بازار لوازم یدکی در سال جاری با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به مشکلات ناشی‌از قاچاق کالا، تاثیرات منفی طرح شناسه کالا و افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های گمرکی اشاره کرد. طرح شناسه کالا که با هدف جلوگیری از ورود کالای قاچاق و افزایش شفافیت در بازار اجرایی شده، نتوانسته است به انتظارات پاسخ دهد. این طرح به دلیل ضعف در نظارت و اجرای صحیح، نه‌تنها باعث کاهش قاچاق نشده، بلکه با فراهم آوردن بسترهای جدید برای تقلب و سوءاستفاده، مشکلات بیشتری را نیز به وجود آورده است. کالاهای تقلبی با شناسه‌های غیرواقعی وارد بازار می‌شوند و مصرف‌کنندگان که به دنبال خرید کالای باکیفیت و مطمئن هستند، اغلب با کالاهایی مواجه می‌شوند که کیفیت مورد انتظار را ندارند. علاوه بر این، افزایش ناگهانی تعرفه‌ها نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بازار لوازم یدکی را تحت فشار قرار داده است.
در برخی موارد، تعرفه واردات قطعات یدکی از ۵.۵درصد به ۵۵درصد افزایش یافته که این امر تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاها داشته و فشار زیادی را بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی وارد کرده است. در چنین شرایطی، بازار رقابتی ناسالمی ایجاد شده که در آن برخی از افراد با استفاده از رانت‌ها و روابط خاص، توانسته‌اند بازار را در انحصار خود بگیرند و قطعات بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند. این چالش‌ها نشان می‌دهند که اجرای سیاست‌ها بدون نظارت دقیق و شفافیت لازم، نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی را نیز به وجود می‌آورد. در همین زمینه با سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت بازار لوازم یدکی در سال جاری به چه صورت بوده است؟
متاسفانه با توجه به رکود شدیدی که در اقتصاد کشور رخ داده، بازار لوازم یدکی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین با توجه به تغییر ناگهانی دولت، رکود تشدید شد و درحال‌حاضر متاسفانه شرایط خوبی را در بازار لوازم یدکی نداریم.
عمده مشکلات در حوزه لوازم یدکی به چه مواردی باز میگردد؟
بزرگ‌ترین مشکل در کشور بحث تعارض منافع است. افرادی هستند که منافع جمعی و ملی را بر منافع شخصی خود ارجح نمی‌دانند. این مهم‌ترین مشکل و چالش در بخش خصوصی است. دومین موردی که ما در بازار لوازم یدکی با آن مواجه هستیم، رقابت ناسالم با ارزهای نیمایی است. متاسفانه این ارز به یک عده تولیدکننده‌نما و بازرگان‌نما تعلق می‌گیرد که تولیدکننده و بازرگان واقعی نیستند.
این افراد درپی رانت‌هایی هستند که تنها به سود خودشان تمام می‌شود و منفعتی برای مصرف‌کننده حاصل نمی‌کند. مشکل دیگر ما عدم استفاده از کارشناسان خاص و خبره در حوزه‌های تخصصی است. این موضوع را بارها اعلام کرده‌ایم. دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و به حوزه نظارتی خود برگردد و بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی را به متخصصان امر بسپارد تا مشکلات و راهکارهای کارشناسی را احصا و عملیاتی کرده و به میزان اختیاراتی که به آن‌ها داده شده است، به دولت هم پاسخگو باشند.
اگر این اتفاق نیفتد، شفافیت لازم را در کسب‌وکارها نخواهیم دید. امروز متاسفانه تعدد سامانه‌ها و طوایف جزیره‌ای از طرف سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، فقط کسب‌وکارهای اصیل را تحت فشار قرار داده و فضا را برای کسب‌وکارهای ناسالم باز کرده است. سال‌ها است که مقام معظم رهبری روی بحث تولید اصرار می‌ورزند، ولی متاسفانه کار جدی را برای تحقق این موضوع و حمایت از تولید نمی‌بینیم. امروز به بهانه حمایت از تولید، دست تولیدکنندگان واقعی را کوتاه کرده و خلأ ایجاد می‌کنند. در نهایت نیز خلأ و بازار تقاضای ایجادشده در بازار کشور را با رانت‌های خود تامین می‌کنند.
در حوزه ارتباط با خودروسازان داخلی چه اتفاقی باید رخ دهد؟
ما با ۱۶ تولیدکننده واقعی کشور جلسه داشتیم. تنها تولیدکننده سوپاپ در کشور که صادرکننده است و کالاهایی با استانداردهای اروپا تولید می‌کند، این کالاها را ۵درصد پایین‌تر از قیمت قطعه‌ساز چینی تحویل خودروساز می‌دهد و درخواست دارد که خودروساز مانند تولیدکننده چینی با این تولیدکننده داخلی هم حساب و کتاب کند. اما تحقق شعار سال فقط به چند بیلبورد در سطح کشور خلاصه شده است. تولیدکننده واقعی از خودروسازان می‌خواهد که او را هم به چشم خارجی‌ها نگاه کند؛ این قطعات هم کیفیت بالاتری دارد و هم ۵درصد زیر قیمت است. کم نیستند تولیدکنندگان داخلی که به دلیل فساد ایجادشده و این‌که بازار به دست عده‌ای خاص افتاده است، بازار را خالی می‌کنند؛ این فاجعه است. ما به سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی اعلام کرده‌ایم آماده‌ایم در جلسات با حضورخودروسازان، متولیان امر و دستگاهای نظارتی به بحث و گفت‌وگو بنشینیم و برای تمام حرف‌هایمان مستندات داریم.
آیا این وضعیت روی بازار از لحاظ قیمت و کیفیت چه تاثیری گذاشته است؟
به‌رغم آن که مابه‌التفاوت ارز نیمایی پرداخت می‌شود، اما این مابه‌التفاوت به سر سفره مردم نمی‌رود و فقط یک بازار رقابتی نابرابر ایجاد می‌کند. عده‌ای به رانت‌ها وصل هستند و بدون این‌که ظرفیت و نیاز کشور را بسنجند، واردات را ممنوع کرده و بازار انحصاری برای خود ایجاد می‌کنند.
این افراد قطعات تولیدی خود را با پایین‌ترین کیفیت‌ها و بالاترین قیمت‌ها به فروش می‌رسانند. چراکه رقیبی ندارند. به عنوان مثال؛ در بحث شناسه کالا و کدرهگیری، ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام می‌کند: «کالایی که از مبادی ورود وارد می‌شود، باید اصالت‌سنجی شود.»
اما درحال‌حاضر کالا با برند معروف اروپایی (شمع خودرو با برند بوش آلمان) وارد کشور می‌شود، درحالی‌که سال‌هاست شمع خودرو با برند بوش در آلمان تولید نمی‌شود. قبل از جنگ روسیه و اوکراین، تولید روسیه بود و بعد از آن به چین واگذار شد و حالا هم در هندوستان تولید می‌شود.
شمع تقلبی کشور چین به‌عنوان تولید آلمان از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود و شناسه کالا و کد رهگیری هم می‌گیرد. زمانی هم که مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم وزارت اقتصاد در گمرکات فقط اصالت اسناد را بررسی می‌کند و بررسی اصالت کالا برعهده وزارت صمت است. یعنی به‌جای این‌که در مبادی ورودی جلو ورود کالاهای تقلبی را بگیریم، باید در سطح کشور و در بازار عرضه به دنبال آن بگردیم که منطقی ندارد.
آیا این قطعات، جدا از قطعاتی هستند که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؟
به‌طور کلی ما در بازار قطعات یدکی، کالای قاچاق نداریم و بسیار محدود است. به دلیل سنگین بودن قطعات یدکی و مناسب بودن تعرفه‌های گمرکی، واردات قطعات یدکی خودرو به‌صورت قاچاق مقرون به‌صرفه نیست. ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد. این قاچاق در برخی از حوزه‌ها مانند پوشاک مقرون به‌صرفه است. پوشاک مانند لوازم یدکی آسیب‌پذیر نبوده و پوشاک سنگین و قیمت بالا نیست.
طرح شناسه چقدر در این دو، سه سال تاثیرگذار بوده است؟
همین طرح هم نتوانسته است اثر مثبتی بر بازار داشته باشد، چون در واقع این شناسه کالاها از چرخه خارج نمی‌شوند و تقلب در آن‌ها صورت می‌گیرد و کارتن‌ها واگذار می‌شود. این همه هزینه و بودجه هم تاثیر مثبت مورد انتظار را نمی‌گذارد.
چه تاثیری از این طرح انتظار می‌رفت؟
یکی از موارد، جلوگیری از قاچاق بود. ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صحبت از بررسی کالاها کرده و اعلام می‌کند کالاها باید از نظر کیفیت باید بررسی شوند و باید استانداردهایی را داشته باشند و اگر نیاز به استاندارد اجباری دارند، باید تاییدیه‌ها را بگیرند و بررسی اسناد و اصالت کالا باید با خود کالا مطابقت داشته باشد.
زمانی که شناسه کالا و کد شناسه به‌کالایی اختصاص داده می‌شود و این کالا به بازار می‌رسد، در برابر مصرف‌کننده‌ای قرار می‌گیرد که در تمام حوزه‌ها متخصص نیست. بنابراین زمانی که مصرف‌کننده، شناسه کالا را اسکن می‌کند و استعلام کالا را می‌گیرد، باید اطلاعات به خریدار کمک کند که این کالا ساخت کدام کشور است و چه سطحی از کیفیت را دارد و این راستی‌آزمایی برای مصرف‌کننده انجام شود تا با خیال راحت آن کالا را خریداری کند و با پرداخت هزینه یک کالای اروپایی، یک کالای چینی دریافت نکند. اما امروز در عمل به‌رغم به هزینه‌هایی که اتفاق افتاده است، این تاثیر را نمی‌بینیم.
آیا آمار مشخصی از مبدأ واردات لوازم یدکی به کشور وجود دارد؟
آمار دقیقی نمی‌توان در این خصوص اعلام کرد، اما باتوجه به تحریم‌ها و این‌که بازار دنیا را چین احاطه کرده است، بسیاری از کالاها و مواد اولیه ما از چین و هندوستان وارد می‌شود. این اشکالی ندارد، اما مشکل عدم نظارت و ورود کالای باکیفیت است. کشور چین و هندوستان و سایر کشورها، برای برندهای معتبر دنیا ازجمله اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم کالا تولید می‌کنند، اما با نظارت و کیفیت بالا. مشکل ما عدم نظارت روی کیفیت کالاست. شما به شرط نظارت، می‌توانید بهترین کالاها را از کشور چین با کیفیت بالا تولید کنید.
مشکل واردات قطعات بی‌کیفیت از چین از کجا آب می‌خورد؟
هم مشکل از برخی بازرگان‌نماها یا تولیدکننده‌نماهاست که سی‌کی‌دی را از چین می‌آورند و به اسم تولید داخل عرضه می‌کنند و هم مربوط به نبود نظارتی است که به‌صورت شفاف و یکپارچه وجود ندارد.
آیا روشی وجود دارد که بتوان قیمت اولیه کالا و سود آن و درنهایت قیمت نهایی را محاسبه کرد؟
بله؛ وجود دارد اما چالش ما این است که خیلی از موضوعات را بومی نمی‌کنیم و اصرار داریم چیزی را که قرن‌هاست در دنیا اختراع شده، دوباره اختراع کنیم. درحالی‌که شرکت‌هایی که مانند دیجی‌کالا و اسنپ که ارزش مالکیت آن‌ها چند همت است، کپی‌برداری از نمونه‌های خارجی و بومی‌سازی‌شده هستند.
در حوزه‌های دیگر هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم و کار سختی نیست. اگر نظارت یکپارچه شود و فعالان بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی و کمیسیون تخصصی لوازم الکتریکی خودرو و اتاق اصناف ایران در این حوزه متولی شود و کار در دست آن‌ها باشد، شفافیت ایجاد شده و سازمان نظارتی یکپارچه ایجاد می‌شود و سوءاستفاده‌ها به حداقل می‌رسد. اگر ارزی به لوازم یدکی تعلق بگیرد، برای دولت قابل‌پیگیری خواهد بود که با این ارز چه کالایی وارد کشور شده و این ارز به چه کسانی تعلقه گرفته است و راستی‌آزمایی راحت‌تر انجام می‌شود.
تعرفه‌ها به طور متوسط چنددرصد از ابتدای سال اضافه شده است؟
تعرفه‌ها در سال جدید اضافه نشده است. اما در سال گذشته، تعرفه برخی قطعات خودرو مانند کیت کلاچ بدون دلیل و مستندی از ۵.۵درصد به ۵۵درصد افزایش یافت و این افزایش ۱۰برابری چالش‌هایی را ایجاد کرد.