در روزهای آخر سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در مواجهه با افزایش جدیدی از قیمت‌ها قرار گرفته است. شرکت‌های خودروساز خصوصی مجدداً قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و در همین زمان طرح‌های فروش جدیدی را ارائه کرده‌اند. نگرانی اصلی این است که برخی از این شرکت‌ها در قراردادهای خود از احتمال افزایش هزینه‌های گمرکی و مجوزهای دولتی یاد کرده‌اند که می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت نهایی خودروها منجر شود.

در این شرایط، شرکت‌های خودروسازی به‌ویژه سایپا به طوری که از طریق طرح‌های پیش‌فروش بلندمدت برنامه‌هایی برای جذب سرمایه و نقدینگی ارائه داده‌اند.

خودروهای چینی نیز در این موج افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند. شرکت تیگارد موتور به قیمت مدل پلاس تیگارد X۳۵ افزوده و آن را ۱.۴۵ میلیارد تومان عرضه کرده است. همچنین سروش موتور قیمت وویا فری (VOYAH FREE) را در کمتر از یک ماه از ۱۹۰ میلیون تومان بالا برده و آن را به ۳.۴۹ میلیارد تومان رسیداند. محصولات مدیران خودرو نیز از این موج افزایش قیمت‌ها عقب نمانده‌اند. برخی از مدل‌های محبوب، مانند X۳۳ کراس اتوماتیک، X۵۵ پرو و آریزو ۶ جی تی، افزایش قیمت‌های قابل توجه‌ای داشته‌اند.

کرمان موتور نیز قیمت خودروهای مختلف خود را افزایش داده‌است. مدل‌های کی ام سی T۹، کی ام سی J۷، جک J۴ و کی ام سی T۸، افزایش‌های قابل توجهی در قیمت داشته‌اند. گروه بهمن نیز اصلاح قیمت‌های مدل‌های فیدلیتی پرایم تیپ ۱ و ۲، فیدلیتی پرستیژ و دیگنیتی پرستیژ را اعلام کرده است.

این شرکت‌های خودروساز در قراردادهای جدید خود، امکان افزایش هزینه‌های گمرکی و مجوزهای دولتی را در نظر گرفته‌اند، که به افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد انجامید.

سایپا نیز در این زمان، بدون اعلام افزایش رسمی قیمت‌ها، به دنبال جذب نقدینگی است. این شرکت طرح جدیدی برای پیش‌فروش مدل‌هایی مانند ساینا S، کوییک GX-L و کوییک GXR-L ارائه کرده که زمان تحویل آن‌ها بین شهریور تا دی ۱۴۰۴ تعیین شده است. با توجه به اینکه قیمت این خودروها در زمان تحویل مشخص خواهد شد، احتمال افزایش شدید قیمت‌ها برای مشتریان وجود دارد.

حرکت سایپا برای پیش‌فروش طولانی‌مدت، بیشتر شبیه یک روش تامین مالی است تا یک برنامه برای رفع نیاز بازار. ممکن است منابع حاصل از این پیش‌فروش‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید، به بازارهای مالی و ارز آزاد منتقل شوند. سابقه صنعت خودروسازی نشان داده که در گذشته برخی شرکت‌ها از منابع مالی پیش‌فروش برای ورود به بازارهای ارز و طلا استفاده کرده‌اند، که این اقدام موجب تشدید نوسانات اقتصادی شده است.

در شرایط کنونی، سایپا در قراردادهای خرید خود قیمت قطعی را اعلام نکرده و فقط تحویل خودروها را بین شهریور تا دی ۱۴۰۴ تعیین کرده است. این فرصت می‌تواند برای سایپا امکان ورود منابع مالی به بازارهای مالی و ارز آزاد را فراهم کند. اگرچه ممکن است بخشی از این منابع صرف خرید مواد اولیه شود، اما ورود آن به بازارهای ارز و طلا می‌تواند التهاب اقتصادی را افزایش دهد.

با توجه به اینکه در قراردادهای خودروسازان داخلی قیمت نهایی خودرو مشخص نشده است، مشتریان در زمان تحویل با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. اگر منابع مالی جمع‌آوری‌شده به بازارهای مالی برود، هزینه تولید خودروها نیز بالا خواهد رفت و در نهایت، مصرف‌کنندگان خسارت خواهند دید. این چرخه معیوب، که چندین بار در اقتصاد کشور تکرار شده است، ممکن است بدون نظارت مؤثر وزارت صمت و دیگر سازمان‌های نظارتی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. این روند می‌تواند با اختلال در بازار ارز، آسیب به تولید و سرگردانی مردم همراه شود.