انتقاد اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرایی نشدن قانون واردات خودروهای کارکرده بار دیگر این موضوع را به صدر رسانه‌ها بازگرداند. به‌ویژه آن‌که این انتقاد با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه هیات وزیران دولت چهاردهم درخصوص شرایط و ضوابط جدید واردات انواع خودرو سواری نو و دست‌دوم همراه شد و نشان داد به‌رغم نظر مخالف رئیس‌جمهور در دوران انتخابات نسبت به واردات خودروهای کارکرده، این موضوع با اصرار رئیس و نمایندگان مجلس در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است. اگرچه نگاه نمایندگان خانه ملت درباره واردات خودروهای دست‌دوم تلاشی برای کنترل بازار و متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا در شرایط کنونی بازار خودرو است، اما احتمالا مجلسی‌ها چندان به بررسی پیامدهای احتمالی این تصمیم در سال‌های آتی نپرداخته‌اند.
موانع اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده
سال‌هاست صنعت خودرو ایران با مشکلات متعددی ازجمله قیمت‌های بالا، عدم ارتباط با شرکت‌های خودروساز جهانی، کمبود تنوع و کیفیت پایین مواجه است. در این میان، واردات خودروهای دست‌دوم به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن برای بهبود شرایط مطرح می‌شود. کارشناسان صنعت خودرو؛ مشخص نبودن میزان تعرفه‌های گمرکی، کمبود منابع ارزی، الزامات استانداردهای فنی و محیط‌زیستی، موضوع خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده و… را ازجمله موانع اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده ارزیابی می‌کنند.
سه انتظار موافقان از واردات خودروهای دست‌دوم
موافقان واردات خودروهای دست‌دوم بر این باورند چنین اقدامی می‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو، افزایش تنوع در بازار و بهبود شرایط برای مصرف‌کننده شود. ازسوی‌دیگر، مخالفان به مواردی مانند احتمال ورود خودروهای بی‌کیفیت، فشار بر منابع ارزی و تاثیر منفی بر تولید داخلی اشاره می‌کنند. اما موافقان ورود خودروهای دست‌دوم، بدون آن‌که بدانند میزان تعرفه گمرکی این خودروها به چه میزانی خواهد بود، معتقدند این واردات می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران بینجامد.
قدرت خرید پایین مردم؛ مانع تحقق اهداف قانون‌گذاران
نکته دیگر اینکه موافقان معتقدند واردات خودروهای دست‌دوم باعث کاهش قیمت خودروها می‌شود و درنهایت اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز قادر به خرید خودروهای بهتر و باکیفیت‌تر خواهند بود، درحالی‌که توجهی به قدرت خرید پایین مردم ندارند.
رقابتی شدن بازار خودرو؛ از انتظارات تا واقعیات
کارشناسان موافق با واردات خودروهای دست‌دوم معتقدند این واردات در بلندمدت می‌تواند به نفع صنعت خودرو داخلی باشد، زیرا موجب ارتقای استانداردها و بازسازی ساختارهای ناکارآمد می‌شود. اما در اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که آیا واردات خودروهای نو در سال‌های گذشته و حتی مونتاژ روزافزون خودروهای چینی در سال‌های اخیر موجب ارتقای صنعت خودرو کشور شده است.
چالش ارائه خدمات و تامین قطعات برای خودروهای کارکرده
یکی از دو نکته‌ای که شاید در این میان مغفول مانده و کمتر دیده شده، این است که اگر نگاهی به بازار خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی بیندازیم، درمی‌یابیم این خدمات جز در مورد دو، سه مونتاژکار پرتیراژ که موفق به جلب رضایت نسبی مشتریان خود شده‌اند، درخصوص دیگر مونتاژکاران چندان چنگی به دل نزده و در این زمینه هم مشتریان شاکی کم نیستند و احتمالا این موضوع درباره خودروهای کارکرده نیز صادق خواهد بود.
طبق قانون، خودروسازان باید خدمات پس از فروش ارائه دهند که این شامل عرضه قطعات هم می‌شود. اما درحال‌حاضر یکی از چالش‌ها این است که برخی خودروسازان به‌ویژه مونتاژکاران کم‌تیراژ به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و ضعف‌هایی دارند که باعث شده است مصرف‌کننده با کمبود قطعات مواجه باشد. حالا درخصوص واردات خودروهای دست‌دوم نیز پیش‌بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف‌کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود.
کمک به همسایگان برای بهره‌مندی از خودروهای جدیدتر و به‌روزتر!
نکته دوم اینکه همان‌طور که ما در سال‌های اخیر با سرمایه خود، بخش تجارت در امارات‌متحده عربی و بخش مسکن در ترکیه را رونق بخشیده‌ایم، این‌بار با واردات خودروهای دست‌دوم می‌خواهیم ناوگان سایر کشورها را نوسازی کنیم. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات و قطر سیاست‌های سختگیرانه‌ای در مورد خودروهای فرسوده دارند.
در این کشورها خودروهایی با عمر بالای مشخص مانند ۱۰سال اجازه تردد ندارند. به همین دلیل، این خودروها به‌طور خودکار از چرخه تردد خارج شده و معمولا به بازارهای دیگر صادر می‌شوند. این سیاست‌ها به این کشورها کمک می‌کند تا خودروهای جدیدتر و به‌روزتری را در جاده‌ها داشته باشند و به تبع آن، آلودگی کمتری تولید کنند.
ضرورت ارتقای کمی و کیفی تولید با شراکت خودروسازان جهانی
راه‌حل بازار خودرو در تولید و افزایش تیراژ است که این امر اگر در شراکت خودروسازان داخلی با خودروسازان جهانی روی دهد، می‌تواند هم چالش تولید و هم مساله کیفیت خودروهای را حل کند. همکاری با شرکت‌های خارجی در زمینه تولید، توسعه فناوری و تبادل دانش می‌تواند به صنعت خودرو ایران انگیزه و امکانات بیشتری بدهد.
این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال فناوری، تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و پیشرفت فنی و تولیدی کمک کند. اما متاسفانه، صنعت خودرو کشور جز در دوره‌های کوتاه در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف از فراهم نبودن بسترهای سرمایه‌گذاری گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته است به‌طور کامل با خودروسازان جهانی همکاری تام و تمام داشته باشد.