پشت پرده واردات خودرو با کدملی: سناریوی دولت برای سرکارگذاری؟

سامانه تجارت (www.ntsw.ir) از روز شنبه هفته جاری گزینه‌ای به نام «واردات خودروی شخصی» در بخش واردات خودرو اضافه کرده است. این گزینه ابتدا برای ثبت سفارش کالا معرفی شده بود، اما این بار برای اولین بار پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده هیبریدی و برقی ظاهر شده است. البته ۷۲ ساعت پس از باز کردن این گزینه، هنوز ثبت سفارش فعال نشده و درخواست‌های متقاضیان پاسخ داده نشده است.

بر اساس گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱، واردات خودرو با استفاده از کد ملی تا پایان سال ۱۴۰۳ مجاز اعلام شد. پس از آن، سازمان توسعه تجارت این آیین‌نامه را ابلاغ کرد، اما پس از گذشت دو ماه، اخیراً دستورالعمل ثبت سفارش واردات این خودروها منتشر شده است. مشکلی که متعاقباً پدیدار شد، عدم امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت بود که بسیاری از متقاضیان را منتظر نگه داشت.

این ناامکانی رخ داده است در زمانی که تنها چند ماه تا پایان سال باقی مانده است و عملاً زمان کافی برای واردات این خودروها وجود ندارد. علاوه بر این، در بودجه سال آینده به مسئله واردات خودرو صرفاً به طور کلی اشاره شده است و به طور مخصوص به واردات خودروهای شخصی افراد حقیقی پرداخته نشده است. بنابراین ممکن است سیاستگذاران برنامه‌ای برای اجرای این آیین‌نامه نداشته باشند و پس از پایان سال جاری، این طرح قطع شود.

ارز واردات خودرو از کجا تأمین می‌شود؟

از سوی دیگر، به دلیل مسائل ارزی، مشخص نیست که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی چگونه تأمین خواهد شد. همچنین، خدمات پس از فروش این خودروها به دلیل عدم وجود نمایندگی‌های رسمی ممکن است مصرف‌کنندگان را با مشکلات تامین قطعات یدکی و تعمیرات مواجه کند.

پیش‌نظر خوش‌بینانه‌ای نیز می‌تواند باشد که دولت برای جلوگیری از انباشت خودروهای وارداتی در گمرک یا تنظیم بازار، ثبت سفارش را متوقف کرده باشد یا نیت داشته باشد این خودروها را در بورس کالا عرضه کند. اما در مجموع، واردات خودرو با کد ملی ممکن است چالش‌هایی مانند محدودیت‌های قانونی، تعرفه‌ها، استاندارد‌ها و مسائل ارزی را برای متعهدان به همراه آورد که این هم برنامه‌ریزی ایشان را دشوار می‌کند.

طرحی برای نشدن!

استاندارد‌های سختگیرانه برای خودروهای وارداتی ممکن است انتخاب خودرو را محدود کرده و هزینه‌های مربوط به انطباق با این استانداردها را افزایش دهد. افزایش هزینه‌‌های تعرفه‌ای گمرکی نیز بر قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارد و قدرت خرید افراد را محدود می‌کند.

به گزارش تابناک، با توجه به رفتارهای اخیر سیاست‌گذاران، غیرفعال شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی در سامانه جامع تجارت، تغییرات پی در پی در قوانین و مقررات، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و ابهام‌هایی در مورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا یا امکان ثبت سفارش صرفاً با یورو، نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذاران نیت ندارند این آیین‌نامه را در سال آینده ادامه دهند.

منبع

توسط autokhabari.ir