اعلام افزایش دستمزد کارگران، یک نیازمندی در انتظار دولت
با نزدیک شدن به تصمیم‌گیری شورای عالی کار، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده شدت گرفته است. نمایندگان کارگران امیدوارند این رقم از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کند. در طرف مقابل، کارفرمایان و دولت هشدار می‌دهند که اقتصاد کشور تحمل افزایش‌های نجومی را ندارد. سناریو‌های افزایش مزد در حال نوسان است و پیش‌بینی‌ها از مصالحه‌ای دردناک حکایت دارد.
اعتماد بر این است که رایزنی‌ها از سوی کارگران از افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد از جمله ۳۵ تا ۴۰ درصد، معادل حداقل ۱۲.۵ میلیون تومان سخن می گوید. این درخواست از یک تراز پیش‌بینی تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲ درصدی اعلام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ شده است و به تلاشی برای جلوگیری از سقوط معیشت توصیف می‌شود.
در مقابل، دولادب شاهان از افزایش محدود ۱۸ تا ۲۲ درصدی در دستمزد حداقل موافق هستند.
رئیس کانون عالی کارفرمایان، از افزایش بالای ۲۵ درصد، هشدار داده است و گفته است که این میزان افزایش، تعطیلی کارگاه‌ها را به همراه دارد.
همچنین عضو گروهлениюِ مجلس خبر از راه حل میانه‌ای، نزدیک به ۱۱ میلیون تومان اشاره کرده است. این عدد در طرح اصلاح قانون کار در دستور کار مجلس، ناشی از نرخ تورم خوراکی است که بالای ۶۰ درصد گزارش شده است.
بررسی‌های کارشناسی بر پایه سه عامل کلیدی نشان می‌دهد که شورای عالی کار به‌طور معمول میانگینی از پیشنهاد‌های مختلف را مدنظر قرار می‌دهد. بر این اساس؛
سابقه شورای عالی کار، در پنج سال اخیر مصوبات نهایی به طور معمول ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از خواسته کارگران و ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از پیشنهاد کارفرمایان بوده است.
فشار اجتماعی؛ اعتصابات پراکنده در صنعت نفت و فولاد (اردیبهشت ۱۴۰۳) نشانه‌ای از تاب‌آوری پایین جامعه در برابر کاهش قدرت خرید است.
محاسبات اقتصادی دولت؛ با توجه بهخشری بودجه و خطر تشدید رکود، دولت تمایلی به افزایش شدید هزینه‌های تولید ندارد.
بر اساس گمانه‌زنی‌های منابع نزدیک به شورا، حداقل دستمزد ۱۴۰۴ احتمالاً بین ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش می‌یابد و به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید. هرچند این رقم پایین‌تر از تورم است، اما دولت قصد دارد از طریق تزریق یارانه‌های هدف‌مند (پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴) بخشی از فشار معیشتی را جبران کند.