پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان مهر ماه سال جاری زیان سه خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، هر چند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.

زیان انباشته ۲۰۸ همتی خودروسازان

بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می‌دهد زیان انباشته همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند؛ به شکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مهر ماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.

تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع زیان انباشته خودروسازان ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بوده که نشان می‌دهد در این مدت بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه شده و این رقم در انتهای مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.

نکته قابل توجه آنکه خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند که در قیاس با مدت مشابه پارسال که این رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان بود، کاهش ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در این بین با توجه به اینکه وضعیت زیاندهی خودروسازان وارد ریل کاهشی شده و از آن طرف نیز خودروسازان توانستند مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را بگیرند، به نظر می‌رسد وضعیت زیاندهی این شرکت‌ها نسبت به قبل کندتر شود.

در جدول زیر جزئیات زیان انباشته خودروسازان تا پایان مهر ماه سال جاری آمده است.

زیان ۱۲۲ همتی ایران‌خودرو

گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این شرکت تا انتهای مهر ماه امسال بالغ بر ۱۲۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت شده این شرکت (۳۰ همت) ست. زیان انباشته این شرکت تا انتهای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۱۰ هزار و ۳۶۱ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان بود.

همچنین این شرکت طی ۶ ماهه امسال ۷ هزار و ۲۷۹ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان زیان ناخالص داشته است که نسبت به مدت مشابه پارسال که این رقم ۱۲ هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۳۶۱ میلیون تومان بود افت ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

زیان ۵۸.۶ همتی سایپا

بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد که این شرکت تا پایان مهر ماه امسال ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان زیان انباشته ثبت کرده است که مانند ایران خودرو بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت شده خود زیان انباشته دارد. سرمایه ثبت شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

همچنین سایپا در ۶ ماهه امسال بالغ بر یک هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۷۹۱ میلیون تومان زیان ناخالص به ثبت رسانده است که در مقایسه با نیمه نخست پارسال که ۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان بود افت ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد.

زیان ۲۷.۵ همتی پارس‌خودرو

همچنین بررسی صورت مالی شرکت پارس خودرو نیز بیانگر تداوم زیان‌دهی این شرکت همچون ایران خودرو و سایپا است.

بر این اساس تا پایان مهر ماه امسال این گروه خودروسازی ۲۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان زیان انباشته ثبت کرده است. سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است.

زیان انباشته این شرکت در نیمه نخست ۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان بود افت ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است.

خودروسازان ورشکسته

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.

در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیئت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملأ نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.