دادستان کل استان هرمزگان با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص تسهیل تجارت گفت: بررسی علل و عوامل دخیل در رسوب کالا‌ها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در نتیجه بررسی‌های تخصصی دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد انجام فرآیند‌های تکراری و آزمون‌های غیر ضروری و غیر موجه در مورد کالا‌های مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبه‌ها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکت‌های واسطه و پیمانکار شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: دستگاه قضایی پس از برگزاری میز خدمت در بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور تجار و فعالان اقتصادی و دریافت گلایه‌های آنها در این خصوص از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به موضوع مذکور، ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیندها، رسیدگی به جنبه‌های حقوقی و کیفری آن را در دستور کار خود قرار داده است.

وی گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در ملاقات مردمی و میز خدمت برگزار شده، موضوع معطلی ۵۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی شامل تویوتا، آئودی و هوندا بود که به دلیل عدم تائیدیه محیط زیست و علی رغم اینکه اکثر خودرو‌ها برقی و هیبریدی می‌باشند، گفت: در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد قبلاً ۶۰۰۰ دستگاه خودروی مشابه از محموله ۱۱۰۰۰ عددی ترخیص شده بود ولی کماکان مابقی خودرو‌ها بلاتکلیف و در انتظار تأیید استاندارد و محیط زیست بودند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: با توجه به پلکانی بودن هزینه‌های انبارداری (پارکینگ)، روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو به عنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه می‌شد و این درحالی بود که خودرو‌ها در فضای باز بدون حصار و سایبان نگهداری می‌شدند.

وی تصریح کرد: در ادامه، با تشکیل تیم تخصصی، متشکل از دادستان مرکز استان، معاون قضایی رئیس کل، معاون دادستان مرکز استان، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های بندری و گمرکی، همکاران اداری و نمایندگان ادارات مرتبط و همچنین پس از برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با موضوع حذف فرآیند‌های تکراری و آزمون‌های مکرّر غیر ضروری در مورد کالا‌های یکسان، اقدامات قضایی ویژه در این خصوص آغاز شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: طبق آمار علی رغم تمام معطلی‌ها و هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا، پس از انجام آزمون‌های تکراری در خصوص کالا‌های مشابه در ۶ سال اخیر از ۳۲ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودرو، در خصوص عدم انطباق فقط ۶ دستگاه اعلام نظر شده است که ۲ دستگاه آن هم مربوط به سازمان اموال تملیکی (فاقد متقاضی خصوصی) بوده‌اند.

وی اضافه کرد: در نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های ناظر مشخص شد که انجام آزمون‌های متعدد و تکراری و غیر ضروری در خصوص کالا‌های مشابه و یکسان منجر به درآمد ۱۰۹ میلیارد تومانی برای متولیان (کارمزد خدمات) در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و هشت ماهه ۱۴۰۳ شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص حذف فرآیند‌ها و آزمون‌های تکراری و همچنین، کاهش تشریفات اداری غیرموجه جهت صدور گواهی‌های محیط زیستی خودروها، نهایتاً پیگیری‌های به عمل آمده سبب ارسال مکاتبه‌ای از طرف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور به اداره کل محیط زیست استان شد.

وی اضافه کرد: در این ابلاغیه، تغییر در رویه‌های مربوط به آزمون‌های مرتبط با خودرو‌های وارداتی برقی مشاهده می‌شود و تحولاتی در جهت تسریع، تسهیل و کاهش تشریفات اداری مربوطه نیز ایجاد شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: حمایت‌های ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر و حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور اجرای مصوبات مربوط به حذف فرآیند‌های تکراری و آزمون‌های مکرّر غیر ضروری در مورد کالا‌های یکسان، که در راستای تسهیل تجارت، بالاخص تسهیل در حوزه واردات خودرو صورت گرفته، منجر به حذف آزمون‌های محیط زیستی غیر ضروری و غیر موجه مرتبط با خودرو‌های برقی (وارداتی) و همچنین، ایجاد تغییر و تحولاتی در رویه‌های مرتبط با آزمون دیگر خودرو‌های وارداتی از سوی سازمان محیط زیست کشور شد.

وی اضافه کرد: این اقدام ویژه و با ارزش مالی بسیار بالا، در راستای کمک به دولت، سیاست‌های اقتصادی نظام و مأموریت‌های قوه قضاییه به منظور احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و … صورت پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص، کاهش چشمگیر و بسیار زیاد هزینه‌های انبارداری، سهولت بیشتر در مراحل ترخیص خودرو و همکاری مطلوب سازمان‌های مرتبط با واردات خودرو با شرکت‌های واردکننده، کاهش زمان دریافت تأییدیه‌های استاندارد و محیط زیست در مورد خودروها، از ۱۵ تا ۲۰ روز به ۳ روز و کاهش تقریباً ۵۰ تا ۷۰ درصدی زمان ترخیص خودرو‌های وارداتی را شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: دستگاه قضایی با ورود به این موضوع در خصوص فرآیند‌های ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و جنبه‌هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: این مهم باید در مورد همه کالا‌ها از جمله سایر خودرو‌های غیربرقی نو هم پیگیری شود و در خصوص کالا‌های مشابه متعدد اخذ آزمون و تایید از یک مدل آن برای تمامی مصادیق مربوطه کفایت می‌کند و استاندارد و محیط زیست می‌بایست سیاست گذاری خود را به این سمت سوق دهند تا ضمن توجه به ایمنی و سلامت و محیط زیست در راستای تسهیل تجارت هم اقدام شده باشد.