این روزها تب‌وتاب رأی اعتماد به وزرای کابینه داغ است و برای اهالی صنعت به ویژه صنعت خودرو، برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت از تمام برنامه‌ها جذاب‌تر است؛ از رقابتی کردن صنعت خودرو گرفته تا توسعه صنایع و رسیدن به جایگاه اول در منطقه که البته به نقل از وزیر پیشنهادی کار چندان ساده‌ای نیست، همگی موارد تیترواری هستند که این روزها از وزیر پیشنهادی صمت شنیده‌ایم.

اگرچه فعالان صنعتی همگی از لزوم انتقال تکنولوژی به کشور، توسعه صنایع مختلف، بالارفتن تیراژ تولید خودرو و حتی جذب بازارهای منطقه‌ای آگاه هستند و لازمه آن را تعامل وزارت صمت با وزارت خارجه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند اما شرایط این روزهای صنعت کشور به قدری بغرنج است که باید پیش از پرداختن به دیپلماسی اقتصادی و صنعتی، فکری به حال دیپلماسی داخلی و بین دستگاهی کرد تا شاید بتوان اندکی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی را جامه عمل پوشاند.

این روزها فعالان حوزه صنعت با چالش قطعی برق و تعطیلی خطوط تولید درگیر هستند و زیان بزرگی نیز دیده‌اند. در بعضی صنایع کوچک، کارخانه‌ها با راه‌اندازی ژنراتورهای دیزلی بخشی از نیاز خود را تامین می‌کنند اما در صنایع بزرگی مانند تایرسازی که امکان تامین انرژی با ژنراتور نیست، این قطعی‌ها باعث کاهش شدید تولید شده است.

جالب آن‌که دولت قبل کمبود ناشی‌از تولید را پیش‌بینی کرده بود و آن را با واردات و تخصیص ارز به واردکنندگان جبران کرده بود! منابع ارزی که به راحتی می‌توانست خرج توسعه کارخانه‌های فعلی و افزایش ظرفیت تولید شود اما به دلیل نبود دیپلماسی داخلی به جیب صنعتگران چینی رفت.

حالا تایرسازان داخلی درگیر دریافت ارز برای تامین مواد اولیه هستند، درحالی‌که تایرهای آماده چینی به وفور در بازار و گمرک های کشور وجود دارند.این درحالی است که وزارت نیرو می توانست با اولویت بخشیدن به این صنعت، نه‌تنها می‌توانست جلوی خروج منابع ارزی از کشور را بگیرد بلکه به نوعی تعطیلی چندروزه کارخانه‌ها در هفته را نیز با مدیریت صحیح به صفر می‌رساند.

ازسوی‌دیگر عدم هماهنگی وزارت صمت با گمرک معضل دیگری برای صنعت خودرو را رقم زده است که با وجود تکمیل و آماده تحویل بودن برخی خودروهای چینی اما عدم ترخیص به موقع باعث بروز نارضایتی بین مردم و کاهش عرضه خودرو در کشور شده است.

این مشکلات تنها به‌واسطه تعامل بین دستگاهی قابل‌حل است و می‌توان با هماهنگ کردن بانک‌مرکزی، گمرک، اداره استاندارد و دیگر دستگاه‌ها بخش زیادی از مشکلات را بدون نیاز به اقدامات خاص، حل کرد. موضوع ناهماهنگی بین وزارت صمت و گمرک تا جایی بالا رفته است که برخی تولیدکنندگان روانکار هم ماه‌هاست منتظر ترخیص مواد اولیه موردنیاز خود نشسته‌اند و دود حاصل از این ناهماهنگی به چشم مردم رفته است.

به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت در صورت گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مردم، پیش‌از هر اقدامی، شروع به حل مشکلات بین دستگاهی برای رونق بخشیدن به تولید کند و در گام اول راهی برای عملیاتی کردن تمامی ظرفیت‌های موجود بردارد.

پس ازآن است که می‌توان به فکر توسعه صنایع، انتقال تکنولوژی، کسب بازارهای صادراتی و …باشیم. وزیر آینده صمت باید به این مهم آگاه باشد که ما پیش از تحریم‌های خارجی با تحریم‌های داخلی دست به گریبان هستیم و حل‌وفصل این مشکلات می‌تواند موتور نیم‌سوز صنعت ایران را با ریتمی یکنواخت به حرکت درآورد.

صنعتی که بی‌شک با بازار ارتباط مستقیم دارد و توسعه اقتصاد بازارو حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری طبق برنامه هفتم توسعه کشور می‌تواند بازار و صنایع را در جهت راندمان بالاتر هماهنگ کند.