انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، به م Rahی اجرای یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرده و هشدار داده که اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تغییر نکند، قیمت خودروهای درون‌ملی در سال‌آینده می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد.
بر پایه تبصره‌ی اول بند “ض” قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی قطعات از میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ استفاده خواهد شد. این تغییر نرخ ارز گمرک را از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰,۰۰۰ تومان، یعنی معادل ۱۵۰ درصد افزایش خواهد کرد.
در نامه‌ی انجمن خودروسازان به‌طور خاص تأکید شده که این افزایش نرخ ارز، همراه با هزینه‌های تولید سایری، قیمت تمام‌شده خودرو را به‌طور چشمگیری بالا خواهد برد. از سوی دیگر، تأکید شده که این شرایط بازار خودرو را حتی پیش از آغاز سال جدید ممکن است به نوسانات جدی بیندازد.
انجمن در ادامه نامه می‌نویسد: “با سلام، همان‌طور که اطلاع دارید، براساس تبصره‌ی اول بند مذکور، نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است. بنابراین، نرخ هزینه‌ی گمرکی برای شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز از ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ۷۰۰,۰۰۰ ریال، یعنی معادل ۱۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش به‌طور مستقیم بر قیمت خودروها و قطعات یدکی تأثیر خواهد گذاشت. کاهش ۴ درصدی حقوق گمرکی به ۲ درصد جبران این افزایش را نخواهد کرد و بازار محصولات صنعتی، به‌ویژه خودروها و قطعات یدکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، لازم است دفاتر تخصیص تعرفه‌ها در برنامه‌ریزی خود این مسئله را در نظر بگیرند.”
در پایان، انجمن خودروسازان از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که در تعیین تعرفه‌های جدید، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی مورد بازنگری قرار گیرد تا افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری شود.