در حالی که تقویم به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ نزدیک شده است، خرید خودرو در میان مصرف‌کنندگان افزایش پیدا کرده است. آخرین دور ثبت سفارش واردات خودرو با ابهام و بی‌نظمی انجام شده است. این فرآیند نه تنها به هدف خود نرسیده است، بلکه با ناکارآمدی و سردرگمی همراه شده است و اعتماد عمومی را به چالش کشیده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به آمار عرضه ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی و افزایش ارزش ثبت سفارش خودروها به یک میلیارد دلار خیز برده است. اما سازوکار ناکارآمد این طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های متناقض، نارضایتی‌ها را به راه انداخته است.
تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، 41 هزار و 297 دستگاه خودروی سواری از گمرک‌های کشور ترخیص شده‌اند و ارزش تجمیعی این خودروها به حدود ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. اما پشت پرده این اعداد داستان دیگری جریان دارد.
ثبت سفارش این دوره نه با برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت، بلکه با شتابزدگی و ابهام پیش رفته است. پرسش‌هایی اساسی برانگیخته شده است که در حضور ناکارآمدی‌های گسترده و سیاست‌های مبهم مطرح شده‌اند.
مصرف‌کنندگان در انتظار وعده‌های پوچ واردات خودرو هستند. در ماه‌های گذشته، زمزمه‌های ارزان شدن خودروهای وارداتی بسیاری را به انتظار طرح‌های فروش بعدی واداشته بود، اما افزایش ناگهانی تعرفه‌های گمرکی، این امید را به یأس بدل کرد.
این تغییر غیرمنتظره بدون هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای همراه نشده است و بار دیگر نشان داده است که سیاست‌گذاری در حوزه خودرو نه بر اساس نیاز مصرف‌کننده، بلکه بر مبنای تصمیم‌های خلق‌الساعه در جهت سودآوری بیشتر دولت و آسیب ندیدن تولیدات به ظاهر داخلی پیش می‌رود.
اخبار ضدونقیض و نبود انسجام در حکمرانی این حوزه نیز بر آتش سردرگمی افزوده و اعتماد مردم را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
در شرایطی که مدیر طرح واردات خودرو از آغاز فروش خودروهای وارداتی از ۱۸ اسفند خبر داده بود، اما سامانه ثبت‌نام بار دیگر با پیام «سایت در حال به‌روزرسانی است» دسترسی به آن را به کابوسی برای متقاضیان تبدیل کرده است.
این مشکلات نه تازه‌اند و نه عجیب، بلکه تکرار سناریویی آشنا از ناکارآمدی سیستمی‌اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم انتقادات فراوان از اصلاحش سر باز زده است.
در این دور ثبت‌نام هیچ اطلاع‌رسانی دقیقی درباره مدل‌های عرضه‌شده، زمان دقیق عرضه خودروها و تعداد خودروهای در دسترس صورت نگرفته است. تنها اعلام شده است که متقاضیان باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود بلوکه کنند. این شیوه نه‌تنها شفافیت را قربانی کرده است بلکه به گمانه‌زنی‌های درباره دسترسی عده‌ای به رانت اطلاعاتی دامن زده است.
یکی از عجیب‌ترین تصمیم‌های این دوره، عرضه خودروها با قیمت علی‌الحساب است. مدیر طرح واردات اعلام کرده است که به دلیل غیرقطعی بودن تعرفه‌ها در سال آینده، امکان تغییر قیمت‌ها وجود داشته و خریداران باید خود را برای افزایش احتمالی هزینه‌ها آماده سازند.
این سازوکار نه‌تنها امنیت مالی مصرف‌کنندگان را به خطر انداخته است، بلکه بار دیگر ضعف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در این حوزه را عیان ساخته است. آیا صحیح است که مردم تاوان ناتوانی مسئولان در تصمیم‌گیری قاطع و نبود حکمرانی واحد را بپردازند؟
این پرسش در حالی بی‌پاسخ مانده است که اعتراض‌های پی‌درپی به این روندها راه به جایی نبرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر روش‌های ناکارآمد خود پافشاری می‌کند.
با توجه به نبود اطلاعات روشن درباره مدل‌ها، قیمت تمام‌شده و زمان تحویل خودروها، پیش‌بینی می‌شود که دلالان و گروه‌های دارای رانت اطلاعاتی در این دور ثبت‌نام دست بالا را داشته باشند.
این در حالی است که مردمی که در انتظار کاهش قیمت‌ها بودند یا از ثبت‌نام بازمی‌مانند یا در آخرین لحظات سال با تردید وارد میدان می‌شوند. این نابرابری نه تنها بازار خودرو را به زمین بازی سودجویان بدل کرده است بلکه اعتماد عمومی را به شدت مخدوش ساخته است.
وقتی شفافیت غایب باشد و اطلاع‌رسانی به لاک دفاعی خود فرو رود، طبیعی است که مصرف‌کننده عادی در حاشیه بماند و سوداگران میدان‌دار شوند. همچنین با توجه به تعرفه‌های سنگین خودروهای وارداتی، خودروهای عرضه شده بازاری اختصاصی را برای درصد کمی از جامعه تعریف کرده و این امر اکثریت جامعه ایران را به حاشیه زمین بازی لوکس سواران رانده است.
در شرایطی که قیمت خودروها به صورت روزافزون افزایش می‌یابد، خودروسازان داخلی توجیهی برای افزایش قیمت محصولات خود پیدا کرده‌اند و آرزوی خرید خودرو بیش از بیش به آرزو تبدیل می‌شود. این اتفاقات بیش از همیشه ناکارآمدی سیاست‌ها را به میان آورده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به مرز انفجار رسانده است.
چالش دیگری که سایه سنگین آن بر این طرح‌ها افتاده، مسئله خدمات پس از فروش است. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که خودروهای وارداتی در سال آینده با مشکلات جدی در این زمینه روبه‌رو می‌شوند. اما این هشدارها گوش شنوایی نیافته‌اند.
به گفته کارشناسان، نبود زیرساخت مناسب، نمایندگی‌های رسمی، کمبود قطعات ارزی و ضعف شبکه خدمات پس از فروش، تجربه تلخ خریداران را در سال ۱۴۰۴ تکمیل کرده و نشان می‌دهد که نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردات خودرو نه راهبردی، بلکه کوتاه‌مدت و نمایشی است.
آیا مصرف‌کننده‌ای که امروز با هزار امید و آرزو خودرو می‌خرد، فردا در پیچ‌وخم تعمیر و نگهداری تنها نمی‌ماند؟
در روزهایی که سال ۱۴۰۳ به خط پایان نزدیک می‌شود، آخرین دور ثبت سفارش خودروهای وارداتی نه تنها امیدی برای بهبود اوضاع به ارمغان نیاورده است، بلکه با بی‌نظمی، ناکارآمدی و ابهام، زخم‌های کهنه بازار خودرو را عمیق‌تر کرده است.
در حالی که از موفقیت‌های آماری واردات خودرو در سال جاری سخن به میان می‌آید که مصرف‌کنندگان در گرداب سردرگمی و نارضایتی دست‌وپا می‌زنند و دلالان در سایه ضعف سیاست‌گذاری، جیب‌های خود را پر می‌کنند. این روند اگر با بازنگری جدی و شفافیت همراه نشود، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه اعتمادی که سال‌ها با ندانم‌کاری‌ها ترک برداشته را به کلی فرومی‌ریزد.