درمانی می‌پردازد.
وی با اشاره به آفت و چالش‌های لاینحل صنعت خودرو تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری تبعات منفی زیادی از جمله زیانده شدن خودروسازان، افت توان تولید، ضعف کیفیت و رانتی شدن بازار را به دنبال داشته و با حذف آن، می‌توان این تبعات را از بین برد یا به حداقل رساند.
این مدیر اسبق خودروسازی افزود: امروز وضعیت نقدینگی صنایع خودروسازی به دلیل قیمت گذاری دستوری دچار تنش شده است، شرایطی که سبب افت کیفیت قطعات شده است. این وضعیت منجر به حذف قطعه سازان کوچک یا ادغام آن‌ها با شرکت‌های بزرگ می‌شود بنابراین رقابت در تولید قطعات با کیفیت و ارزان کمتر و وابستگی خودروسازان به تعداد محدودی از قطعه سازان بیشتر می‌شود.
مدنی تصریح کرد: متاسفانه در چنین شرایطی قطعه سازان نیز برای جبران بدهی‌های خود ناشی از مطالبات معوق باید قیمت قطعات را افزایش دهند، این شرایط به دلیل قیمت گذاری دستوری ایجاد شده و ناخواسته سیاست‌های اشتباه دولتمردان زمینه رشد نرخ خودرو را فراهم کرده است.
به گفته این مقام اسبق خودروسازی میزان مداخله دولت‌ها در صنعت خودرو باعث شده که تقاضا برای خرید سهام خودروسازان و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با کاهش همراه شود و حرکت سرمایه‌ها در مسیر صنعت مونتاژکاری که ارزش افزوده‌ای اندکی برای کشور دارد، سوق یابد.