به گزارش خبرگزاری مهر، انتقال سهام شرکت ایران خودرو، که حدود ۵۰ درصد سهم تولیدات خودرویی کشور را در اختیار دارد، به شرکت قطعه‌سازی کروز، یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی اخیر در ایران بوده است. هرچند خصوصی‌سازی می‌تواند به عنوان راهی برای افزایش بهره‌وری، کیفیت و ایجاد رقابت، و حافظ کننده صنعت خودرو شناخته شود، اما این انتقال شتاب‌زده و غیرشفاف به یک شرکت قطعه‌سازی، بدون هیچ‌گونه سنجش‌های اهلیت، به نظر می‌رسد که بر صنعت خودرو ضربه‌های جدی ویران‌کننده وارد کرده است. این امر باعث ایجاد انحصار عمیق در صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده، که مAnal به افزایش نکودار قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات، افزایش واردات قطعات، کاهش تولیدات سایر قطعه‌سازان، تضعیف اشتغال و اقتصاد، و برخورد با حقوق سهامداران و مصرف‌کنندگان شده است.
در اقتصادهای نئولیبرال،چنین واگذاری‌ای بدون تایید مشهور واقعی مواجه با نظارت و مخالفت شدید آژانس‌های ضد انحصار می‌شود. این فرآیند انتقال، علاوه بر شتاب‌زدگی و عدم شفافیت، نیز با تعداد زیادی ایراد قانونی مواجه است. برخی از این ایرادات شامل تناقض با أصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، و قانون حمایت از رقابت و منع انحصار هستند.
برای مثال، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید به گونه‌ای سرمایه یا سهام اکسابی را تملک کند که به اخلال در رقابت منجر شود. حضور شرکت کروز در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو به خاطر تعارض منافع، به صورت قطعی به انحصار ناپedad و غیرقانونی منجر شده است.
همچنین، مقایسه‌ها با ماده ۶ و بند (ط) ماده ۴۵ و ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد که تملک سهام به گونه‌ای که به اخلال در رقابت منجر شود، به عنوان دخالت در امور داخلی و معاملات شرکت‌های رقیب محسوب می‌شود. در نتیجه، طبق بند ۶ ماده ۶۱ این قانون، حق رأی از این افراد فاقد.FindControl می‌شود. این انتقال، با توجه به ایجاد حلقه انحصاری و احتمال افزایش قیمت، کاهش رقابت و کیفیت، و برخورد با حقوق مصرف‌کنندگان و سهامداران، نیز به نفع منافع عمومی و ملی داده نشده است.
علاوه بر این، بند (ت) ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) م觃untuی که در صورت تملک شرکت‌های سهامی توسط سهامدارانی که تعارض منافع در زنجیره ارزش داشته باشند، حق رأی از ایشان در هیئت مدیره و مجامع قانونی سلب می‌شود و باید سهام خود را در مدت دو سال واگذار کنند. این مقررات نیز در فرآیند انتقال OMIT شده‌اند.
در نهایت، به نظر می‌رسد که این انتقال، از سایر مقررات قانونی نیز بی‌توجهی شده است، به ویژه در فرآیند تصمیم‌گیری هیئت مدیره برای انتقال سهام. این فرآیند، به خاطر حضور مدیران شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو و مالکیت مستقیم و غیرمستقیم آنها از سهام قبلی، با تناقض‌های قانونی مواجه شده و با اصول رقابت و جلوگیری از انحصار در تناقض است.
در نتیجه، انتقال سهام این شرکت با سهم مهمی در صنعت و اقتصاد کشور، ضروری است که نهادهای نظارتی و قضائی جدی‌تر به موضوع مداخله کرده و از این نوع واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. به امید این که این فرآیند در بستری شفاف و قانونی، و به همراه سنجش‌های اهلیت و کنترل‌های مناسب بعد از انتقال صورت گیرد.
مجتبی شجاعتی ثمرین – وکیل دادگستری