تجار و بازرگانان کشور بار دیگر نسبت به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط شبکه بانکی اعتراض خود را اعلام کردند. این اعتراض بر اساس به دلیل مغایرت این شیوه با قوانین و مقررات جاری کشور و ضرر‌های اقتصادی است که به آنان وارد می‌سازد.

بانک مرکزی با استناد به بخشنامه‌هایی که از سال ۹۲ به بعد صادر کرده، تجار را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در صورت بروز مواردی همچون تأخیر در واردات (ناشی از مشکلات لجستیکی، تحریم‌ها و یا کم‌کاری خودبانک)، انقضای ثبت سفارش، تغییر گروه کالایی (که خارج از اختیار تاجر است) و فروش کالای وارداتی خارج از مصوبات، می‌کند.

در همین رابطه یکی از تجار در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه اغلب تاخیر‌های ایجاد شده ناشی از قصور خود آنها نیست، عنوان کرد که پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را ناعادلانه است. 

همچنین یک وکیل پایه یک دادگستری محمد مسعود یوسفی در گفت‌و‌گو با فارس گفت: دغدغه اصلی تجار در مورد تفاوت نرخ ارز با شبکه بانکی این است که اخذ این مابه‌التفاوت از تاجر، به دلایل مختلف (حقوقی، شرعی، قانونی و اقتصادی) قابل‌توجیه نیست. بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های متعددی که صادر کرده (به‌ویژه از سال ۹۲ به بعد)، تجار را مکلف کرده در صورت بروز مواردی مانند تأخیر در واردات، انقضای ثبت سفارش، تغییر گروه کالایی، فروش کالای وارد شده به‌غیراز مورد مصوب و…، مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.

وی افزود: در بسیاری از موارد، تجار معتقدند که در تاخیر واردات مقصر نبوده‌اند و مشکل از شبکه بانکی، شرایط تحریمی، لجستیکی یا حمل‌ونقل بوده است. از نظر آنها، تحمیل مطلق همه خسارت‌ها و نوسانات نرخ ارز به تاجر، منصفانه نیست. بخشنامه‌ها این موضوع را به‌صورت مطلق بر دوش تجار گذاشته‌اند. منطقی این است که اگر تاخیر یا مشکلات پیش‌آمده ناشی از قصور تاجر نباشد، او نباید ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شود. چرا که از یک سو، سرمایه تاجر در سیستم بانکی مسدود شده، معادل مبلغ ارز به بانک پرداخت شده و سرمایه ریالی او دچار افت ارزش و رسوب مالی شده است. از سوی دیگر، منافع ناشی از این تاخیر به بانک می‌رسد و صرفاً ضرر و زیان متوجه تاجر می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در بیان نکته‌ای دیگر اظهار کرد: تغییر گروه کالایی است که در اختیار تاجر نیست، بلکه توسط وزارت صمت یا سایر وزارتخانه‌ها انجام می‌شود. بااین‌حال، به تاجر گفته می‌شود که باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند، درصورتی‌که تاجر بر مبنای نرخ ارز خریداری‌شده، ارز را از بانک مرکزی قطعی کرده، مبلغ را به بازرگان خارجی پرداخت کرده و محاسبات بیزینس پلن خود را انجام داده است؛ بنابراین، تحمیل مطلق پرداخت مابه‌التفاوت به تاجر در همه موارد، بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی، و سوءاستفاده از وضعیت سلطه بانک مرکزی (که تا زمان صدور کد ساتا امکان ترخیص کالا وجود ندارد و هر چه ترخیص طولانی‌تر شود، مابه‌التفاوت سنگین‌تر می‌شود)، عادلانه و منطقی نیست.

یوسفی در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: خوشبختانه، دیوان عدالت اداری رایی صادر کرده که در آن یکی از بخشنامه‌های بانکی (مبنی بر الزام تجار به پرداخت مابه‌التفاوت بابت تغییر گروه کالایی) مورد اعتراض قرار گرفته و از جنبه شرعی بررسی شده است. با نظر فقهای شورای نگهبان و ناظر بر اظهارنظر قبلی فقها در سال ۱۴۰۲، اعلام شد که اخذ مابه‌التفاوت منشأ قانونی ندارد و صرفاً در صورت وجود تعهدنامه معتبر قانونی فی‌مابین مجاز است؛ بنابراین، نمی‌توان بدون مبانی قانونی، مابه‌التفاوت نرخ ارز را از تجار دریافت کرد.