اخراج عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد و دارایی و جایگزین شدن یک کارشناس جدید در این وزارتخانه، در آستانهٔ پایان سال و در شرایط خاص اقتصادی کشور، تحولی آشکار در گسترهٔ سیاسی و اقتصادی شده است. با این حال، مقابله پنهانی در مورد اشغال این پست نشان می‌دهد که تعلیق نباید به پیروز شدن ناکام‌ها تبدیل شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مجموعاً چهار نام مهم برای جایگزینی در پست صندلی ریاست این وزارتخانه در نظر دارند که یکی از این چهار نام جدید در ضرب الاجل سه ماه آینده توسط رئیس جمهور معرفی خواهد شد.

نام های پیش فرض شده برای این پست، شامل افراد با تجربه و والادوست در سرتاسر بخش اقتصادی و نمایندگان مجلس هستند. از این افراد می‌توان به حجت‌الله میرزایی، طهماسب مظاهری، شاپور محمدی و سید کامل تقوی نژاد اشاره کرد. با وجود این موارد، محمدی به نظردارد مورد ولایتی عامدانه مورد تأکید قرار گیرد.

چیزی که در میان تمامی این جریان ها، شفاف‌تر می ماند، لابی گیری گسترده برخی چهره های خصوصی در خصوص جایگزینی در این پست است. دال‌هایی متعددی از پیروزی وضعیت قدردانی برای شخص حجت الله صیدی در سازمان بورس نشان می دهد که تلاش های ایشان در راه جا به جایی در این پست بسیار زیاد است. با این حال، عملکرد این شخص تاکنون تحت افت و خیز چابک نبوده و محبوبیت وی در سرتاسر ارتش اقتصادی و نظامی ادبیات شفاف نیست. این روند در وضعیت موجود، در روزهای اخیر در بازار سرمایه و عملکرد شاخص بورس نمود بسیار آشکاری داشته است.

با وجود تمام این موارد و رقابت های موجود، جایگزینی در این پست مستلزم فردی با تجربه، محبوب و آگاه به نیازهای واقعی اقتصادی است و جایگزینی اش در این پست باید در چهارچوب تجربه ملی و وظایف ایجاد شده سازماندهی شود. هرگونه سوءاستفاده از پست ها و مناصب باید اجتناب شود.