بنابر رأی دیوان عدالت اداری ممنوعیت واردات خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند، لغو گردید. این رأی که به موجب اختلاف چند شرکت داخلی برای عرضه خودروهای برند KG موبیلیتی کره جنوبی (سانگ یانگ) صادر شده، سایر برندهای خودرویی را نیز شامل می‌شود.
به گزارش پدال، از آغاز جریان دور جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های زیادی اقدام به ثبت سفارش واردات محصولات برند کره‌ای KG موبیلیتی (سانگ یانگ سابق) کردند که تا امروز با شکایت نورا موتور به عنوان مونتاژ کننده محصولات این برند در کشور همگی ابطال شدند اما اکنون این محدودیت رفع شده است. در ادامه متن مربوط به شکایت و رأی این مورد را می‌خوانید:
“مدیر محترم پروژه واردات خودرو
موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت‌ها
با سلام و احترام؛
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۵۲۰۱ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شرکت نورا موتور مبنی بر ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکت‌ها در راستای سیاست‌های وزارت متبوع مبنی بر حمایت از تولید داخل و با توجه به ایجاد زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های خودروساز لطفاً دستور فرمایید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نباشد ـ مدیر کل دفتر صنایع خودرو”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۸۲۸۶۰۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.» شایان ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می‌باشد.
تأکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق‌الذکر طی نامه شماره ۲۱۶۹۸۱ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ مبنی بر منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل باعث گردیده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، اقدام به صدور نامه معترض‌عنه نماید، چرا که صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست‌های ابلاغی تولیدی و اشتغال زایی در کشور می‌باشد.
بند ۴ـ۳ـ۴ـ دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت‌های خارجی، از هر شرکت خارجی صرفاً برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروه‌های مشخصی از موارد مندرج در بند ۱ مجوز صادر می‌گردد.» از دیگر ضوابطی می‌باشد که موجب گردید، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نماید.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
source