صنعت خودروسازی کشور، یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است که سال‌ها با چالش‌های صعب‌الجرم، به ویژه واگذاری دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی روبه‌رو بوده است. دولت‌های سابق در این زمینه تأکیداتی را اعلام کرده‌اند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. این موضوع در دولت سیزدهم با فرمان هشت ماده‌ای مرحوم رئیسی، رئیس‌جمهور، برجسته شد که با وجود وعده‌ها، در عمل اجرایی نشد و به دولت چهاردهم منتقل شد.
با روی کارآمدن دولت چهاردهم، نگاه ویژه‌ای به خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایجاد شد. وزیر صمت، سید محمد اتابک، در محضر مجلس نیز از برنامه‌های خود برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو سخن گفته بود. این دولت با نظر به اینکه حضور دولت در صنعت خودروسازی به کاهش بهره‌وری و تولید خودرو‌های بی کیفیت انجامیده است، خصوصی‌سازی صنعت خودرو را با جدیت در دستور کار خود قرار داد.
سرانجام در ۱۷ بهمن ماه، مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شد، که یکی از بزرگترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد ایران بود. محسن بیگلری، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: خوشبختانه با نگاه مثبت آقای پزشکیان و وزارت صمت به خصوصی‌سازی، شاهد گام‌های موثر در واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی هستیم.
بیگلری تاکید کرد که با شجاعت دولت آقای پزشکیان در خصوصی‌سازی صنعت خودرو و ادامه روند فعلی، می‌توان گام‌های جدی در بحث خصوصی‌سازی صنعت خودرو برداشت. وی تصریح کرد که دو خودروساز بزرگ، سال‌ها در انحصار بوده‌اند و خودرو بی کیفیت تولید می‌کنند. امیدواری نسبت به خصوصی‌سازی کامل و واقعی صنعت خودرو در دولت چهاردهم ابراز شد و تأکید شد که در صورت تداوم روند فعلی از سوی دولت و وزارت صمت و اجرای برنامه‌ریزی‌های مناسب، می‌توان به تحقق خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو خوش‌بین بود.