مسکن یکی‌از اساسی‌ترین مسائل زندگی است که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است؛ دولت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، یکی از مهمترین محور‌های زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده، زیرا با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور ارتباط مستقیم با رفاه زندگی مردم دارد.
همچنین، یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند و فرمودند که رشته‌ی مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور به شمار می‌رود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است. البته ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بار‌ها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژه‌ای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی می‌دادند.
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت روبه رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آن‌ها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون ۲ میلیون ۷۰۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی در حال ساخت است.
در خصوص پروژه نهضت ملی، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تأثیر عرضه واحد‌های نهضت ملی به بازار مسکن، اعلام کرد: اگر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به بازار مسکن عرضه شود، بی‌شک موجب کاهش قیمت می‌شود و از سوی دیگر مسیر خانه‌دار شدن مستأجران هموار خواهد شد.
با توجه به افزایش قیمت مسکن از آخرین ماه پایانی سال گذشته و تداوم آن تا به امروز موجب شده عده زیادی از مستأجران از بازار خرید و فروش مسکن به بازار اجاره‌بها کوچ کنند و به نظر می‌رسد، قانون تعیین نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن چهارچوبی برای کنترل قیمت مسکن ایجاد نکرده و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در راستای تعیین نرخ اجاره‌بها اعلام کرده بود که متوسط سقف اجاره بها با رقم ۲۵ درصد در شورای عالی مسکن به تصویب رسید و بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند.
براساس این گزارش، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آن‌ها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم، اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
وی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قرارداد‌های معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند و سامانه‌هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می‌شود، هیچ‌گونه کمکی به آن‌ها نمی‌کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.
تداوم رکود مسکن در سال‌جاری
براساس گفته فعالان صنعت ساختمان، رکود تورمی معاملات مسکن در سال‌جاری نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه مسکن و کاهش قیمت مصالح ساختمانی رخ نداده است.
رشد قیمت در بازار مسکن باعث می‌شود، مهاجرانی که با سودای رفاه و بهبود وضعیت کاری و اقتصادی به تهران کوچ کرده‌اند هم ترجیح دهند با وجود مشکلات پیش رو به شهر‌های خود بازگردند یا در شهر‌های حاشیه تهران سکونت کنند؛ شدت افزایش قیمت مسکن و اجاره طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید موجب شد تا مستأجران پیش بینی برای خرید مسکن نداشته باشند!
در ادامه، بیگی‌نژاد با بیان اینکه میانگین نرخ اجاره‌بها در استان تهران بیش‌از ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازار‌های موازی دیگر نیز وجود دارد، اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: اقداماتی که در موازات مشاوران املاک صورت گرفته، تمرکز این صنف را برای هدف اصلی آن‌ها که انعقاد قرارداد و ایجاد بازار مناسب برای جذب سرمایه مشتریان بازار مسکن است، تحت شعاع قرار داده و از سوی دیگر افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران یک قانون دستوریست و الگوی مناسب برای قیمت‌گذاری در حال حاضر وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: با توجه به موارد ذکر شده، مانند سنوات گذشته بازار مسکن در راستای خانه‌دار شدن مستأجران گام برنمی‌دارد، زیرا نرخ‌گذاری‌ها برخلاف توان مالی مستأجران است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
وی تصریح کرد: مستأجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه‌ای که سکونت دارند به مناطق پایین شهر در حال نقل مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قرارداد‌های معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آن‌ها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، مستأجران باید از سرمایه‌گذاری در بازار‌های دیگر خودداری کنند تا بتوانند سرپناهشان را تهیه کنند؛ البته ناگفته نماند، در خانوار دیگر صبحتی و برنامه‌ریزی از خرید خانه در میان نیست.
الزام تکمیل واحد‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم
انتظار می‌رود، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای ثبات بخشی به بازار مسکن و گامی برای هموار کردن مسیر مستأجران نسبت به اتمام پروژه نهضت ملی مسکن متعهد باشد؛ زیرا بازار مسکن برای تعادل در معاملات و کاهش قیمت، نیازمند عرضه خواهد بود و از سوی دیگر عده‌زیادی از مستأجران برای صاحب‌خانه شدن در پروژه‌های نهضت ملی ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری کردند.
همچنین، اگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نسبت به تکمیل واحد‌های نهضت ملی متعهد نباشید، معضل مسکن نسبت به سال‌های گذشته در کشور تشدید می‌شود، زیرا در حال حاضر بسیاری از جوانان در آستانه ازدواج به دلیل عدم تأمین منبع مالی خرید و اجاره‌بها مسکن از انجام چنین مسأله‌ای صرف نظر می‌کنند؛ البته لازم به ذکر است که دولت چهاردهم باید از قانون جهش تولید مسکن پیروی کند.
source