شرکت‌های واردکننده خودرو ازاین‌پس باید علاوه بر اثبات توانمندی خود در بخش‌های مالی، سرمایه و اعتبار، خدمات پس از فروش و داخلی‌سازی را نیز متعهد شوند.
واردات خودرو درواقع رانتی بزرگ برای شرکت‌هایی است که چنین امتیازی دریافت می‌نمایند. به همین دلیل است که شاهد ظهور شرکت‌هایی بی‌نام‌ونشان با اسم‌هایی عجیب‌وغریب در این حوزه هستیم. ازآنجاکه این شرکت‌ها می‌توانند سهمیه‌های خوبی در تخصیص ارز دولتی دریافت کنند و ازآنجاکه مردم باید سرمایه‌های گران‌قدر خود را تقدیم این شرکت‌ها کنند، کسب اطمینان لازم از اعتبار آنها، بسیار ضروری است و درواقع نقش دولت و نهادهای نظارتی در این بخش اهمیت بالایی دارد.
در طول یک سال اخیر که واردات خودرو کمی رونق گرفته، شرکت‌های واردکننده توانسته‌اند دست به پیش‌فروش ده‌ها هزار دستگاه خودروی خارجی بزنند. درحالی‌که تقریباً همه این شرکت‌ها مشکل تأخیر در تحویل داشته‌اند و برخی نیز مشکلات بزرگ‌تری چون عدم پاسخگویی به خریداران، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب و عدم واردکردن خودروی پیش‌فروش شده را دارند. انتظار می‌رفت وزارت صمت پیش از تأیید برخی از این شرکت‌ها به‌جای شتاب‌زدگی در ارائه مجوز واردات، بررسی بیشتری در قبال امکان ارائه تعهدات و کسب اطمینان از توانمندی در واردات و ارائه خدمات پس از فروش آنها به عمل می‌آورد.
در اقدامی دیرهنگام اما ضروری، مدیر پروژه واردات خودرو، بخشنامه‌ای را به شرکت‌های واردکننده ارسال نموده و به آنها تا ۲۹ دی ماه فرصت داده تا مدارک لازم را در این بخش‌ها به دفتر واردات خودروی وزارت صمت تحویل دهند. بر اساس مدارک ارائه شده، میزان ارز تخصیصی و همچنین سهمیه تعداد خودروی قابل فروش شرکت‌ها تعیین خواهد شد.
مطابق این بخشنامه، شرکت‌ها باید مدارک مربوط به اسناد مالکیت دفتر مرکزی و تعمیرگاه مرکزی خود، گزارش اعتبارسنجی از شرکت‌های رتبه‌بندی مورد تأیید بانک مرکزی، میزان سرمایه ثبتی شرکت، گواهی مفاصاحساب مالیاتی، لیست نمایندگی‌های خدمات پس از فروش، سوابق واردات از سال ۱۴۰۰، میزان سرمایه گذاری در بخش آموزش کادر خدماتی و در نهایت برنامه تولید و افزایش عمق داخلی سازی مدل‌ها را ارائه نمایند.
