پرونده چای دبش، دلیل رسیدگی به تخلفات شرکت چای دبش از سال ۱۴۰۰ Increase در واردات چای معروف به چای دبش، دلیل رسیدگی به پرونده این شرکت است.
گروه رسانه‌ای قوه قضائیه اعلام کرده است که برخی نمایندگان مجلس، در صحن علنی در مورد پرونده چای دبش اظهار نظر کرده‌اند و پرسیده‌اند که چرا تخلفات این شرکت از سال ۱۴۰۰ رسیدگی و تخلفات از آن زمان آغاز شده است.
براساس شواهد، واردات چای از سال ۱۴۰۰، یک روند افزایش غیرطبیعی داشته است و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹، میزان واردات چای به ترتیب ۹۴، ۶۰ و ۵۲ هزار تن بوده است. اما در سال ۱۴۰۰، این میزان به ۱۴۸ هزار و در ۹ ماهه اول سال ۱۴۱۱ به ۱۸۴ هزار تن رسیده است.
همچنین از سال ۱۴۰۰، ارزبری چای افزایش قابل توجهی داشته است. در سال ۹۷ الی ۹۹، ارزبری چای حدود ۴.۷ دلار به ازای هر کیلوگرم بوده است، اما در سال ۱۴۰۰، این رقم به ۵.۷ دلار افزایش یافته است.
در جایی دیگر، بر اساس بررسی‌های وزارت اطلاعات، واردات چای از سال ۱۴۰۰ به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است. ۴ شرکت وارد کننده، متعلق به گروه هلدینگ دبش، روند را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده‌اند و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده‌اند. حتی یکی از این شرکت‌ها که یکتا تجارت صادرات میلاد بود، تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشت و در حوزه‌های دیگر مانند فرش فعالیت می‌کردند و زیر مجموعه این هلدینگ قرار گرفته بودند و توانسته بودند از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند.
این ۴ شرکت، در سال ۱۴۰۰، ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار تأمین ارز داشتند، در حالی که کشور برای تأمین ارز کالا‌های اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و سایر موارد دچار کمبود بود.
همچنین بررسی میزان ارز نیمایی (غیرترجیحی) تامین شده توسط گروه دبش غیر از چای (ماشین‌آلات و…) افزایش چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته است.