تغییرات اخیر در روند خرید و فروش خودرو، طرحی نوین را از سوی فراجا و ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری ارائه کرده است. این طرح شامل راه‌اندازی پلتفرم آنلاین معاملات خودرو است که به کاربران امکان می‌دهد بدون مراجعه حضوری به دفاتر ثبت اسناد یا مراکز تعویض پلاک، تمامی مراحل انتقال مالکیت خودرو را به صورت آنلاین انجام دهند.
این پلتفرم با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف درباره خودرو، مانند تاریخچه بیمه، تخلفات راهور، وضعیت وکالت‌نامه‌ها و گارانتی خودرو، تلاش می‌کند تا ریسک کلاهبرداری را به حداقل برساند. هدف اصلی این طرح فراهم کردن بستری امن و مطمئن برای خریداران و فروشندگان خودرو است تا بتوانند با اطلاعات کامل و آگاهی کافی، معاملات خود را انجام دهند.
استفاده از این پلتفرم کاملاً اختیاری است و هیچ هزینه اضافی برای کاربران وجود ندارد. پیمان ساعدی، نماینده فراجا، توضیح داده است که این سامانه هیچ‌گونه اجبار قانونی ندارد و صرفاً به عنوان یک ابزار تسهیل‌کننده برای معاملات خودرو ارائه شده است.
پلتفرم با ارائه سرویس‌های متنوع، تلاش دارد فرآیند معاملات خودرو را ساده‌تر و شفاف‌تر کند. برخی از خدمات قابل‌توجه این سامانه عبارتند از:
استعلام تاریخچه بیمه: اطلاعات دقیق درباره سوابق بیمه خودرو و تخفیف‌های بیمه‌ای پلاک.
استعلام وضعیت گارانتی: ارائه جزئیات درباره وضعیت گارانتی خودرو، تعمیرات انجام‌شده و مراجعه به نمایندگی‌ها.
اطلاعات تخلفات راهور: مشاهده جرایم مرتبط با خودرو و وضعیت توقیف بر اساس پلاک یا سند.
اطلاعات وکالت‌نامه‌ها: مشاهده وکالت‌نامه‌های صادرشده برای خودرو و بررسی اعتبار آنها.
حساب امانی: انتقال مبلغ معامله به حساب امانی تا زمانی که تمامی مراحل قانونی و فنی معامله تکمیل شود.
یکی از اهداف اصلی این پلتفرم، کاهش تخلفات متداول در معاملات خودرو مانند تغییر کیلومتر خودرو، عدم انتقال سوابق بیمه و یا عدم اطلاع از وضعیت گارانتی است. این طرح به خریداران اجازه می‌دهد تا اطلاعات دقیق و جامعی درباره خودرو دریافت کنند و از وقوع مشکلات آتی جلوگیری کنند.
چالش‌های اجرایی یکی از مشکلات این طرح به حساب می‌آید. ساعدی، نماینده فراجا، اشاره کرده است که برخی سرویس‌ها هنوز به طور کامل آماده نشده‌اند و کمبودهایی در همکاری بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط وجود دارد. از جمله این سرویس‌ها می‌توان به راه‌اندازی حساب امانی اشاره کرد که قرار است مبلغ معامله در آن نگهداری شده و پس از تکمیل مراحل قانونی به فروشنده منتقل شود.
غلامی، نماینده ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، بیان کرده است که تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید از طریق اپراتورهای مشخص و طبق قانون “مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی” انجام شود. این موضوع نیازمند همکاری گسترده میان نهادهای مختلف است تا اطلاعات دقیق و کامل به کاربران ارائه شود.
فردا پیش از ادامه داستان، آینده مراکز تعویض پلاک و زمان‌بندی اجرای طرح را خواهیم بررسی کرد.