به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موضوع خصوصی سازی خودروسازان دولتی از سال‌ها پیش مطرح بوده و تا به امروز در حد حرف باقی مانده است. اما حالا به نظر می‌رسد در بازار داغ مخالفت‌ها و موافقت‌ها با خصوصی سازی و واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان به بخش خصوصی این موضوع بسیار جدی شده است به‌طوری که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در آستانه برگزاری مجمع فوق العاده سهام‌داران بزرگ‌ترین خودروساز کشور، نامه‌ای به شورای رقابت نوشته و در آن بر خصوصی شدن این بنگاه بزرگ اقتصادی تأکید کرده است.
تاکید بر خصوصی سازی خودروسازان در شرایطی پس از گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح می‌شود که این سیاست همواره به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود عملکرد اقتصادی در کشور مطرح و در واقع هدف از ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توجه به نقش بخش خصوصی و کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی بوده است.
چاره کار خودروسازان چیست؟
امروز هم با وجود این که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از جمله خودروسازان خصوصی‌سازی شدند اما همچنان تحت مدیریت دولتی باقی مانده‌اند، به‌طوری‌که واقعاً نمی‌توان آنها را خصوصی خواند. به بیان دیگر یکی از دلایل اصلی ناکامی این شرکت‌ها، وابستگی شدید آنها به مدیریت دولتی است به طوری که در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی تنها به انتقال مالکیت روی کاغذ محدود شده و ساختار مدیریتی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است؛ در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای بهینه‌سازی و افزایش کارآیی این بخش ها در نظر گرفته شود.
با این حال موضوع خصوصی سازی خودروسازان دولتی به‌رغم این که از سال‌ها پیش مطرح شده اما تاکنون در حد حرف باقی مانده و با وجود این که سهم دولت در خودروسازی داخلی حدود پنج درصد است اما همچنان آن ها را مدیریت کرده و هم قیمت خودروها را مشخص می‌کند.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان و منتقدان با توجه به وضعیت امروز بازار خودرو به این نتیجه رسیده‌اند که چاره کار چیزی جز خصوصی سازی و واگذاری سهام مدیریتی این شرکت‌ها به بخش خصوصی نیست.
چراغ سبز حاکمیت برای واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان
حالا و در شرایطی که این روزها اخبار مربوط به واگذاری مدیریتی بزرگ‌ترین خودروساز کشور به سهامدار عمده اوج گرفته است؛ قرار است با چراغ سبز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و در آستانه برگزاری مجمع فوق العاده سهام‌داران بزرگ‌ترین خودروساز، موضوع واگذاری مدیریت دولتی این بنگاه بزرگ خودروسازی به رای گذاشته شود.
کارشناسان معتقدند واگذاری سهام خودروساز و انتقال مدیریت آنها به بخش خصوصی اگر کامل و درست و دقیق انجام نشود قطع به یقین باعث تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در صنعت خودرو خواهد شد.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان این که خصوصی‌سازی درست، راه نجات صنعت خودرو است، افزود: دولت نه مدیریت کند و نه قیمت تعیین کند بلکه فقط سیاست گذار باشد.
وی افزود: به هر حال امروز دو تفکر در واگذاری مالکیت خودروسازان وجود دارد اولی اینکه مالکیت آنها همانند اکثر شرکت‌ها در دنیا به دست بخش خصوصی انجام شود و کما این که بخش خصوصی بود که صنعت خودرو را در ایران ایجاد کرد و بعدها این صنعت توسط دولت مصادره شد و آن پیشرفتی که شایسته کشور و این صنعت بود، تحقق نیافت.
رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور برخی اخبار ضد و نقیض در خصوص خصوصی سازی خودروسازان تاکید کرد: به‌رغم برخی واکنش‌ها در گام اول موضوع انتقال سهام مطرح نیست و فقط موضوع واگذاری مدیریت این شرکت‌ها مطرح است که می‌تواند در یک دور آزمایشی این مساله عملی شود.
مخالفان و ذینفعان خصوصی سازی خودروسازان چه کسانی هستند؟
نجفی‌منش اظهار کرد: بارها این مطلب را مطرح کردم که اگر مدیریت ایران‌خودرو دست خیامی‌ها باقی مانده بود، صنعت خودروی ما الان از کره‌جنوبی هم جلوتر بود. متاسفانه مدیریت دولتی این شرایط را برای صنعت خودرو ما رقم زد و الان هم که می‌خواهیم به بخش خصوصی واگذار شوند منافع عده‌ای اجازه انجام این کار را نمی‌دهد در واقع این افراد به دلیل ذینفع بودن در بنگاه داری دولتی و رانت‌هایی که در آن وجود دارد مخالف واگذاری مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها به بخش خصوصی هستند.
وی افزود: عده‌ای از مخالفان هم از شیوه نادرست قیمت گذاری سود می‌برند که تاکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را نصیب آنها کرده است ضمن اینکه قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۲۵۰ همت برسد و خودروسازان بدهی بسیار زیادی به قطعه سازان و زنجیره تامین داشته باشند بنابراین با رها سازی قیمت گذاری دستوری و واگذاری مدیریت و مالکیت آن ها به دست بخش خصوصی، امکان ندارد این روند زیان دهی ادامه یابد.
وی با تاکید بر این که دولت باید از مدیریت خودروسازی کناره گیری کند و قیمت را هم تعیین نکند، ادامه داد: مدیران دولتی در بسیاری از مواقع نمی‌توانند تصمیمات مهم را اخذ کنند. اما با ورود بخش خصوصی این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی سبب حل مشکلاتی مانند افزایش زیان انباشته و عدم تنوع محصول خواهد شد. اجرای این سیاست به دلیل تغییر مدیریت و هدایت بهتر خودروسازان، سبب رشد کیفیت و افزایش تیراژ تولید نیز خواهد شد.
نجفی منش تاکید کرد: وزارت صمت ابتدا باید مدیریت ایران خودرو و سایپا را واگذار و سپس سهام آنها را به افراد دارای اهلیت که توان اداره داشته باشند، انتقال دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیریت و مالکیت خودروسازان که ۱۸ ساله شعارش را می‌دهیم و ۴۵ سال است خرابش کردیم با اراده و تصمیمی درست و عمل به قانون به بخش خصوصی بازگردانده شود.