تیتر20  – سرانجام بعد 18 ماه فریز قیمتی ، دولت با چراغ سبز مجلس مجوز افزایش 30 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد.

این قیمت ها از ابتدای آذرماه جاری اعمال و اجرایی شدند. اما برخلاف تصور و هیاهوی ایجاد شده ، اتفاق خاصی در بازار خودرو پیش نیامد.

این در حالی است که سال گذشته و با پر رنگ شدن زمزمه افزایش قیمت ها،بازار خودرو یکباره واکنش تندی به این موضوع نشان داد . به نحوی که از دومین هفته فروردین به استقبال قیمت های جدید رفت و با سرعت عجیب و در عین حال بی منطق موجب افزایش شدید قیمت خودروهای بازار شد.

البته انتشار شایعه افزایش قیمت 70 تا 80 درصدی را نباید در این زمینه نادیده گرفت. با این حال این بار اما این موضوع نتوانست مانند دوران قبل تاثیر خاصی روی بازار بگذارد.

به خصوص اینکه این بار شایعه ای درکار نبود و دبیر انجمن خودروسازان طی یک نامه رسمی به معاون اول رئیس جمهور موضوع افزایش قیمت 70 تا 80 درصدی را عنوان کرده بود

احمد نعمت بخش به محمد رضا عارف نوشته بود:” با سلام باستحضار می رساند شرکت های ایران خودرو و سایپا بیش از 18 ماه است منتظر افزاش قیمت خودروهای تولیدی خود می باشند.،آقای دکتر علی آبادی وزیر صمت دولت قبل به آقای مخبر نامه نوشتند و اجازه افزایش قیمت خواستند که با مخالفت شفاهی ایشان روبروشد.مجددا ایشان به حضرتعالی نامه نوشته و مجوز افزایش قیمت خواستند،جنابعالی موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی ارجاع فرمودید.حقیر در آن جلسه حضور داشتم،همکاران سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش کردند به دلیل افزایش ندادن طولانی مدت قیمت ها و افزایش مواد اولیه،اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران خودرو 70 الی 80 درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام شده می رسند.”

بنابراین اگر قرار بود بازار خودرو بازهم به تلاطم افتاده و با افزایش شدید و جهشی قیمت ها همراه شود،این نامه بهانه و فرصت خوبی بود.

ولی این بار بازار خودرو مسیری خلاف جهت سال های قبل پیمود و به گفته فعالان قیمت ها بین 5 تا 10 میلیون افزایش پیدا کرده اند که در قبال افزایش 30 درصدی و همچنین رصد سال های قبل عملا ناچیز بوده و اتفاق خاصی به شمار نمی آید.

دراین میان به نظر می رسد که از یک سو خریداران واقعی به درک و درایتی درست تر نسبت به سال های قبل رسیده اند و از سوی دیگر با پرهیز از رفتارهای هیجانی مانع از ایجاد تقاهای کاذب بیشتر شده است.

درهمین شرایط بسیاری از مصرف کنندگان واقعی با توجه به رصد بازار و افزایش میزان زیان انباشته و بدهی خودروسازان به تبعات و نتیجه منفی خطاهای سیاستگذار در ماجرای دخالت در تعیین قیمت خودرو و فریز طولانی مدت ‌قیمت پی برده اند.

بازار خودرو دریافته است که قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها موجب جمله رانتی شدن بازار، ایجاد تقاضای کاذب و جولان دلالان و واسطه‌گران شده است. افزایش زیان انباشته و تحلیل رفتن بنیه تولید نیز منجر به افت کمی و کیفی تولیدات داخلی شده است .دراین شرایط به گفته کارشناسان و مدافعان بازار رقابتی ، سیاستگذار در این سال ها نه چندان عجله ای برای جبران خطای قیمت گذاری به خرج نداد بلکه با ممانعت از تعدیل قیمت ها موجب افزایش زیان بدهی انباشته و افزایش بدهی خودروسازان به سیستم بانکی و زنجیره تامین شد.

اما به نظر می رسد که افزایش فشارها به خودروسازان و خطر تعطیلی قطعه سازی کشور و همچنین کاهش تولید و تبعات منفی آن برای بازار،دولت را برآن داشت که افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را در دستور کار قرار بدهد.

با این حال همانگونه که اشاره شد ، برخلاف دوره های قبل این بار این افزایش قیمت به رغم بهانه های یکسان با تشنج و نوسان شدید در بازار خودرو همراه نشد.

در واقع می توان گفت که بازار خودرو از این منظر به بلوغ بیشتری نسبت به دوره گذشته رسیده و با کنترل رفتارخود فضا را از دلال ها گرفته و مانع از افزایش شدید و غیر منطقی قیمت خودروهای بازار شده است.