با گزارش از بازار، آرش محبی‌نژاد، رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو، در جلسه خبری‌ای که در بهمن ماه 1403 با حضور اعضای انجمن و خبرنگاران برگزار شد، به بررسی چالش‌های جاری صنعت خودرو و وضعیت مالی خودروسازان پرداخت. او بر لزوم خصوصی‌سازی و نیاز به حمایت از این روند تاکید کرد و از مشکلات متنوعی برای مثال بدهی‌های تجمعی خودروسازان به قطعه‌سازان و سوبسیدهای پنهان در بازار خودرو نام برده است. همچنین، محبی‌نژاد خواستار شفافیت در پرداخت مطالبات و رفع موانع قانونی برای تولیدکنندگان شد و به اهمیت ایجاد سازوکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی صنعت خودرو اشاره کرد.
محبی‌نژاد اعلام کرد که زیان تجمعی دو خودروساز بزرگ 250 همت و بدهی جاری آن‌ها 450 همت است. البته بدهی کل تامین‌نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین 45 همت و کل بدهی تامین‌نشده خودروسازان به زنجیره تأمین 110 همت است. او افزود: آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، ال‌سی داخلی، برات الکترونیک 90 همت است، ولی هیچ بازه زمانی‌ای برای پرداخت این بدهی‌ها تحریم نشده است.
او نیز بیان کرد که با توجه به نوسانات نرخ دلار، ارزش مطالبات کنونی قطعه‌سازان نسبت به شش ماه اول سال 40 درصد کاهش یافته است. توان خرید مردم به شدت کاهش یافته و باید سازوکاری داشتیم که شکاف‌های بازار را رفع کنیم. سالانه 7 میلیون خودرو در کشور معامله می‌شود که از این میزان 1 میلیون خودرو توسط خودروسازان مستقیماً فروخته می‌شود. قطعه‌سازان صریحاً اعلام کرده‌اند که اگر بخواهند خودرو بخرند، باید آن‌ها را بیرون از کارخانه و به قیمت بازار آزاد خریداری کنند. حتی حاضر نشده‌اند با مطالبات تأمین‌نشده، همان خودروهایی که قطعات آن‌ها را به قیمت کمتر تحویل داده‌اند، تهاتر کنند.
محبی‌نژاد خصوصی‌سازی را راه حل مشکلات می‌داند و اعلام کرد که خصوصی‌سازی کار صحیحی است و آن‌ها روی آن محکم ایستاده‌اند. انجمن قطعه‌سازان پیش از واگذاری، تنها سازمانی بود که در میان سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی، نظر و موضع‌گیری صریحی داشت. این انجمن سندی چهاربخشی در مورد چارچوب واگذاری مدیریت و سهام خودروسازی (شامل سهام‌های دولتی و یک سهام تودلی) تهیه و اعلام کرد.
محبی‌نژاد در توضیح سند چهاربخشی، به چهار موضوع اصلی اشاره کرد: اهلیت، مفروق‌سازی بنگاه‌داری از مدیریت و اعتقاد به حاکمیت شرکتی، رفع تعارض منافع، و تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی. از جمله تعهدات دولت، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری می‌توان به ترتیب ذکر کرد. دولت برای تحمیل یا دخالت مدیریتی مکلف است جبران خسارت کند. او همچنین بیان کرد که برنامه‌های توسعه اقتصادی باید با هدف‌های بلندمدت و وضوح خورده باشد.
محبی‌نژاد اعلام کرد که مخالف ممنوعیت واردات خودرو و قطعات هستند و معتقد است باید تعرفه‌بندی به‌گونه‌ای باشد که اقتصادی باشد. او همچنین به تعمیق ساخت داخل اشاره کرد و پیشنهاد کرد که برنامه‌ریزی صورت گیرد تا هیچ خودروی جدیدی با عمق ساخت کمتر از 40 درصد شروع نشود. او از تولیدکنندگان می‌خواهد تا پرداخت بدهی‌ها را از منابع خود اولویت دهند و سپس به نیازهای سایری شرکت بپردازند. او بر اهمیت منابع انسانی کارآمد و افزایش بهره‌وری تاکید کرد.
در پایان، محبی‌نژاد به این نکته اشاره کرد که بدهی‌های ریالی خودروسازان با تورم و نوسان نرخ ارز متغیر عمیق‌تر می‌گردد و این موضوع باعث کاهش ارزش مطالبات در 6 ماه گذشته به میزان 40 درصد شده است. او به این نکته توجه کرد که در سیستم بانکی انقباضی، دست‌یابی به افزایش تولید و حفظ پایداری صنعت خودرو دشوارتر خواهد بود.