به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تصمیمات و سیاست های اشتباه در یک دهه اخیر خسارتهای سنگینی را به صنعت خودرو وارد کرده و موجب شده که امروز علاوه بر مردم، تولیدکننده و قطعهساز نیز از شرایط موجود در این صنعت ناراضی باشند اما با معرفی کابینه دولت جدید و رای بالای مجلس به وزیر صمت پیشنهادی پزشکیان، وی این فرصت را دارد که به بازار خودرو سرو سامان دهد.
در همین ابتدای راه با توجه به عدم تحقق بسیاری از وعده های دولت سیزدهم در تنظیم بازار خودرو، به نظر می رسد وزیر جدید صمت با چالش های سخت و سنگینی روبرو است و باید به سرعت تصمیمات و اقدامات جدی را اجرایی کند.
بخشی از مشکلات به جریان عرضه به بازار و موانع تولید در این صنعت باز می گردد. بنابر گزارش ها؛ خودروسازان بزرگ کشور پنج ماه نخست امسال را با کاهش چشمگیر تیراژ پشت سر گذاشتهاند. کاهش تولیدی که به دلیل سه عامل اصلی کمبود نقدینگی ریالی، چالش ارز و در ماه های اخیر قطعی برق رخ داده و حالا نگرانیهای جدیای را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.
البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بارها هشدار دادهاند که بدون انجام اقدامات اصلاحی در قیمت و تخصیص ارز، روند نزولی تولید ادامه خواهد یافت. با این وجود سیاستگذاران توجه چندانی به این هشدارها نکردهاند و حالا نه تنها جریان عرضه به بازار خودرو سرعت چندانی ندارد بلکه در این مدت فروش اجباری سامانه ای نیز مزید بر علت شده است؛ فرآیند ابداعی که نه تنها موجب خروج تقاضاهای غیرمصرفی نشده بلکه باز هم بازار حواله فروشی را نیز داغ کرده است.
با این وجود این روزها و با رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم، کارشناسان و وکلای ملت از انتظارات خود از وزیر جدید مطالب زیادی را مطرح می کنند چرا که از نگاه آن ها امروز شرایط بهگونهای است که مردم، خودروسازان و قطعهسازان از وضعیت موجود گلایهمند هستند اما در این میان، سوال اصلی این است که آیا وزیر صمت جدید می تواند راهکارهای مؤثر کوتاه، میان و بلندمدت برای برطرف شدن دغدغه ها و موانع موجود ایجاد کند؟ یا این که مانند دولت های قبلی سعی می کند فقط بازار را کنترل کند؟ و اگر افت تولید ادامه دار باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا باز هم بازار با افزایش قیمت ها همراه خواهد شد؟ آیا سرکوب قیمتی ادامه می یابد؟
تحقق مطالبه به حق مردم در کیفیت و قیمت خودرو
در پاسخ به ابهامات موجود و انتظارات وکلای ملت از وزیر جدید صمت، شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، گفت: امکان استفاده از خودرو با کیفیت و با قیمت معقول حق هر شهروندی است و انتظار می رود وزیر صمت در دولت چهاردهم به تحقق این مطالبه به حق مردم جامه عمل بپوشاند.
وی افزود: وزارت صمت با نظارت و مجلس با حمایت می تواند صنعت خودروسازی را تقویت کنند در این جریان دولت با ایجاد بستری مناسب برای پاسخ به نیاز بازار به واردات و همچنین رفع موانع تولید و عرضه خودرو و بوجود آمدن فضای رقابتی به طور قطع می تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند.
سامان دهی بازار خودرو با اجرای درست قانون واردات
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر لزوم اجرای درست قانون واردات خودرو به منظور رقابت پذیری و نظم دهی به بازار خودرو تصریح کرد: به رغم آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم اما همچنان این قانون به طور کامل از سوی دولت اجرایی نشده و جریان کندی بر روند واردات خودرو حاکم است در حالی که واردات خودرو می تواند ضمن تحولی اساسی در تولید و کیفیت خودروهای داخلی و حمایت از این خودروسازان، منجر به سامان دهی بازار خودرو شود.
حسن پور همچنین خواستار رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن تخصیص ارز به خودروسازان شد و خاطر نشان کرد: تخصیص به موقع ارز به خودروسازان داخلی که دارای زنجیره کامل تولید هستند و تولید را با تیراژ بالا و اشتغال زایی دنبال می کنند، نیاز صنعت خودرو کشور است وانتظار می رود وزارت صمت در این زمینه اهتمام جدی داشته و موانعی که موجب افت تولید در ماه های اخیر شده است را برطرف کند.
جان تازهای به تولید و کیفیت با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی
وی در ادامه واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت را لازمه توسعه این صنعت عنوان کرد و گفت: ساختار اقتصادی کشور بدون حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی توانمند نمیتواند عملکرد مثبتی داشته باشد بنابراین با رای اعتماد مجلس به وزیر صمت دولت چهاردهم انتظار میرود که مساله خصوصی سازی صنعت خودرو با جدیت پیگیری و تکلیف واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بطور کامل مشخص شود.
نماینده مردم کرمان در خانه ملت اضافه کرد: با واگذاری مدیریت به دست بخش خصوصی میتوان جان تازهای به تولید وکیفیت خودروهای داخلی بخشید البته دولت هم باید رویکرد نظارتی خود را داشته باشد تا شاهد تحول در خودروسازی و حفظ و توسعه اشتغال زایی در کشور باشیم.
حسن پور در پایان دخالت و تحمیل سیاست های دستوری دولت در صنعت خودرو را مهمترین عامل مشکلات کنونی از جمله زیان انباشته چند هزار میلیاردی بر این صنعت بر شمرد و اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته و مشکل نقدینگی مدتهاست چالشهای جدی این صنعت شده است بنابراین از وزیر صمت دولت پزشکیان انتظار می رود در اولین گام و تصمیم سازی، دخالت دولت در این صنعت به نظارت تبدیل کرده و به سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو پایان دهد.