در همین خصوص دبیر سندیکای صنعت برق گفت: واقعیت این است که از سال ۱۳۸۶ و با جدی شدن مساله خصوصی سازی، به رغم اقدامات دولت‌ها سهم بخش خصوصی واقعی از کیک اقتصاد خصوصی‌سازی ۱۰‌درصد بوده و در صنعت برق هم که انباشت مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو مهر تاییدی بر این ادعاست؛ وضع از این هم بدتر بوده است.

در واقع نگاه قوای سه‌گانه به صنعت برق و بخش خصوصی آن از یک «باید» نشات می‌گرفت، اما پرداخت مطالبات به بخش خصوصی همواره با یک «شاید» همراه بوده و در این شرایط دولت به وزارت نیرو و وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن به بخش خصوصی بدهکار شدند؛ بنابراین در حالی که بخش خصوصی سرمایه‌ها را وارد این صنعت کرد، بازگشت سرمایه‌ها با مقدار و زمان مناسبی اتفاق نیفتاد و ظرفیتی که در تمام این سال‌ها برای خدمات رسانی در صنعت برق ایجاد شده بود، روز‌به‌روز نحیف‌تر شد.

مهدی مسائلی ضمن اشاره به این مطلب افزود: امروز دولت چهاردهم چگونه می‌تواند بخش خصوصی را برای رفع ناترازی فرا بخواند و آیا برای تقویت مشارکت بخش خصوصی نباید اعتمادسازی مجدد صورت پذیرد؟ نقطه شروع این اعتمادسازی هم چیزی جز مشارکت دادن این بخش در تصمیم‌گیری‌ها نخواهد بود؛ که بخش خصوصی کاربرد دکوری و شکلی ندارد چرا که متکی به سرمایه خود اقدام و عمل می‌کند نه بر اساس منابع طبیعی و ثروت ملی کشور. از این رو باید به صورت محتوایی و به شکل واقعی مشارکت داده شود.

عملکرد دولت سیزدهم در ۷ محور

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم در هفت محور از جمله اصلاح اقتصاد برق، توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی، اصلاح ساختاری، بهینه سازی مصرف برق، راه اندازی تجارت خارجی و صادرات، اصلاح شبکه برق و زنجیره تامین برنامه ریزی شد که در بخش اقتصاد برق با توجه به قانون مانع زدایی از صنعت برق اقدامات جسته و گریخته‌ای داشتند و در بخش توسعه ظرفیت نیروگاهی آن‌طور که باید، عمل نکردند و در بخش اصلاح ساختاری و همچنین بهینه سازی، تجارت و صادرات با وجود شعار‌های بسیار زیبا اقدام قابل‌توجهی را شاهد نبودیم. از طرفی در بخش زنجیره تامین هم پروژه‌ها به سمت ضعیف‌تر شدن پیش رفتند؛ در این میان بخش انتقال به مراتب شرایط وخیم تری نسبت به تولید و توزیع داشت و متاسفانه در بخش اجرایی و عملی بخش خصوصی هیچ جایگاهی نداشت، به طور نمونه در بودجه ۱۴۰۳ یا برنامه هفتم توسعه شاهد کمترین استفاده از نظرات بخش خصوصی بودیم که البته در تمام دولت‌های گذشته هم این رویه تقریبا برقرار بوده است.

وی اظهار کرد: در صنعت برق پروژه‌های نیروگاهی حتی در صورت وجود بودجه لازم، زودتر از چهار سال در مدار قرار نمی‌گیرند و اگر سالانه ۵ میلیارد دلار در این صنعت هزینه نشود، حتی نمی‌تواند وضعیت موجود را حفظ کند؛ کما اینکه رشد تولید برق سالانه ۲.۵‌درصد بوده، اما رشد مصرف به ۸.۴‌درصد رسیده است و این به معنای هزینه‌کرد کمتر از یک‌سوم بودجه موردنیاز است.

نیازی به اتاق گفتگو نیست

مسائلی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: اگر‌چه قیمت برق تجدیدپذیر امروز مطلوب تولیدکننده است، اما به دلیل اینکه وزارت نیرو و دولت نمی‌توانند به بخش خصوصی تضمین بدهند، جذابیت ریشه دار و انگیزه لازم برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود. در این خصوص دولت چهاردهم باید بخش خصوصی واقعی را به موقع در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهد و به نظر بنده نیازی به اتاق گفتگو و اتاق فکر دولت و بخش خصوصی در صنعت برق نداریم، چون هم مشکل و هم راهکار‌ها برای دولت و بخش خصوصی روشن و واضح است؛ بنابراین به جای اتاق گفتگو و اتاق فکر باید به دنبال اتاق اقدام و عمل با بخش خصوصی باشند.

دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه باید برنامه عملیاتی توسط دولت تعریف شود، گفت: هر کدام از دولت و بخش خصوصی باید برنامه خودشان را دنبال کنند و دلیلی ندارد برای صورت مساله‌ای که مشخص است، وقت را تلف کنیم، چون زمانی برای گفتگو نداریم و تنها مساله این است که از حرف به عمل برسیم. ضمن اینکه با دارا بودن قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون مانع زدایی از صنعت برق، برنامه هفتم توسعه و… مسیر مشخصی پیش رو داریم. وی افزود: متاسفانه سهم تجدیدپذیر‌ها از کل صنعت برق ما ۱.۳‌درصد و ۱۲۰۰ مگاوات است و برای رفع ناترازی باید اهداف و ظرفیت‌های سالانه را بر اساس واقعیت‌ها تعریف کنیم نه اینکه صرفا شعار‌های بزرگ که به عمل منتهی نمی‌شود، مانند گذشته تکرار شوند و برای تحقق برنامه‌ها ضروری است دولت چهاردهم سودآوری بخش خصوصی را در برنامه‌ها ببیند.

اهمیت به کارگیری مدیران کارآمد

مسائلی در مورد برنامه سندیکای صنعت برق نیز گفت: در ابتدای دولت سیزدهم سندیکا با در‌های بسته مواجه شد و با تلاش‌های شبانه‌روزی در‌هایی را باز کردیم و امروز در صورتی که دولت فضایی برای سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی در نظر نگیرد، قطعا هر گونه راه حلی از ابتدا محکوم به شکست است؛ به طور نمونه ما یکی از راه‌ها را برای نجات صنعت برق، راهبرد صادرات می‌دانیم، اما به دلیل اینکه سیاست‌های کلان کشور تسهیل گر صادرات نیست و مانع آفرین است، به نتیجه مورد نظر ختم نمی‌شود؛ بنابراین نگاه و رویکرد بخش حاکمیت به بخش خصوصی بستگی به انتخاب مدیران پاسخگو، شفاف و مذاکره پذیر با بخش خصوصی دارد و در غیر‌این صورت انتظار اتفاقات مثبت بی‌فایده است. 

وی افزود: اگر وزارت نیروی دولت چهاردهم بخواهد صرفا مدیرانی را که در صنعت برق دولت سیزدهم فعالیت کرده اند، کنار بگذارد و مدیرانی را که در دوره‌های گذشته در وزارت نیرو آزموده شده اند و عملکرد مثبتی از خود به جا نگذاشته اند، مجدد به کار بگمارد قطعا تغییرات مثبت اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین وزارت نیروی دولت چهاردهم مقتضی است بر اساس شایسته‌سالاری و کارنامه عملکرد‌ها و با نظر‌خواهی از بخش خصوصی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو را انتخاب کند و این یعنی پایبندی به قول‌های زمان انتخابات و مشارکت مردم در حاکمیت؛ البته به نوعی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم موید نظرخواهی دولت از بخش خصوصی هستند.

دو اتفاق مثبت در دولت سیزدهم

این مقام صنفی گفت: یکی از اقدامات بسیار مطلوب در وزارت نیروی دولت سیزدهم این بود که قرارداد تیپ خرید کالا‌های تخصصی شرکت‌های توزیع پس از ۱۰ سال پیگیری سندیکا، توسط توانیر ابلاغ شد و این اتفاق بسیار بزرگی برای رفع بسیاری از چالش‌ها در راستای حکمفرمایی قرارداد‌های منطقی و عادلانه بود؛ علاوه بر این یکی از اتفاقات مثبتی که با تعامل سندیکا و وزارت نیرو اتفاق افتاد این بود که مقرر شد مناقصاتی که دارای بسته‌های مالی مصوب هستند، منتشر شوند و همین امر موتور خلق بدهی را متوقف خواهد کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از فعالان صنعت برق در حوزه‌های تولید، پیمانکاری یا مشاوره نیازمند پروژه هستند و امیدواریم سیاست‌های وزارت نیروی دولت چهاردهم پروژه‌هایی را که به عنوان برنامه تعریف شده، در اولویت اجرا قرار دهد و برای اجرای این پروژه‌ها نقدینگی لازم را پیش‌بینی کند و از طرفی برای قرارداد‌های گذشته و جاری که مربوط به قبل از دولت چهاردهم هستند و دچار مشکلاتی شده اند، تدبیر عملیاتی و اظهارنظر صریح داشته باشد.

ضرورت اتخاذ تصمیمات شجاعانه در دولت چهاردهم

دبیر سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: قطعا در حوزه‌های مختلف از جمله تجدید‌پذیر‌ها وزارت نیرو در بخش‌هایی نمی‌تواند به تنهایی عمل کند، بلکه به همراهی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیاز دارد. همچنین لازم است شاید برای اولین بار وزارت نیرو برای از بین بردن فوبیای تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌های زیرمجموعه به نوعی با نهاد‌های نظارتی که بعضا ورود آن‌ها در برخی موارد موجبات کند شدن گردش چرخ‌های پروژه‌ها می‌شود به یک توافقی برسد و حمایت از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه را در دستور کار قرار دهد.

چرا که برخی از مدیران صنعت برق به دلیل ورود نهاد‌های نظارتی یا تصمیم‌گیری نمی‌کنند یا فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها بسیار کند است، این در حالی است که به دلیل تغییرات نرخ ارز و تورم برخی از پروژه‌ها متوقف شده اند و از طرفی فرآیند تخصیص ارز باعث توقف بسیاری از پروژه‌ها شده است؛ بنابراین برای اینکه ناترازی در سال آینده کاهش یابد، باید تصمیم‌گیری شود و متاسفانه این مهم یعنی حمایت از مدیران در دولت‌های قبلی کمتر در دستور کار بوده و به نوعی رویه نبوده است، این در حالی است که احساس حمایت از بالادست است که مسوولیت پذیری را از یک جاده بی‌انت‌ها به پذیرش یک ریسک منطقی مبدل خواهد کرد.