گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ همچنان مثبت باقی مانده است اما سرعت آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
نرخ رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در این مدت ۳.۱ درصد به دست آمده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد بود که نشان از کاهش ۱.۷ درصدی دارد. همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۳.۷ درصد در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۲.۹ درصد کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به صورت زیر بوده است:
– کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری: ۳.۷ درصد (سهم ۰.۵ درصدی در رشد کل)
– نفت و گاز: ۶.۰ درصد (سهم ۰.۵ درصدی در رشد کل)
– صنایع و معادن: ۲.۴ درصد (سهم ۰.۸ درصدی در رشد کل)
– خدمات: ۳ درصد (سهم ۱.۳ درصدی در رشد کل)
با وجود رشد مثبت در بخش نفت و گاز، کاهش سرعت آن قابل توجه است. به گونه ای که در ۹ ماهه نخست امسال، گروه نفت، تنها ۶ درصد رشد داشته است که نسبت به رشد ۲۰.۳ درصدی در مدت مشابه سال گذشته، افت قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
در مقابل، رشد بخش کشاورزی روندی کاملاً متفاوت را تجربه کرده است. این بخش در ۹ ماهه نخست امسال ۳.۷ درصد رشد داشته که جهشی قابل توجه نسبت به رقم ۰.۸ درصدی سال گذشته محسوب می‌شود.
نگاهی به اقلام هزینه نهایی نیز روندی مشابه را نشان می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی بر اساس این شاخص در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۳.۷ درصد ثبت شده که در مقایسه با ۵ درصد در مدت مشابه سال قبل، کاهش دارد.
جزئیات این شاخص‌ها عبارت‌اند از:
– هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی: رشد ۳.۳ درصدی
– هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی: رشد ۳.۱ درصدی
– تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: رشد ۳.۴ درصدی
با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی، دولت همچنان بر تداوم روند مثبت آن تأکید دارد. افت شدید رشد بخش نفتی از ۲۰.۳ درصد به ۶ درصد، نشان‌دهنده کاهش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی است. اگر سایر حوزه‌ها، از جمله صنعت و کشاورزی، مورد توجه قرار نگیرند، خطر رکود اقتصادی افزایش می‌یابد.
در مجموع، رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و روند کاهشی آن، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود.