فعال و کارشناس صنعت خودرو برقی در این باره نوشت :
در هفته‌های اخیر، بحث واردات خودروهای دست‌دوم به کشور با هدف تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها در رسانه‌ها به‌شدت مطرح شده است. هرچند این ایده در نگاه اول ممکن است برای برخی مصرف‌کنندگان جذاب به نظر برسد، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند عواقب جدی و بلندمدتی برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان در پی داشته باشد.
یکی از اساسی‌ترین مشکلات واردات خودروهای دست دوم، تامین خدمات پس از فروش است. این مساله، به‌ویژه در کشوری با زیرساخت‌های محدود خدماتی و فنی مانند ایران، می‌تواند به بحران‌های جدی منجر شود. ازسوی‌دیگر، خودروهای دست‌دوم معمولا شامل مدل‌ها و برندهای متنوعی هستند که هرکدام نیازمند قطعات یدکی و ابزارهای تعمیراتی خاص خود هستند. واردات قطعات یدکی و ابزارهای تخصصی برای تعداد محدود این خودروها نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه توجیه اقتصادی نیز ندارد. این امر موجب می‌شود که تامین قطعات یدکی تنها به صورت محدود و حسب سفارش مشتری از بازارهای خارجی مانند دوبی انجام شود.
چنین وضعیتی به معنای افزایش زمان انتظار برای تعمیرات، وابستگی بیشتر به بازارهای استوک خارجی و افزایش قاچاق قطعات یدکی و گسترش کالاهای بی‌کیفیت در بازار داخلی است.
علاوه‌بر این، تعمیر و نگهداری خودروهای دست‌دوم خارجی نیازمند تخصص و ابزارهای ویژه است، اما واردات مدل‌های متنوع و پراکنده، تربیت نیروی متخصص را دشوار و پرهزینه می‌کند. این کمبود زیرساخت‌های آموزشی و ابزار مناسب، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های نگهداری و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان به خدمات پس از فروش شود.
همچنین؛ آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم از برندهای مختلف، به‌دلیل نبود تأمین پایدار قطعات، رونق بازار قطعات استوک را در کشورهای اطراف مانند دوبی به همراه خواهد داشت. این وضعیت می‌تواند قاچاق قطعات یدکی را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد که نه‌تنها به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
به‌جای واردات خودروهای دست‌دوم که خود یک راه‌حل کوتاه‌مدت و پرچالش است، دولت می‌تواند بر تسهیل واردات خودروهای نو تمرکز کند. این راهکار نه‌تنها مشکلات خدمات پس از فروش را کاهش می‌دهد، بلکه مزایای گسترده‌ای برای مصرف‌کنندگان و اقتصاد به همراه دارد که مستلزم تعرفه‌های منطقی‌تر است؛ کاهش تعرفه‌های واردات خودروهای نو، همراه با حذف هزینه‌های اضافی مانند مالیات‌های غیرضروری و هزینه‌های گمرکی، می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای نو را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد و دسترسی به خودروهای باکیفیت و مدرن را افزایش دهد.
همچنین؛ تمرکز بر واردات خودروهای نو به‌ویژه خودروهای برقی و هیبرید، می‌تواند علاوه‌بر کاهش آلودگی هوا، هزینه‌های مصرف سوخت را نیز برای خانواده‌ها کاهش دهد. مزیت بعدی واردات خودروهای نو با تعرفه‌های معقول، پایداری خدمات پس از فروش است؛ خودروهای نو به دلیل استانداردسازی در تولید و واردات، از زیرساخت‌های خدمات پس از فروش پایدارتر و قابل‌اعتمادتری برخوردارند. این امر به مصرف‌کنندگان اطمینان بیشتری می‌دهد و هزینه‌های نگهداری را کاهش می‌دهد.
در یک کلام، واردات خودروهای دست دوم، یک تصمیم هوشمندانه برای آینده‌ای پایدار نیست؛ چراکه این خودروها به دلیل تنوع بالا، عمر مفید کوتاه‌تر و مشکلات جدی خدمات پس از فروش، راه‌حلی منطقی برای بازار خودرو نیستند. درمقابل، تسهیل واردات خودروهای نو با تعرفه‌های منطقی نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان است، بلکه به ایجاد یک بازار پایدار و قابل اعتماد نیز کمک می‌کند. این تصمیم هوشمندانه سمی‌تواند پلی برای عبور از بحران فعلی و حرکت به سمت آینده‌ای با حمل‌ونقل پایدار و اقتصادی باشد.