به موجب مواد مصرح در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت مکلف به پرداخت خسارت وارده ناشی‌از قطعی برق صنایع است. این درحالی است متاسفانه به عناوین مختلف مصوبات این بخش به درستی اجرایی نمی‌شود و اذعان می‌شود که این مساله بار مالی زیادی برای دولت دارد با این حال دولت در اولویت‌بندی‌ها درباره توزیع برق، اجازه ندارد که برای جاهای مختلف مجوز گرفته و در حقیقت صنایع را در اولویت قطعی برق قرار دهد و این اصلا منطقی نیست.
درحال‌حاضر در شرایط ناترازی انرژی به سر می‌بریم. در این شرایط ما به دنبال این نیستیم که ناترازی انرژی به ناترازی تولید و نهایتا بودجه و مالیات بینجامد.
قطعی برق واحدهای تولیدی می‌تواند اشتغال واحدهای تولیدی و به‌طور کل تولید محصولات را با مشکل مواجه کند.
این مساله حتی می‌تواند موجب افزایش قیمت محصولات شود. ازسوی‌دیگر با این شرایط دولت نمی‌تواند مدعی باشد که واحدهای تولیدی باید در پایان سال مالیات بر عملکرد پرداخت کنند، چراکه دولت به‌درستی نتوانسته است برق این صنایع را تامین کند.
ازسوی‌دیگر مسئولان وزارت نیرو باید آثار و پیامدهای سلسله‌وار قطعی برق صنایع را به درستی مدنظر قرار دهند. بنابراین ضروری است ظرفیت‌هایی در این بخش فعال شود. این جای سوال دارد که چرا تاکنون بخش‌های صنعتی ما قادر به ایجاد نیروگاه نبوده‌اند.
البته بسیاری از بخش صنعتی تاکید دارند که در گذشته ظرفیت موجود را ایجاد کرده اما به جای آنکه این برق به صنایع ارائه شود به جاهای دیگری تزریق شده است. از این‌رو اینگونه رویکردها، غیرقابل‌قبول هستند و ما این موضوعات را در مجلس مورد برخورد قرار خواهیم داد.
ذکر این نکته ضروری است که قطعی برق باعث می‌شود اغلب واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته سودده بوده‌اند، به‌دلیل اِعمال خاموشی‌ها و قطع برق با زیان‌های هنگفتی مواجه شوند حتی برخی از آن‌ها در شرایط سخت گرفته‌اند که باید تلاش کنیم در سال آینده با ساخت و تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی از تکرار این شرایط جلوگیری کنیم.