تحصیلگران صنعت خودرو در ایالات متحده آمریکا بر مشتریان و مالکان خودرو هشدار میدهند که اگر قصد دارند خودرو را تعمیر یا خریداری کنند، این کار را به سرعت انجام دهند. این هشدار در راستای اجرای تعرفه ۲۵ درصدی به فولاد و آلومینیوم از هفته گذشته میباشد. به علاوه، مهلت یک ماهه تعرفه ۲۵ درصدی برای واردات قطعات خودرو از کانادا و مکزیک به زودی به پایان میرسد، که این امر باعث افزایش قیمت خودروها و قطعات در آمریکا خواهد شد.
تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند که در سه ماه آینده هیچ نوع تخفیف برای فروش خودرو در آمریکا وجود نخواهد داشت. این نگرانی مشتریان در حالی زیاد میشود که بازار خودرو آمریکا نشانههای ثبات را نشان میدهد. شاخص قیمت مشتریان نشان میدهد که هزینه خرید خودروهای نو در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته، در حالی که قیمت خودروهای کارکرده و کامیونها در همان دوره ۰.۸ درصد افزایش داشته است. این ارقام در مقایسه با نرخ تورم سالانه ۲.۸ درصدی بسیار پایینتر هستند.
حالا تحلیلگران هشدار میدهند که این روندها پایدار نخواهند بود. بر اساس دادهها، تعرفهها ممکن است هزینه خودروها را بین ۴ هزار تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار افزایش دهند. البته این مورد بسته به مدل خودرو، نوع موتور و کشور مبدأ متفاوت است.
به علاوه، خودروسازان خارجی مثل هوندا، تویوتا، آئودی و ب ام و که تولید گستردهای در آمریکای شمالی دارند، احتمالا قیمتها را افزایش خواهند داد.
مقطع جدید بنا بر پیشبینیها میتواند تولید منطقهای خودرو را تا ۲۰ هزار واحد در روز کاهش دهد. این کاهش احتمالا هر هفته پس از اعمال تعرفههای کانادا و مکزیک اتفاق میافتد.
در این میان، نگرانی خریداران و خودروسازان همچنان در حال افزایش است. بر اساس تازهترین نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک، سهم مشتریانی که انتظار دارند درخواست وام خودروییشان رد شود به ۳۳.۵ درصد رسیده که بالاترین میزان در ۱۲ سال گذشته است.
بنابراین، خودروسازان تلاش میکنند راهی برای حفظ حاشیه سود خود بیابند و این چالش را مدیریت کنند. این امر به سؤالی منجر میشود که خودروسازان چگونه میتوانند حاشیه سود خود را حفظ و این چالش را مدیریت کنند؟
همچنین، احتمال حذف تخفیفها و مشوقهای مالی توسط خودروسازان افزایش یافته است. بسیاری از مشوقهایی که در حال حاضر برای خریداران خودرو در نظر گرفته شده، ممکن است به زودی حذف شوند. تولیدکنندگان و نمایندگیهای فروش احتمالا برای جبران هزینههای بالاتر، تخفیفها، پیشنهادات مالی و سایر مشوقها را کاهش خواهند داد.