آفتاب‌نیوز: در نشست شماره ۱۲۹ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، عبدالرضا همتی به مشکلات تأمین و تخصیص ارز دارو و مواد اولیه دارویی پرداخت.
در این جلسه اشاره شد که بیش از ۴۰۰ شرکت در حوزه واردات دارو و بیش از ۵ هزار شرکت تولیدی و وارداتی تجهیزات دارویی فعالیت می‌کنند. وزارت بهداشت این شرکت‌ها را در سامانه‌ای مورد رصد و پیگیری قرار می‌دهد.
نماینده واردکنندگان دارو اظهار داشت: وضعیت دارو نگران‌کننده است. علیرغم تخصیص مستمر ارز برای دارو و تجهیزات، عدم هماهنگی بانک‌ها در اعطای تسهیلات ریالی و سازمان برنامه در تأمین طرح دارویار و یارانه‌های دارو و تجهیزات مشکلات جدی ایجاد کرده است.
فروش داروهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ فقط ۴.۶ درصد رشد داشته، در حالی که بر اساس محاسبات باید حدود ۴۰ درصد رشد کرده بود. تولید داروها در ۹ ماه اول سال جاری ۲۶ درصد نسبت به همان مدت سال گذشته کاهش یافته است.
این نماینده اعلام کرد: تسهیلات دریافتی شرکت‌های دارویی در مجموع ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد یافته، در حالی که نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ناترازی ریالی و ارزی مردم مشکلات آن‌ها را بیشتر می‌کند. نرخ ارز افزایش یافته و شرکت‌ها برای گشایش اعتبار مجبور به پرداخت حدود ۶۸ هزار تومان هستند.
وی افزود: برخی تأمین‌کنندگان دارو برای جلوگیری از کمبود دارو، با استفاده از اعتبار خود و قبل از تخصیص ارز از بانک مرکزی، محمولات دارویی را حمل کرده و در همکاری با سازمان غذا و دارو، ترخیص آن‌ها را با حداقل اسناد یا ضمانت گمرکی انجام می‌دهند.
همچنین اشاره شد که تخصیص ارز برای مرکز مبادله کندتر شده است و اکثر شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارو ۲ تا ۳ ماه است که با مشکل طولانی زمان تخصیص ارز روبرو هستند.
نماینده واردکنندگان دارو بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های دارویی و تجهیزات، با درخواست سازمان غذا و دارو، کالا را به قیمت قبل ترخیص کرده و آن‌ها را به مراکز پزشکی تحویل داده‌اند. اما حالا برای تخصیص ارز از آن‌ها ۶۵ هزار تومان می‌خواهند. برای اینکه شرکت‌ها بی‌اعتبار نشوند، باید به‌طور مبادا از این مبلغ معاف شوند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: این مورد را در کمیسیون اقتصاد مطرح می‌کنیم و باید تصمیم گرفته شود.
یکی از شرکت‌کنندگان در این جلسه نیز بیان داشت: دولت ارز را گران نکرده است و باید جوابگو باشد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به نگرانی‌های واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بیان کرد: قوانین فعلی برای سرعت‌بخشی به فرآیندها است، اما بخشنامه‌ای که صادر شده است، ممکن است تا یک سال به طول بیانجامد.
وی توضیح داد: وقتی واردکننده کالا را در سامانه بازرگاه بارگذاری می‌کند، ما تایید کرده و به بانک مرکزی اطلاع می‌دهیم. ما مسئولیت زنجیره تا مصرف‌کننده را ب,char داریم و کالا باید به قیمت مصوب به شهروندان برسد.
نوری قزلجه ادامه داد: تایید ورود کالا در بازرگاه فقط از وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و بانک مرکزی با این تایید، تعهدات ارزی را رفع خواهد کرد.
وی بیان کرد: عهده‌داران باید مسئول نظارت بر قیمت در بازارگاه باشند تا کالاهای وارد شده به قیمت معین به مصرف‌کنندگان برسند.
عبدالناصر همتی نیز اعلام کرد: بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه در جلسه هیات عالی بانک مرکزی بررسی خواهد شد.