بانک پاسارگاد، یکی از بانک‌های خصوصی ایران، دوباره توجه‌بخش به توجه رسانه‌ها شده است، اما بدی خاطر نتایج مثبت، بلکه به دلیل برگرداندن وام‌های پر رویه به شرکتی که بی‌اثر و بدون نشانی مشخصی قرار گرفته است. در حینی که سیستم بانکی کشور با مشکلات نقدینگی و مشکلات تselectors ی دارد، سکوت این بانک در مورد بازگشت بیش از یک هزار میلیارد تومان وام ابهامات بسیاری ایجاد کرده است.
طبرک تابناک اطلاع می‌دهد که بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، شرکت پتروتار فراساحل هنوز در فهرست بدهکاران بزرگ بانک پاسارگاد قرار دارد. نکته دلCli بر این است که با یک جستجوی ساده، اطلاعات این شرکت در اینترنت به وب‌سایتش به اتمام می‌رسد، اما درگیری با شماره تلفن ثبت‌شده او تلفن‌های گروه شیمی پایدار را فرا می‌خواند. این بدان معناست که شرکتی که بیش از یک هزار میلیارد تومان از بانک پاسارگاد وام گرفته، حتی در نشانی ثبت‌شده خود نیز حضوری ندارد! عجیب‌ترین بخش این است که این شرکت حتی برای تغییر آدرس ثبت‌شده اقدامی نکرده و به نظر می‌رسد که هیچ اهمیتی برای مکان و فعالیت خود نمی‌گذارد.
وام عظیم بدون بازپرداخت؟!
بر اساس اطلاعات رسمی، این شرکت عقد قرارداد وام‌دهی در ۴۹ بخش، بیش از یک هزار میلیارد تومان به نرخ ۲۴درصد از بانک پاسارگاد دریافت کرده است. برنامه پرداخت این مبلغ در مدت یک ماه بوده، اما ماه‌ها از مهلت پرداخت گذشته و همچنان مبلغی از این بدهی‌ها بازگشت نیافته و به شناسه‌های بی‌نظارت و مشکوک اضافه شده است. به سادگی، این پول به حشت‌های ناپیدا رفته و هیچ امیدی برای بازگشت آن وجود ندارد.
سکوت بانک پاسارگاد و بی‌توجهی به نگرانی‌های عمومی
سوال اساسی این است: چگونه بانکی که موظف به حفاظت از منابع مالی سپرده‌گذاران است، حاضر شده این مبلغ را بدون ضمانت‌های کافی به یک شرکت مجهول پرداخت کند؟ چرا آن‌ها در سررسید این وام‌ها در بیش از ۱۸ ماه هیچ اقدام قاطعی برای بازگشت مبلغ انجام نداده‌اند؟
بانک پاسارگاد تاکنون این سؤالات را با سکوت مواجه کرده است. این رویکرد هیچ‌گونه ابهام را برطرف نمی‌کند و بلکه تصور دیگری از عدم جدیت در نظارت بر بدهکاران کلان ایجاد می‌کند. در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک خواهان ضمانت‌های سنگین هستند، مشخص نیست که بر چه اساسی این مبلغ عظیم به شرکتی پرداخت شده‌است که اکنون حتی نشانی ثابتی ندارد.
بانک پاسارگاد باید توضیح داده که وام‌ها بر اساس چه مقرراتی صادر شده، چرا ضمانت‌های کافی برای بازگشت آن‌ها ارائه نشده و چه برنامه‌ای برای بازگشت این منابع عمومی در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، سکوت معنادار تنها موجب بیشتر شدن تهمت‌ها در مورد این وام‌دهی‌های پرgenerate خواهد شد.
منبع