بازار؛ گروه خودرو: پیرو درج خبری با عنوان «کورش موتور آریا در میان ۴ شرکت ارزبر» به کد خبر: ۳۰۳٬۳۴۸ منتشره به تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ در سایت خبری تحلیل بازار که در خلال آن مطلب کذب و نسبت ناروایی به جناب آقای دکتر عبداله توکلی لاهیجانی، مدیرکل سابق دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت روا داشته شده است، مقتضی است مطابق ماده (۲۳) قانون مطبوعات، توضیحات مشروحه ذیل عیناَ در آن سایت خبری درج و منتشر شود.
ضمناَ نظر به انتساب موضوع واهی و کذب مذکور به نامبرده که مصداق افترا می‌باشد، حق پیگیری حقوقی و قضایی برای ایشان محفوظ است.
۱- دکتر عبداله توکلی لاهیجانی، دانش آموخته برتر مقاطع تحصیلی دکتری مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و صاحب افتخارات متعدد علمی و تألیفات فنی و تخصصی، پیش از حضور در وزارت صمت با بیش از بیست سال سابقه کاری در دو شرکت صنایع خودروسازی بزرگ کشور، چهره شناخته شده صنعت خودروی کشور است که تأثیرات انکارناپذیری را در توسعه مراکز تحقیقاتی و نوآوری و شکل گیری فرآیند توسعه محصولات جدید خودرویی ایفا نموده است، به گونه‌ای که هنوز هم بسیاری از خودروهایی که توسط خودروسازان بزرگ داخلی به بازار ارائه می‌شود، حاصل عملکرد نامبرده در دوره‌های متمادی مسئولیت ایشان در مراکز سیاستگذاری و تحقیقاتی خودروسازان می‌باشد. از این رو می‌توان گفت، ایشان با اتکاء به پشتوانه علمی و تجربی بالای خود و همچنین سابقه مذاکرات بین‌المللی با خودروسازان جهانی و مراکز معتبر طراحی در کشورهای آلمان، کره جنوبی، فرانسه و چین، از شاخص ترین کارشناسان صنعت خودرو در اشاعه تفکر ایجاد خودروساز رقابتی دانش بنیان و دارای محصولات بومی با داخلی سازی بالا محسوب می‌شود.
۲- زمانی که دکتر توکلی لاهیجانی در انتهای سال ۱۴۰۰ مسئولیت خطیر سکانداری صنایع خودروی کشور را پذیرفت، این صنعت در بحرانی ترین شرایط تاریخی خود به‌سر می‌برد، به گونه‌ای که پارکینگ‌های خودروسازان انباشته از خودروهای ناقص بود، تولید خودرو در چهار سال متوالی پیش از آن، با احتساب خودروهای ناقص، همواره زیر یک میلیون دستگاه بود و بازار در ملتهب ترین وضع ممکن به‌سر می‌برد. لذا قبول این مسئولیت در آن شرایط، خود نشان از حس وطن پرستی و از خود گذشتگی و احساس مسئولیت ایشان برای نجات صنعت خودروی کشور داشت. برخی از درخشان ترین وجوه عملکرد نامبرده را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
– خاتمه دادن به تولید خودروهای ناقص و نظارت و پیگیری مستمر بر عدم تکرار این معضل در شرکت‌های صنایع خودروسازی،
– کسب بالاترین رشد تیراژ تولید خودرو در دنیا برای کشور ایران در سال ۱۴۰۱ در بین کشورهای دارای تولید بالای یک میلیون دستگاه با ثبت تولید یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو،
– شفاف سازی عرضه با ایجاد سازوکارهای مختلف، خاتمه دادن به فروش خودرو از کانال‌های غیررسمی و بازارسازی‌های کاذب و جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان،
– تغییر ریل در بستر سیاستگذاری صنعت خودروی کشور به منظور توسعه محصولات بومی و در اختیار داشتن نبض تولید با داخلی سازی بالا از طریق تدوین ۱۲ آیین نامه و دستورالعمل مختلف در حوزه‌های داخلی سازی، اصلاح نظام تعرفه‌ای به منظور تقویت ساخت داخل، کاهش مصرف سوخت، بهبود فضای کسب و کار، سند راهبردی فناوری‌های نوین و هوشمند سازی، کیفیت و خدمات پس از فروش و واردات خودروهای نو به شرطی که متضمن توسعه فضای رقابتی انتقال فناوری شود،
– بازنگری در آیین نامه اسقاط خودرو به گونه‌ای که موضوع اسقاط خودرو که در چند سال متوالی پیش از آن عملاَ متوقف شده بود، به‌واسطه آیین نامه تهیه شده در این دوره، هم اکنون به بالاترین حد خود رسیده و هنوز هم ظرفیت‌های فراوانی در آن برای اجرا باقی است،
– ایجاد گفتمان توسعه محصول در بین مونتاژکاران و حرکت خودروسازان بزرگ بخش خصوصی به سمت توسعه محصولات بومی.
با ذکر مقدمه فوق لازم است درخصوص اشتباهات فاحش مندرج در متن خبر مذکور موارد ذیل را متذکر شود:
۱- دکتر توکلی لاهیجانی با تغییرات ایجاد شده در وزارت صمت دولت سیزدهم، در سه نوبت متوالی استعفای خود را تقدیم معاون محترم وقت صنایع حمل و نقل نمود که مورد موافقت قرار نگرفت. در متن این استعفا نیز به عدم هم راستایی با سیاست‌هایی اشاره شده بود که بعدها شاهد نتایج زیان بار اثرات آن در کاهش تدریجی تولید داخل، چگونگی اجرای توسعه خودروهای برقی در کشور بدون اعتناء به زیرساخت‌های ضروری و تصویب آیین نامه واردات خودروهای مستعمل به کشور بودیم که امید است اصلاحات به موقعی در این خصوص صورت پذیرد.
۲- ایشان در هیچ مقطعی از دوره کاری بیست و پنج ساله خود همکاری با شرکت‌های کرمان موتور و کوروش موتور آریا نداشته و ادعای مطروحه در خبر اساساً کذب است.
۳- دفتر صنایع خودروی وزارت صمت نقش سیاستگذاری در حوزه صنعت خودروی کشور را دارد و اساساً در روند تأمین ارز برای شرکت‌ها، کوچکترین نقشی را ایفا نمی‌کند و این مهم در فرآیند شفاف تعریف شده‌ای بین ادارات کل صمت استان‌ها، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی شکل می‌گیرد که البته سیاست‌های خود خودروساز در روش تأمین ارز (مثلاَ استفاده یا عدم استفاده او از ارز حاصل از صادرات) بر آن به شدت تأثیرگذار است.
اما به‌طور کلی می‌توان گفت که اگر نسبت میزان تولید به ارز دریافتی خودروسازان مختلف با احتساب ارز تخصیصی به قطعه سازان مرتبط با هر خودروساز با یکدیگر مقایسه شود، نشان از توزیع مناسب ارزی در مقطع مذکور را دارد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که همان گونه که ایشان بارها در مقالات و مصاحبه‌های خود بر آن تأکید نموده است، راه نجات صنعت خودروی کشور، دانش بنیان شدن صنعت خودرو و گذار آن از مونتاژکاری به سمت توسعه محصول با برندهای بومی است و در این مسیر، هم افزایی به کمک پلتفرم مشترک و بهره گیری از فرصت‌های نوین فناورانه راهگشا خواهد بود. حال اگر بتوان در این مسیر بر موانع و اینرسی‌های داخلی و خارجی صنعت در مسیر دانش بنیان شدن غلبه کرد، این صنعت راه خود را پیدا و رقابت پذیر خواهد شد. لذا عواملی همچون قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته و … تنها معلول‌های وضعیتی است که با آن مواجه هستیم و علت‌ها جای دیگری است.
در این میان، عوامل اینرسی فراوان هستند. یکی از این عوامل، قواعد پیشین نظیر نظام تعرفه‌ها، آیین نامه‌های داخلی سازی و سایر آیین نامه‌های پیشین بود که خوشبختانه به‌درستی به آن‌ها پرداخته شد. یکی دیگر از عوامل اینرسی، وجود تعارض منافع شدید در ساختار حاکمیتی شرکت‌های بزرگ خودروساز به‌صورت آشکار و پنهان است.
به هر صورت، شناخت این عوامل و مواجهه صحیح با این عوامل، راه علاج این صنعت است، به گونه‌ای که قطعه ساز و خودروساز همانند سایر عناصر زنجیره ارزش، امکان هم افزایی و نه انحصار را در یک فضای رقابتی داشته باشند. در غیر این صورت همانند آن‌چه که اکنون شاهد هستیم، گروهی که منافعی را در وضعیت آشفته کنونی این صنعت دارند و با تخریب و پول پاشی در برخی رسانه‌ها در طی دو دهه گذشته در فرار از قانون و تخلفات ریز و درشت و پنهان و آشکار صنعت خودرو نقش گسترده‌ای داشته و پرونده مفاسد اقتصادی شان در کلاهبرداری‌های سازمان یافته چندین سال است در قوه قضائیه مفتوح است، تلاش خواهند کرد تا سد راه مسیری متمایز و تحول گرایانه در این صنعت شوند و به زعم خود با از میدان به در کردن افراد جسوری که درک درستی از مسأله صنعت خودرو دارند، فضای سودجویانه فعلی را حفظ کنند؛ غافل از آن‌که این بار با خودخواهی‌های مضر و زیان بار، شاید آخرین فرصت‌ها برای نجات صنعت خودروی کشور از دست برود.
لذا امید است با هوشیاری کامل نسبت به دروغ پراکنی‌های رسانه‌ای، طرحی نو که در صنعت خودروی کشور آغاز شده بود، مجدانه در دولت چهاردهم ادامه یابد، به گونه‌ای که با اعتقاد راسخ رئیس جمهور به کاربست روش‌های علمی و کارشناسی و استفاده از خرد و نظر جمعی کارشناسان و نخبگان کشور، امیدهای فراوان در این دولت به ثمر بنشیند و صنعت خودروی کشور بتواند با تولید محصولات رقابت پذیر سبب افتخاری دیگر برای این مرز پرافتخار شود.
رسانه بازار در پایان یادآور می شود که خبر مذکور رپورتاژ بوده است.