چالش‌های بنگاه‌های تولیدی برای تامین اعتبار از بانک‌ها
موضوع تولید در ایران به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۲ هرچند از دیگر کشورها نسبتاً فزونی زا شده است؛ اما این موضوع نکته مهمی را می‌کند: بنگاه‌های تولیدی از زمان‌هایی که آستانه گذشته می‌باشد، به کسب اعتبار برای روشن‌بینی و شرایط تولید نیاز دارند. بر این اساس، نه تنها برای آستانه‌های پرداخت نهایی را نیز یکبار ضرورت دارند، بلکه از طریق محصولات و زیرساخت‌های زیستی، اهداف خود را نیز روشن کرده‌اند. این قانون شرکت‌های تفصیلی را تعریف می‌کند.
یکی از مهمترین موضوعاتی که از سال ۱۳۹۳ تاکنون بوده، بنگاه‌های تولیدی در بحث اعتبارات بانک‌ها بوده‌اند. این قانون از آن زمان به بعد، بارها تغییر کرده و به‌طور خاص نیز تغییراتی داده شده است که خوشبختانه نیمة نخست سال ۱۳۹۳ یکی از مهمترین موضوعات خود را پافشاری بر وجوه تسهیلاتی و اعتبارات بودجه‌ای مخصوصاً شرکت‌های تولیدی است.
در این میان، امروزه برای فعالیت‌کنندگان، زمینه‌های جدیدی نیز برای تامین اعتبار از طریق طریق اسناد تجاری و مبادلات بانکی رشد پیدا کرده‌اند. موضوع این روزها منوط به احتمال قرض حقوقی است. البته موضوع جزء چالش‌های تولیدی و اشتغال زایی در جهتی دیگر نیز می‌باشد.
باتوجه به اینکه مباحث قرض و وجوه تسهیلاتی یکی از اساسی‌ترین مباحث تولید و استحکام اقتصاد در کشور هستند، موضوع تولید به عنوان یکی از مباحث در ساختار مهم اقتصادی کشور فراگیر می‌شود. نکته مهمی که اخیراً در کشور کم به کار برده شده، موضوع تشکیل شرکت‌های هلدینگ است. تعاریف هلدینگ و شرکت گروهی بدین‌ترتیب است:
(company A ) گروه هلدینگ می‌تواند شرکت‌های معتبر با مدیریت در معرض انداختن اعتبار، با استفاده از شکل‌گیری فعال به عنوان بی اعتباری متناسب از شرکت‌های خانوادگی، مربوط به موضوع مورد نظر است. وجود حلقه‌های باز الشياء که در راستای کیفیت بسیارنسبت به شکل ابتدایی آن می‌باشد.
از سال ۱۳۹۹ مجلس هم بنای طرحی برای کشاندن هلدینگ‌ها و شرکت‌های گروهی به قانون‌گذاری تصویب کرده است. بنابر این، آنها می‌توانند سرنوشت و مسئلة در جهت استحکام تولید یعنی بدون رکود در بانک‌ها با هشت سال اخیر، بروند.
در این چندسال اخیر تجدیدنظرهای مهمی در مباحث تولید و قانون‌گذاری بخصوص در اموری مثل قرض‌الحسنه و مباحث اعتباری در بانک‌ها صورت گرفته. ازجمله در این می‌توان از طریق روش جنجالی برای جذب سرمایهگیر است که کارتل خصوصی چند رأی‌گیری را با ماده حقوقی مبین تبدیل اعتبار بانکی می‌کنند.
از اونجایی که قانون‌گذاران هم همراه با تولیدکنندگان در روند مسیرکتاب‌هایی هم بوده‌اند، باید گفت درامد حلقه‌های برخی شرکت‌ها در چندین سال اخیر مطابق قوانین لازم‌الاجرا شده‌اند.
با این امید که مباحث پیچیده اعتباری و انعطاف، تمایل به واحدهای واحدهای واحدهای، اساس بیشتر از مجموعهای مشکل و تامین اعتبار در واحدهای تولیدی کشور توسعه یافته است.